براساس آمارهای گمرک، در سال ۹۹ حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز صرف واردات کالاهای مصرفی شده است. اما این کالاها کدام‌اند و بیشترین میزان ارز به واردات چه کالاهایی اختصاص داده شده است؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تشریح بسته سیاست ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی، گفت: دارندگان تعهد ارزی سال۹۸ و۹۹ رفع تعهد کنند تا از استرداد مالیات‌برارزش‌افزوده و معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: علی‌رغم مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریم‌های ظالمانه، در ۵ ماهه اول سال، نزدیک ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کشور تامین ارز کرده‌ایم.
بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده‌اند طی دیروز و امروز پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کردند.
معادل دلاری میانگین موزون نرخ تامین ارز واردات از محل سامانه نیما حدود ۱۶۴۰۰ تومان بوده، این رقم حاکی از این است که نرخ تامین ارز واردات کالاهای مورد نیاز کشور، فاصله معناداری با نرخ های اعلامی در کانال های غیررسمی دارد.
کارشناس بازار ارز معتقد است بخش عمده‌ای از نوسانات اخیر بازار ارز به دلایل فنی رخ داده به طوری‌که در نیمه دوم سال هستیم و تقاضا برای ارز وارداتی افزایش یافته است.
این روزها خبرهایی از ورود مغازه‌داران خارجی به بازارهای ایران به خصوص مناطق آزاد شنیده می‌شود و این اتفاق در حالی رقم خورده که تحریم‌ها جلوی نقل و انتقال پول به کشورهای خارجی را گرفته و تاجران ایرانی را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در شرایط فعلی امارات متحده عربی به سمت ایران روی چرخانده و به نظر می‌رسد که فضا برای تجارت ایران و امارات بار دیگر گشایش یافته است.
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قطعا متهمان عدم بازگشت ارز همان‌هایی هستند که کارت‌های اجاره‌ای آنها در ابتدای سال 97 و برای نخستین بار فعال شد. پنج میلیارد دلار صادرات در سال 97 توسط همین کارت‌های اجاره‌ای شکل گرفت. از همان ابتدا بخش‌خصوصی نسبت به صدور چنین قوانین و مقرراتی به دولت هشدار داد.
نایب رئیس دوم اتاق مشترک ایران و امارات متحده عربی می‌گوید: امارات متحده عربی در مبادلات تجاری و اقتصادی‌اش تجدید نظر کرده و نیازمند بازار ایران است. با ورود آنها به ایران فصل جدید تجاری میان ایران و کشورهای عربی رقم خواهد خورد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف حواله‌های ارزی را برای شرکتهای تجاری تا ۵میلیون یورو و برای شرکتهای تولیدی تا سقف ۱۰ میلیون یورو افزایش داد و شروطی را هم برای اجرای آن، به نظام بانکی ابلاغ کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بیش از ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارز دولتی برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی و ترخیص ۳میلیارد دلار کالای اساسی از گمرکات کشور خبر داد.
در ۱۱ ماه سال ۹۷، کاهش واردات باعث شد تا علی‌رغم افت ۱۱ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی ایران، تراز تجاری کشور به مثبت ۱.۵ میلیارد دلار برسد؛ از همین رو نگاهی به لیست کشورهایی که مشتری کالای «ساخت ایران» هستند، می‌تواند به رونق تولید و صادرات منجر شود.
دو فعال حوزه واردات می‌گویند: نباید توقع داشت که واردات در سال 98 افزایش یابد؛ چرا که سال 98 شاهد کاهش سطح درآمد ارزی دولت هستیم و از طرف دیگر نیز عرضه ارز چهار هزار و 200 تومانی محدود می‌شود. از این رو می‌توان مدعی شد سال 98 با کاهش میزان واردات مواجه هستیم.
گمرک ایران اعلام کرد: ورود اسکناس ارز به کشور به هر میزان برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند.
رضا ترکاشوند با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: در شیوه جدید، صرافی‌ها می‌توانند حواله‌های ارزی مورد نیاز واردکنندگان را از بانک‌های عامل تهیه کنند.
