به فاصله کمتر از یک ماه بعداز «سانسور شعار ضدسفته‌‌‌بازی در بازار مسکن» از سوی دولت چین، ناظران اقتصاد این کشور «صنعت ساختمان چین» را در وضعیت «فروپاشی» تحلیل می‌کنند.
چین در جایگاه دومین اقتصاد قدرتمند جهان پس از پشت سر گذاشتن کرونا حالا در بحران اقتصادی گسترده‌ای به سر می‌برد. یکی از اصلی‌ترین صنایعی که در این کشور روز به روز در شرایط رکودی‌تری فرو می‌رود صنعت ساختمان است. اما این بحران در بازار ساخت و معامله ملک در کشور چین چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد ایران داشته باشد؟
دولت چین که با هفتمین افزایش ماهانه متوالی بیکاری جوانان مواجه شده، اعلام کرد که انتشار این اطلاعات را به حالت تعلیق درآورده است. علت این امر چیست و واکنش عمومی به آن چه بوده است؟
سند راهبردی توسعه چین تا چه حد محیط زیستی بوده و سهم این کشور در حوزه اقتصاد سبز جهان چقدر است؟ تجارت‌نیوز با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با مرور متن فرمان رهبر چین به این سوالات پاسخ داده است.
اقتصاد چین آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانست از بحران دوران کرونا خارج شود. کارشناسان اقتصادی برای هر راه‌حل احتمالی برای بهبود وضعیت اقتصاد این کشور موانعی را مطرح می‌کنند که باعث می‌شود خطر ایجاد مارپیچ تورم منفی تشدید شود.
تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدون در نظر گرفتن فاکتور جمعیت، می‌تواند تصویر نسبتا واضحی از وضعیت اقتصاد یک کشور به دست دهد. پیش‌بینی می‌شود 10 اقتصاد بزرگ تا سال 2028 دچار تحولاتی خواهند شد و کشورهای آسیایی پیشرفت قابل توجهی خواهند داشت.
کاهش شدید قیمت لیتیوم را می‌توان با عبارت سقوط توصیف کرد. ریشه کاهش قیمت لیتیوم در بازارهای جهانی چیست و آیا می‌تواند منجر به ارزان‌تر شدن خودروهای الکتریکی شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش‌ها را در دست خودروسازان چینی باشد.
تسهیلاتی که دولت چین به صنعت ساختمان‌سازی اختصاص داده باعث افزایش امیدها به پایان رکود در اقتصاد چین شد. بدین ترتیب امیدها برای بازگشت رونق به صنایع وابسته افزایش یافت.
آخرین داده‌های گمرک چین از کاهش صادرات و واردات این کشور به طور ویژه با امریکا و اتحادیه اروپا حکایت دارد. جریانی که اگر به معنای شکل‌گیری انقباض اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان باشد، دردسرهای جدیدی برای اقتصاد بین‌الملل و ایران به‌وجود می‌آورد.
