طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد.
در سومین ماه از سال ۱۴۰۱، از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، تعداد ۳۷ قلم کالاها نرخ تورم بالای ۵۱٫۴ درصدی را نسبت به خرداد پارسال پشت سر گذراندند.
دولت یکبار دیگر می‌خواهد شانس خود را برای کنترل دستوری قیمت کالاها وخدمات بیازماید. با دستور اخیر وزیر دادگستری قرار است از روز شنبه، یازدهم تیرماه قیمت کالا و خدمات به عقب بازگردند و ارزان شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: منظور وزیر دادگستری برگشت کالا به قیمت قبل نبوده است. بحث این است که ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای مبنی بر تثبیت قیمت‌ها داشته است.
وزیر دادگستری دستور داد تا از شنبه پیش رو کالاها بر مبنای قیمت ۳۱ اردیبهشت عرضه شوند. معاون سازمان تعزیرات می‌گوید: منظور تمام کالاهای تولیدی و وارداتی هستند که بعد از ابتدای خرداد مشمول افزایش قیمت شده‌اند. اما به طور خاص کدام کالاها مشمول بازگشت قیمت‌ها می‌شوند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌زودی رسما مصوبه ستاد تنظیم بازار ابلاغ می‌شود و سایر تولیدکنندگان فقط با رعایت آن قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.
استاندار تهران گفت: مشکلات توزیع را با دقت زیر نظر داریم و در روزهای آینده شاهد اشباع بازار خواهیم بود و در کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت آثار آزادسازی قیمت‌ها به نفع مردم کشور خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: در مرحله پنجم درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، ۹۰ درصد کالاها مشمول شده اند و در مرحله ششم نیز مابقی کالاها به این طرح می‌پیوندند.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود هشدار داد که قیمت‌های جهانی انرژی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و این امر به بزرگترین جهش قیمت کالاها در نزدیک به نیم قرن اخیر منجر شود.
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، با توجه به بررسی‌های قبلی و گزارش‌های کارشناسی و میدانی مصوب شد تا قیمت مصرف‌کننده روی کالاها درج شود.
افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی وضعیت نگران کننده ای را از حالا برای سال آینده ایجاد کرده است.تصمیمی برای قیمت‌های جدید کالا و محصولات برای سال آینده گرفته شد؟
با آغاز مرحله چهارم طرح «شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی قیمت‌ها از طریق قیمت تولیدکننده، قیمتگذاری» برای ۹ گروه کالایی مشخص شد و سازمان حمایت مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر ضرایب سود قابل‌اعمال برای این اقلام را از طریق شرکتهای پخش سراسری و عمده‌فروشی اعلام کرده است.
