سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: برای سال آینده مصوب شد که تخصیص منابع در بخش کشاورزی در اولویت باشد. همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که این تخصیص منابع باید به صورت صد درصدی اختصاص یابد.
روز گذشته تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص حقوق و دستمزد در صحن کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس حداقل دریافتی حقوقبگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه برای افزایش میزان تخصیص ارز ترجیحی پیشنهاداتی مطرح شده و احتمال تجدید رای در اینباره وجود دارد گفت: پیشنهاد این است که میزان ارز ترجیحی کالاهای اساسی به 13.5 میلیارد یورو برسد که معادل 15.5 میلیارد دلار است.
زارع در پاسخ به این سوال که آیا میتوان از تبعات اوراق مشارکت روی بازار سرمایه جلوگیری کرد، گفت: اوراق مشارکت در هر حال تبعاتی روی بازار سرمایه خواهد داشت اما در تلاش هستیم که تبعات را به حداقل برسانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس پنج درصد از میزان مالیات شرکتهای بورسی را کم کرد تا آنها بتوانند با مشارکت مردم در حوزه سهام فعالیتهای بیشتری انجام دهند. دیدگاه آنها هم این است که دولت بیشتر نگاه نظارتی داشته باشد و در تصمیمات مختلف کمتر دخالت کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه جلسه علنی فردا (سهشنبه) برگزار نمیشود، گفت که جلسات علنی مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ۱۰ آذر در دو و یا سه نوبت برگزار میشود.
طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال آینده نه حکمی درباره خرید خدمت سربازی آمده و نه چنین موضوعی از سوی نمایندگان مجلس تاکنون پیشنهاد شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس و رییس کارگروه مسکن گفت:با دستور وزیر اقتصاد، تصمیم گرفته شد که آن ۱۴ بانکی که در سال اول تعهدات خود را انجام ندادهاند، یعنی بانکهایی که از ۵۹ همتی که مسئولیت داشتند، معادل ۲۵ درصد مالیاتی که باید در صندوق توسعه ملی مسکن قرار میگرفت، تنها یک دهم آن را پرداخت کرده بودند، توسط سازمان امور مالیاتی باید ۵۸ همت از حساب این بانکها کسر و به حساب متقاضیان واریز شود.
میانگین سهم مالیاتی بسیاری از استانها از سال ۱۳۹۹ تا کنون، ۵۰۰ درصد افزایش داشته اما افزایش سهم مالیاتی برای گلستان بیش از ۷۰۰ درصد بوده است. در این شرایط نگرانیهایی در مورد افزایش مجدد این سهم وجود دارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است.
تشدید بحران کمبود گاز، انتظارات برای توجه ویژه دولت به جذب سرمایه در این حوزه را بالا برده است. اما ناترازی و کمبود گاز نهتنها در روزهای سرد امسال مسجل است، بلکه منابع حساب سرمایهگذاری نفت و گاز در لایحه بودجه سال آینده هم نامشخص مانده تا از همین حالا تشدید ناترازی گاز در سال آینده هم پیشبینیپذیر باشد. به نظر میرسد تنظیمکنندگان لایحه بودجه نتوانستهاند به تخمین دقیقی از منابع و سرنوشت درآمدهای نفتی و گازی در سال آینده داشته باشند.
