با وجود اینکه درگاه ملی مجوزها در جهت بهبود فضای کسب و کار فعالیت خود را آغاز کرد، اما همه موارد به مرکز بهبود فضای کسب و کار ختم نمیشود و مشاغل نوپا به ویژه مشاغل خانگی با مشکلات متعددی در زمینه ثبت برند و نشان تجاری روبرو هستند.
معاون دبیرخانه مجوزها و پروانههای بخش کشاورزی وزارتخانه جهاد کشاورزی گفت: بر اساس تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام دارندگان کسب و کار باید تا پایان سال 1402 مجوز الکترونیکی و همچنین شناسه یکتای درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت کنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: نقشه جامع کاربری اراضی نیز در دست تهیه است که با این نقشه آمار کامل ودقیق مساحت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مشخص میشود.
رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به غیر قانونی بودن ارائه مجوزهای کسب و کار به صورت کاغذی به ماموران دولتی گفت: هرگونه درخواستی از سوی مامور دولتی مبنی بر ارائه شناسه یکتا به صورت کاغذی مطابق قانون جرم است و با مامور متخلف برخورد قانونی میشود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: در راستای پیادهسازی و تکمیل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای کاغذی حذف و مجوزهای جدید فقط به صورت یک فایل الکترونیکی یا "شناسه یکتا" صادر میشود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: حدود ۹۹ هزار درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در انتظار بررسی دستگاه ها صدور مجوز هستند که بیشترین درخواستها مرتبط با وزارت جهادکشاورزی است.
نامساعد بودن محیط فعالیت اقتصادی، کسبوکار سیاه مجوزفروشی را رواج داده است. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدیدالورود به بازار به بهانههایی چون اشباع بازار یا بهرهمندی کسبوکار از یارانهها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است.
رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر اینکه هدف ابلاغیه رئیس جمهور مبنی بر پسینی شدن اخذ مجوزهای کسب و کار، گروگان گرفته نشدن کسب و کار مردم است، گفت: رفتارهای سلیقهای و شرایط تفسیرپذیر ابلاغیه، مهمترین مانع در مسیر اجرایی شدن آن است.
