عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تحکیم خانواده، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و برخی از احکام مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: براساس پیشنهادات مصوب در کمیسیون، رویکرد تبدیل حبس بدهکاران مهریه به نظارت سامانه‌های الکترونیکی و ضمانت اجرای محکومان مهریه تا ۱۴ سکه یا معادل آن اعمال می شود.
سقف مهریه، مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با اشاره به حضور حدود ۱۶ هزار زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌ها، گفت: از مجموعه این زندانیان ۲۱۵۶ مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند؛ به عبارتی دیگر ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرحی در خصوص اصلاح برخی از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌یژه حوزه مهریه و جرائم غیرعمد خبر داد.
نماینده طراح طرح اصلاح قانون مهریه گفت: در کلیات طرح پیش بینی شده است، اگر مهریه زوجه از تعداد سقف معین سکه بیشتر باشد، بر آن مالیات وضع شود و درصدی گرفته شود.این اقدام برای فرهنگ‌سازی در این راستاست که میزان مهریه‌های بالا کاهش پیدا کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه گفت: معتقدیم با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت بنابراین در این طرح پیش بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت، اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به جای حبس محکومیت‌ها و مجازات‌های دیگر اعمال شود که باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشود.
یک وکیل دادگستری گفت: تصویب قوانین مربوط به دریافت حق ثبت مهریه از زوجین، برعکس سیاست هایی است که برای تسهیلگری در امر ازدواج جوانان مورد تاکید است و عملا مانع ازدواج خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی اهرم بازدارنده ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم.
رمز ارز یا پول دیجیتال اعتبار قانونی ندارد و قابل توقیف نیست؛ بنابراین، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست و می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی شود.
