لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ هفته گذشته توسط رئیسجمهوری تقدیم مجلس شد. بررسیها نشان میدهد، بودجه وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن در این لایحه رشد کرده است. اما این پرسش مطرح است که آیا با توجه به تورم بالا در حوزه ساخت و ساز، نبود انگیزه سرمایهگذاری و تجربه ناموفق دولت در عرصه ساخت مسکن، این افزایش بودجه کمکی به بازار مسکن خواهد کرد؟ مجید گوردزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با تجارتنیوز اظهار کرده است که بودجه پیشنهادی دولت کمکی به حل بحران مسکن نمیکند.
بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده به حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد ۲۵.۴ درصدی را تجربه کرده و حدود ۲۱.۱ درصد آن به بخش صندوق ملی مسکن اختصاص دارد.
یک سال و سه ماه است که بازار مسکن در فقر مطلق آماری و فقدان اطلاعات دقیق و مستند به سر میبرد؛ نبود آمار از قیمت و تعداد معاملات مسکن باعث کاهش قدرت تحلیل و زمینهساز قیمتسازیهای گسترده در بازار ملک و مسکن شده است. نهادهایی نظیر بانک مرکزی نیز که پیش از این آمارهای رسمی بازار را منتشر میکردند، مدتهاست از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و بازار مسکن را آشفتهتر از گذشته رها کردهاند. بازاری که اکنون در رکودی عمیق به سر میبرد و در سایه قیمتگذاریهای سلیقهای مشاوران املاک، فروشندگان و خریداران، روزهای تلخی را سپری میکند.
گزارشهای وزارت راه نشان میدهد که واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. در شرایطی که شبکه فرسوده آبرسانی تا ۳۰ درصد هدر رفت دارد؛ این عقبماندگی در بازتوزیع مصرف، حتی بحران آب و انرژی را تشدید کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام شناسایی اراضی جدید در برخی استانها برای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن از احتمال ثبت نام جدید به شرط تامین خدمات و زیرساختها خبر داد.
بانک مرکزی در واکنش به خبری درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که کندی روند اعطای وامها نه به دلیل کمکاری بانکها بلکه به خاطر تأخیر و مشکلات سامانه معرفی متقاضیان وزارت راه و شهرسازی بوده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: واگذاری زمین بدون انجام عملیات آمادهسازیها و بدون اینکه زمین به نفر اصلی برسد، بازی دادن مردم بوده و گرهی از مشکل بی مسکنی و بدمسکنی باز نمیکند.
ساختوساز مسکن طی سالهای گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بسیاری از انبوهسازان از کندی و توقف پروژهها به دلیل مشکلات تامین مالی و رکود حاکم بر بازار، خبر میدهند. قیمت مصالح ساختمانی، هزینههای حملونقل و دستمزد، همراه با تورم بالا رفته و همین موضوع بر هزینه تمامشده ساختوساز تاثیر گذاشته است. به این ترتیب، این سوال پیش میآید که در چنین شرایطی، هزینه ساخت هر متر مسکن چقدر شده و این موضوع چه تاثیری بر میزان ساختوساز مسکن و همکاری انبوهسازان با وزارت راه گذاشته است؟ حسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان تهران، در گفتوگو با «تجارتنیوز» به بررسی هزینههای ساخت مسکن و سرنوشت همکاری انبوهسازان با وزارت راه پرداخته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت:یکی از موضوعاتی که با تاکید رئیس جمهور در اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، تامین سرانههای آموزشی و آموزش عالی است که در اینباره تامین زمین و تغییر کاربریها برای تامین سرانههای آموزشی دنبال خواهد شد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانکها مشکلی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ندارند و به هر متقاضی که شرایط تعیین شده را احراز کرده باشد، 20 روزه وام پرداخت میشود اما مشکل اصلی این است که افراد که در صف وام قرار میگیرند واجد شرایط نیستند.
در حالی معاون وزیر راه از تخصیص ۵۴۰۰هکتار زمین برای ساخت مسکن کارگری در قالب طرح صنعتشهرها خبر داده که فعالان کارگری از اجرای ناقص این وعدهها و مشکلات عمدهای که هنوز در تأمین مسکن برای کارگران وجود دارد، انتقاد دارند.
معاون مدیرکل دفتر طرحریزی طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به آنکه امسال دو نوع تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب رسیده بنابراین بایدزیرساختهای لازم آن فراهم شود که تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه این بستر فراهم خواهد شد.
