تازهترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول از تورم اقتصاد ایران چه میگوید؟ آیا قرار است روند نرخ تورم معکوس شود؟ با اینحال دولتمردان ایران و در مقابل آنها کارشناسان خبره چه پیشبینی از تورم در سال جاری دارند؟
وعده کاهش نرخ تورم در سال آینده برای چندمین بار از سوی مقامات اقتصادی شنیده شد؛ اینبار از زبان وزیر اقتصاد. اما نهادهای بینالمللی و بررسیهای داخلی از روند این شاخص در سال 1402 چه میگویند؟ آیا کاهش تورم شدنی است؟
دولتی که قصد داشت مهار تورم را یکی از موفقیتهای خود در کارنامه اقتصادیاش درج کند؛ اعترافی از آن شنیده شد که نشان از پذیرفتن ضمنی اوضاع وخیم تورمی کشور داشت.
مرکز آمار روز یکشنبه دادههای مربوط به تورم دی ماه 1401 را منتشر کرد. این گزارش از رشد دوباره تورم مواد غذایی و افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در ماه مورد بررسی حکایت دارد. گویا تیغ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم همچنان در حال کوچکترکردن سفره مردم است.
نشریه اکونومیست تورم 30 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیشبینی کرده که به نظر میرسد کمی خوشبینانه باشد. پیشتر، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده بود که در صورتیکه کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یابد، رشد تورم طی دو سال آینده به طول میانجامد.
در حالی که مسئولان امیدوار بودند روند کاهشی تورم در سال جاری که از پاییز شروع شده بود، در زمستان نیز تداوم یابد، آخرین دادههای مرکز آمار نشان داد که تورم ماهانه و نقطهای پس از سه ماه کاهش پیاپی، مجددا افزایشی شدند.
بررسی آمار گزارشهای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸/ ۲۹درصد میرسد. درحال حاضر فاصله بین اعداد پیشبینیشده و میزان تورم محققشده به میزان ۲/ ۵ واحد درصد است؛ درحالیکه در اردیبهشت ماه این میزان برابر ۲/ ۰واحد درصد بود.
از یکسو رشد نقدینگی و تورم رکوردهای تاریخی به ثبت رسانده و احتمال اوج گرفتن افزایش قیمتها در تابستان پیش رو مردم را درمانده کرده، از سوی دیگر هم واردکنندگان از نبود ارز و احتمال کمبود جدی مایحتاج اساسی و دارویی مردم از تیرماه خبر میدهند. در چنین حالتی صندلی ریاست بانکمرکزی همچنان خالی مانده و رئیس سابق مشغول داغ کردن تنور رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری است.
رئیس کل بانک مرکزی وعده تورم ۲۲ درصدی در سال جاری را داده است. این در حالی است که گزارش پژوهشکده آمار نشان میدهد کمترین نرخ تورم پیشبینی شده امسال ۳۹ درصد است. اما احتمال دارد که این نرخ تا ۴۷ درصد هم بالا برود. حداقل دو برابر وعده دولت.