در روزهای اخیر اخبار زیادی از فعالیتهای سران سه قوه به گوش میرسد که ورود قوه قضائیه به نرخ ارز، ورود دادستانی تهران به تخلفات مربوط به بازار لبنیات و تشکیل جلسه نظارتی مجلس با وزرا و اعضای بخش اقتصادی دولت ازجمله آنها هستند.
با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که میزان بالای عدمتعادلهای اقتصادی، خودتحریمی، نظام ناکارآمد و غیرعقلانی تصمیمگیری و تصمیمسازی و تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری، بهویژه در موضوع چندنرخی و رانتی، از عوامل اصلی وضعیت کنونی و ناترازیهای گوناگون از جمله ناترازی مالی در کشور است، نه تحریمهای خارجی.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره اخیر، پروندههای مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آنها در تاریخ سازمان بیسابقه بودهاند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چای دبش» که با پیگیری جدی سازمان به سرانجام رسید.
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، در خصوص پرونده چای دبش،جامعترین گزارشهای موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر۱۱گزارش مکتوب با بیش از۱۰۰۰برگ سند دقیق و مستدل از فعالیتهای شبکه مرتبط متهمان با تقاطعگیری بیش از۱۵گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد.
