عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره بازنگری مبلغ دستمزد ۱۴۰۵ این عدد را برای خانوار کارگری با توجه به نرخ تورم شهریور ماه ۱۴۰۵ مبلغ ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان اعلام کرد.
دولت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفر را برای مشمول افزایش کالابرگ عنوان کرده و از آنها خواسته است برای ثبتنام اقدام کنند؛ اما طبق آمارها همچنان بخش بزرگی از این مشمولان ثبتنام نکردهاند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تهیه شده و رئیس جمهور به زودی آن را ابلاغ میکند، گفت: مهمترین تفاوت لایجه بودجه ۱۴۰۶ نسبت به سنوات گذشته، واگذاری تأمین بخشی از درآمدها به استانها و مصرف شدن آنها در همان استان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دی ماه گفته بود: با افزایش هر میزان قیمت ارز، هر سه ماه یکبار اعتبار کالابرگ را نیز برای قشرهای مردم افزایش خواهیم داد.
بخشی افراد حاضر در دهک ۱۰، افرادی که ازدواج کردهاند و افرادی که به واسطه طلاق ساختار خانوادهشان تغییر کرده، کالابرگشان شارژ نشده و باید اقدام کنند. بعضی از افراد هنگام خرید، با ارور "خرید ناموفق" شارژشان حذف میشود که طی ۲۴ ساعت به حسابشان برمیگردد
مرحله سوم طرح کالابرگ از امروز ۱۵ اسفند آغاز شده و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ می توانند( امروز - جمعه) با استفاده از اعتبار کالابرگ خود برای تهیه اقلام و مایحتاج مورد نیاز به مراکز و فروشگاههای زنجیره ای متصل به سامانه کالابرگ مراجعه کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح جدید اختصاص یارانه به افراد که به تازگی از طرف دولت اعلام شده، گفت: آن پیشنهادی که به لحاظ کارشناسی مطرح شده این است کسی که از مالیات معاف است مشمول یارانه شود.
متقاضیان با پرداخت بین 300 تا 350 هزار تومان میتوانند این بسته را دریافت کنند. قیمت و مبلغ پرداختی برای دوره سه ماهه بهمن، اسفند و فروردین ثابت خواهد ماند.
با آغاز اجرای سیاست کالابرگ یک میلیون تومانی، دامنۀ مشمولان طرح فراتر از یارانهبگیران رفته و افرادی که در دهک ۱۰ درآمدی قرار گرفته و یا تاکنون یارانه نقدی دریافت نمیکردند، امکان دریافت اعتبارِ ماهانهی یک میلیون تومانی به ازای هر عضو خانواده را پیدا کردهاند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: تلاش شد که گامها به سوی تکنرخی شدن ارز تدریجی باشد. اما شرایط بازارها به گونهای شد و مجموعه وضعیت درآمدهای ارزی و تقاضاهای ارزی به گونهای بود که به فرآیندهای تصمیمگیری سرعت بخشید. بر اساس تصمیمی که در بانک مرکزی گرفته شد حرکت به سوی بازار توافقی نهایی شد و عملا تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدند.