رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایهای استفاده میکنند، بایستیم.
قیمت زعفران در دو هفته اخیر 20 تا 25 درصد رشد داشته که این وضعیت باعث ایجاد نابسامانی در بازار شده است. حال سوال اینجاست که چه عواملی در افزایش قیمت زعفران نقش دارند؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک ها در اعطای تسهیلات مسکن به مردم، گفت: قرار بود با یک میلیارد تومان، خانه تحویل مردم بدهیم اما الان با ۲ میلیارد تومان هم نمیتوانیم. خانه دار کردن مردم با این سودهای هنگفت غیر ممکن است و فقط افراد خاص می توانند از این طرح ها بهره مند شوند.
قیمت زعفران در دو هفته اخیر حدود 25 درصد رشد داشته که این وضعیت باعث ایجاد نابسامانی در بازار شده است. حال سوال اینجاست که چه عواملی در افزایش قیمت زعفران نقش دارند؟
گفته می شود برای کاهش احتکار در بازار مسکن، لازم است که توانمندی این بازار افزایش یابد و تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه گسترش یابد. به این منظور، دولت میتواند از ابزارهایی نظیر تسهیلات اعتباری و مالیاتی برای ترغیب سازندگان مسکن بهرهبرداری کند.
علی احمدی، نماینده مجلس گفت: تمامی احتکارها و زمینخواریها زیر سایه مدیریت نادرست رقم میخورد چرا که در کشور ما برای تمامی مردم امکانات به حد کافی هست اما توزیع عادلانه نیست.
نگاهی بهصورت مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن نشان داد، یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین ملی و موات در محدوده و حریم شهرها، در تملک این سازمان وابسته به وزارت راهوشهرسازی قرار دارد.
خبر احتکار ۱۸ میلیون زمین احتکار شده توسط دولت در محدوده و حریم شهری توسط رئیس مجلس تأیید شد. این حجم از زمین در کشور توسط دولت و متولی مسکنسازی کشور درحالی احتکار شده است که به دفعات مسئولین با توجیه نبود زمین پروژههای مختلف ساخت مسکن را نصفه رها کردند.
قیمت زمین نقش تعیینکنندهای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهادهای دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت میکند، روند موجود نهتنها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن میزند.
کارشناس اقتصاد گفت: بزرگترین انحصارگران زمین در کشور، سازمانهای دولتی و سرمایهها دارها هستند، برای مقابله با این انحصار نیز در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا ۳۰۰ هزار متر زمین به محدوده شهرها افزوده شود.
«سامانه املاک و اسکان» مهمترین ابزار مبارزه با احتکار مسکن است. این سامانه بستری مناسب برای جمعآوری اطلاعات است تا سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن انجام شود. شناسایی خانههای خالی، مبارزه با احتکار و اخذ مالیات از خانههای خالی مهمترین اهداف تکمیل «سامانه املاک و اسکان» هستند.
مسیر مبارزه با احتکار مسکن در دولت سیزدهم از طریق «سامانه املاک و اسکان» آغاز شده است و دولت توانسته از دانهدرشتهای محتکر مسکن، مالیات اخذ کند. حال باید دید دولت چهاردهم برای ریشهکردن احتکار مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، همین مسیر را ادامه میدهد؟
