بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینهساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کردهاند
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسهای درباره دستمزد برگزار نشده و بی توجهی به تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را شدیداً کاهش داده است.
یک فعال صنفی گفت: چطور وقتی همه هزینههای زندگی دو برابر شده، از فریز دستمزد دفاع میکنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند اما قیمتها چند برابر شود؟
کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه برای تقویت قدرت خرید کارگران؛ دولت باید حمایت های غیر نقدی از کارگران را بیشتر کند گفت: دولت باید با فوریت در این مورد اقدام کند؛ تعلل در این زمینه میتواند آسیبهای اجتماعی بسیاری به دنبال داشته باشد.
یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت: اجرایی کردن افزایش 2 بار در سال دستمزدها، در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.
با تصویب حداقل افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد برای حداقل بگیران، این تصور وجود داشت که با افزایش مزد بیش از نرخ تورم، فاصله مزد و معیشت و تورم و افزایش حقوق، کاهش یابد، اما با رقم خوردن افزایش قیمت ارز در پایان سال، اثر آن خنثی شد.
یک اقتصاددان و کارشناس حوزه اشتغال گفت: اجرای موفق مزد معطف در جامعه کار و کارگران می تواند به نفع طرفین کارگر و کارفرما باشد و بازار کار کشور را به یک مرحله بالاتر منتقل کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه اصلی ما این است که کارگران و تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط سخت اقتصادی به حیات خود ادامه دهند و دولت باید با حمایتهای لازم مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.
فرامرز توفیقی میگوید: دولت قطعاً نمیتواند بنگاهدار خوبی باشد. وقتی دولتی که در تمام موارد بیعرضه است به بنگاهداری رو بیاورد، چنین وضعیتی حاصل میشود.
رئیس انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه تورم همواره در حال تغییر است گفت: هزینه سبد معیشت به صورت سالیانه محاسبه شود.چرا که با تورم فعلی قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد در جلسه شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار میشود، معیشت، دستمزد کارگران و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.
در حالیکه نیمی از هفته جاری سپری شده، کارگران پیگیر تشکیل جلسه دستمزد خود هستند. همزمان این شائبه مطرح شده که دولت با عقب انداختن جلسه، به دنبال این است تا زمان بخرد.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده، فرانسه بیشترین (13.8 دلار) و مالت (1.5 دلار) کمترین دستمزد را میپردازند. وزیر دارایی انگلیس نیز اعلام کرده که تغییر در حداقل دستمزد موجب تقویت وضعیت اقتصادی حدود 2 میلیون کمدرآمد انگلیسی خواهد شد.
مطابق با آنچه وزیر اقتصاد گفته تا پایان سال تورم حدود 40 درصد است، در چنین شرایطی این پرسش مهم مطرح میشود که آیا افزایش دستمزد بیش از یکبار در سال قانونی است؟
آیا دستمزد کارگران افزایش مییابد یا دولت با طرح این موضوع به دنبال به تاخیر انداختن وفای خود به وعدههای حوزه کارگری است؟ در شرایطی که دهکهای پایین جامعه با تورم سرسامآور دست و پنجه نرم میکنند، حداقل حقوق 8 میلیون تومانی کارگران چه معنایی دارد؟
آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب میکند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاجاسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شدهایم.
معادله زندگی امروز بسیاری از کارگران این است؛ 8 میلیون تومان دستمزد و مخارج سرسامآور زندگی. اما آیا طرح موضوع افزایش حقوق کارگران بحثی جدی و واقعی است یا بهانهای برای کتمان نرخ تورم؟ پادکست این هفته قرار است به این سوالات پاسخ دهد.
