جدیدترین آمارهای رسمی در انگلیس نشان میدهد، جهش بیکاری به ۵ درصد، توقف رشد اقتصادی در سطح ۰.۱ درصد و تشدید فشار معیشتی بر خانوارها این کشور را در آستانه رکودی تازه قرار داده و سایه بحران را پیش از ارائه لایحه جدید بودجه بر دولت کییر استارمر سنگینتر کرده است.
کمی بیش از دو دهه پیش معاون وقت بانک مرکزی انگلیس گفت که آمار اقتصادی دارای حرکاتی تند در جهتهای غیرقابل پیشبینی هستند. این موضوع اکنون هم توصیف مناسبی از اقتصاد بریتانیاست.
در آماری کاملا ناامیدکننده مشخص شده است که رشد دومین اقتصاد بزرگ اروپایی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ به صفر درصد رسیده است که بخش بزرگی از این درجا زدن اقتصاد انگلیس به خاطر رشد منفی بخش خودروسازی بوده است.
انتخابات عمومی پنجشنبه گذشته در بریتانیا برگزار شد و حزب حاکم محافظهکار به رهبری بوریس جانسون پیروز این انتخابات شد. اما آیا نتیجه انتخابات میتواند بر اقتصاد بریتانیا تاثیرگذار باشد؟
رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت: اقتصاد انگلیس فصل گذشته کوچک شد و با در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از برگزیت، احتمال رکود در سه ماهه سوم سال نیز بسیار بالا است.
آخرین دادهها از مرکز آمار انگلیس حاکی از آن است که کسری بودجه انگلیس به ۵.۱۱۵ میلیارد پوند افزایش یافته است که حاکی از افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با سال قبل است.
پس از استعفای ترزا می، ارزش پوند در برابر سایر ارزها کاهش یافت. کارشناسان بر این باورند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق میتواند اقتصاد این کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کند و به لغو پروژههای سرمایهگذاری منجر شود.
