پس از معرفی سری ۱۶ گوشیهای شرکت اپل، حال دوباره بحث رجیستری گوشیهای آیفون در ایران مطرح شده است. ممنوعیت این کالا چالش‌های زیادی برای بازار موبایل ایجاد کرده است. حال باید دید دولت چهاردهم در راستای رفع محدودیت‌ها چه اقداماتی انجام می‌دهد.
طی سال‌های اخیر واردات موبایل دچار چالش‌های زیادی شده است. نحوه تخصیص ارز به واردات موبایل یکی از این چالش‌ها محسوب می‌شود. دبیر کنگره زیست‌بوم موبایل ایران دراین‌باره می‌گوید: از ابتدای سال ارزی به واردات موبایل تخصیص نیافته و صنف موبایل‌فروشان در خطر تعطیلی قرار دارد.
طی چند رور اخیر بار دیگر فشارها برای قطع آنتن آیفون 14 و 15 افزایش یافته که نگرانی دارندگان این گوشی‌ها را برانگیخته است. اما این فشارها از کجا آب می‌خورد؟ آیا امکان ایجاد چنین محدودیتی وجود دارد؟
با توجه به تخصیص حدود ۱ میلیارد دلار ارز در ۴ ماهه ابتدایی سال و سهم ۵۰ درصدی سامانه نیما در این تخصیصها بایستی وضعیت عملکرد شرکت هایی که ارز دریافت کرده و در شرایط آشفتگی بازار هنوز رفع تعهد نکرده اند شفاف شود.
تولید موبایل ایرانی دیگر به پروژه‌ای تبدیل شده که به‌رغم نداشتن برنامه‌ای مشخص، تبلیغات دولت‌ها برای آن پایان ندارد. از سوی دیگر، گفته می‌شود برخی از شرکت‌ها با ادعای تولید تلفن همراه تسهیلات هنگفتی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. اما اصل ماجرا چیست؟
در حالی که از پنج ماه گذشته تخصیص ارز مرتبط با ثبت سفارش های اسفتد ۱۴۰۲ در حالت تعلیق بوده، به تازگی ثبت سفارش های جدید واردات تلفن همراه نیز متوقف گردیده است.
بازار موبایل همچنان تحت تاثیر عدم تخصیص ارز و آثار مرتبط با شوک ناگهانی جهش سود بازرگانی برخی برندها با چالش های قیمتی جدی مواجه شده، در این بین برخی صادرکنندگان اقدام به واردات موبایل زیر ۶۰۰ دلار آن هم با نرخ ارز بازار غیر رسمی نموده اند.
در شرایطی که سود بازرگانی گوشیهای بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار تغییری نکرده، به دلیل افزایش شدید سود بازرگانی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از ۱۵ به ۹۶، قیمت گوشیهای میان رده نیز به دلیل قاعده ی جانشینی و کشش بازار با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
بازیگران بازار موبایل فرصت روزهای باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری را غنیمت دانسته‌اند تا چالش‌های این صنف و انتظاراتشان از دولت جدید را برشمرند. به اعتقاد آنها بهتر است دولت جدید رفع سیاست‌های محدودکننده را برای ایجاد ثبات در بازار موبایل در دستور کار قرار دهد و ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و ۱۵، محدودیت‌های تخصیص ارز و افزایش چشم‌گیر تعرفه‌های واردات را رفع یا اصلاح کند.
در شرایطی که فعالان بازار موبایل همچنان با محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و واردات برای آنها هر بار سخت‌تر از قبل می‌شود، این‌بار با شوک ممنوعیت واردات برخی کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و شرط جدید واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات مواجه شده‌اند.
حواشی و جنجال‌های واردات آیفون در هفته‌های اخیر از زمان ابلاغ مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح تعرفه واردات کالاها شروع شد و همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، مشخص نیست که صرفا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ ممنوع است یا آیفون ۱۳ هم مشمول این ممنوعیت شده است.
در سومین هفته از اردیبهشت ماه نیز مسئولان همچنان درباره تولید داخلی موبایل صحبت می‌کنند؛ وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت از الزام تولیدکنندگان به تولید محصولات قابل رقابت با نمونه‌های خارجی می‌گوید. از طرف دیگر فعالان بازار از واردکنندگان گرفته تا فروشندگان موبایل دیدگاه‌های متفاوتی به وضعیت فعلی عرضه، تقاضا و تغییرات قیمتی در بازار دارند.
بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند.
آمار یک شرکت تحقیقاتی نشان داد فروش گوشیهای اپل در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، با تشدید رقابت سازندگان گوشیهای اندرویدی، به میزان حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و این شرکت، برتری خود را از دست داد.
رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: یکی از پرونده‌هایی که زیر نظر داشتیم موضوع کوروش کمپانی است که حدود ۴ ماه قبل درخواست بررسی روند عملکرد این مجموعه را به دستگاه قضایی دادیم متاسفانه تا مجوز قضایی صادر شود کار از کار گذشته بود.
