ادغام بانک آینده، برخلاف ظاهر اصلاحی آن، نه به معنای رفع زیان‌های انباشته است و نه اصلاح اختلالات بنیادین را در پی دارد؛ بلکه در واقع، انتقال مشکلات از بانکی ناتراز به بانکی است که وضعیت نسبتا بهتری دارد. تداوم این روند می‌تواند در آینده، امنیت سپرده‌ها را تهدید کرده و بانک ملی را با چالش‌هایی مشابه بانک سپه روبه‌رو کند.
بانک آینده وارد فرآیند فیصله شد. به زبان ساده‌ترپرونده‌ی بانک آینده بسته شد تا بانکی که سالیانی طولانی است به نقطه‌ی بحرانی نظام بانکی تبدیل شده است برای همیشه از عرصه کنار برود. چگونه؟ با ادغام در بانک ملی.
با در نظر گرفتن بیست و هفتمین حراج بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند در بازار بین بانکی، بانک مرکزی در هفته منتهی به 28 مهرماه، به طور خالص 10 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها جذب نقدینگی کرد. این در حالی بود که طی هفته گذشته، بانک مرکزی به طور خالص 46 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها وام داده بود.
یک مقام بانک مرکزی با تشریح فرآیند نظارت مبتنی بر داده و ریسک، این فرآیندها را گامی مهم در جهت تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی خواند.
به گفته معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، منابع و سپرده‌های بانک آینده در مسیر اعطای تسهیلات به کار گرفته نشد و به سمت پروژه‌هایی سوق یافت که بیش از آنکه بازده اقتصادی داشته باشند، ظاهری لوکس و چشمگیر داشتند و این موضوع، مهم‌ترین مانع تحقق اصلاحات بانک آینده بود.
رئیس اتاق ایران با برشمردن چالش‌های حوزه صادرات بر اهمیت تثبیت سیاست‌های ارزی تاکید کرد و گفت: تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود.
رئیس قوه قضاییه امروز به رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد که اگر به موضوع بانک آینده ورود نکند، هم او و هم مدیران بانک آینده تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ هشداری که می‌تواند فرآیند انحلال بانک آینده را وارد مرحله جدیدی کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با اشاره به افزایش خرید و بالا رفتن ذخایر طلای این بانک در راستای اتخاذ برنامه‌های راهبردی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از دو سال پیش با اتخاذ سیاست هدفمند افزایش ذخایر طلا ، عملاً در مسیر کشورهای پیشرو حرکت کرده و هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی افزایش و مدیریت ذخایر طلا و ارز گام برداشته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا ۲۶ مهرماه بیش از ۳۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.
بانک مرکزی در بیست و ششمین حراج بازار باز و بازار بین بانکی هفته منتهی به 21 مهرماه، به طور خالص 46 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها وام داد که این رقم نه تنها 5.6 برابر هفته گذشته بود، بلکه بیشترین میزان از خردادماه به این سو محسوب می‌شود.
بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، مانده وام اشخاص مرتبط 20 بانک و موسسه غیربانکی کشور در پایان شهریورماه 1404 به بیش از 307 هزار میلیارد تومان رسید که 33 درصد از این رقم، مربوط به تسهیلات پرداختی بانک آینده به خودی‌ها بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عملکرد بانک مرکزی بعد از جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های ارزی که این روزها کشور با آن درگیر است، تاکید کرد: به نظر من عملکرد بانک مرکزی هیچ تناسبی با وضعیت کشور ندارد؛ یعنی کاملا کارهای سنتی و روتینی را انجام می‌دهند.
بر اساس قانون بودجه سال 1404 بانک‌ها باید حداقل 270 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهند اما محاسبات نشان می‌دهند حتی اگر بر فرض محال، هیچ متقاضی جدیدی به صف وام ازدواج و فرزندآوری اضافه نشود، بانک‌ها برای جمع کردن این صف‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان کسری منابع دارند.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار ۳ ساعته با فعالان عرصه" اقتصاد دیجیتال و فین تک " ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارها و سرمایه گذاری های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواسته های اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت" اقتصاد دیجیتال و فین تک" است. دکتر فرزین البته در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی کارشناسی مسائل فعالان این حوزه شد و معاونین فناوریهای نوین و ارزی بانک مرکزی را مامور کرد تا با همکاری دستگاههای زیربط موضوعات تخصصی فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و همچنین تامین ارز مورد نیاز طرح های زیرساختی در حوزه" ای تی" را پیگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه بانک مرکزی در دامنه آن امکاناتی که دارد عمل می‌کند، این را بررسی کرده‌ایم و دائم هم این کار انجام می‌شود. اما اگر تعلل صورت گیرد، یعنی ارز وجود داشته باشد و تخصیص داده نشود یا بانک مرکزی در تخصیص تاخیر کرده باشد یا در سیستم بروکراسی وقت گذرانده باشند، قطعاً با آن برخورد می‌کنیم و قابل توجیه نیست. اما اینکه امکانات بانک مرکزی کم است و نتوانسته یا ارزی نیامده موضوع دیگری است.
با وجود اینکه دو سال پیش رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده بود که آمار تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش منتشر می‌شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه آمار تسهیلات کارمندان بانک‌ها هم دیگر منتشر نمی‌شود.
با وجود اینکه دو سال پیش رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده بود که آمار تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش منتشر می‌شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه آمار تسهیلات کارمندان بانک‌ها هم دیگر منتشر نمی‌شود.
