تورم بریتانیا به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسید. افزایش قیمت مواد غذایی در حال پیشی گرفتن از افزایش قیمت‌های انرژی است. با این وجود با قطعی موقت خط لوله نورداستریم قیمت گاز در اروپا رکورد شکست.
پوند انگلیس که از زمان تصمیم‌گیری برای خروج از اتحادیه اروپا حدود 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است، در معاملات امروز به کمترین سطح از سال 1985 تاکنون رسید.
اکونومیست سرمقاله نسخه جهانی خود در 27 جولای را به موضوع نخست‌وزیری بوریس جانسون اختصاص داده و می‌نویسد: پارلمان بریتانیا باید تلاش خود را برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق انجام دهد. خروج این کشور از اتحادیه اروپا بدون توافق نه تنها دموکراسی و اقتصاد را در این کشور به خطر می‌اندازد، بلکه به معنای پایان حزب محافظه‌کار خواهد بود.
اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در 29 ژوئن با اشاره به احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق یا به قدرت رسیدن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر می‌نویسد: هر دو اتفاق می‌تواند از یک‌سو منجر به فقیرتر شدن اتحادیه اروپا شود و از سوی دیگر به موقعیت لندن به عنوان قلب فعالیت‌های اقتصادی در جهان آسیب برساند.
برگزیت که خود یک بحران سیاسی محسوب می‌شود، دیر یا زود بحران قانون اساسی در بریتانیا را به دنبال خواهد داشت. نویسنده سرمقاله اکونومیست در 31 ماه می، منطق سرسختانه برگزیت را به دینامیتی تشبیه می‌کند که می‌تواند به نابودی قانون اساسی منجر شود.
در هفته‌ای که گذشت طرح مورد نظر ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا برای بار دوم رد شد و تصمیم‌گیری در مورد برگزیت به تعویق افتاد. اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در شانزدهم مارس، با اشاره به اختلافاتی که در دو حزب اصلی این کشور وجود دارد، به راهکارهای پیش روی دولت برای خروج از بحران می‌پردازد.
اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود که در نوزدهم ژانویه منتشر شده، با اشاره به رد شدن طرح ترزا می در پارلمان این کشور برای ترک اتحادیه اروپا، تنها راه خروج از این بحران را برگزاری همه‌پرسی مجدد می‌داند. به عقیده نویسنده، آشفتگی‌های این هفته در پارلمان را می‌توان نتیجه دو سال داوری‌های نادرست سیاسی دانست.
نیویورک تایمز به نقل از «آمارهای دولتی و تحلیلگران» خبر داد که سرمایه‌های مادی و انسانی در حال ترک ترکیه هستند و این ناشی از فقدان اعتماد به نگرش اردوغان در اداره کشور است.
بسیاری از تحلیلگران برآورد کرده‌اند که انتقال بانک و شرکت‌های مالی از لندن به آلمان تحت تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بالغ بر ۷۰۰ میلیارد پوند را از این کشور خارج خواهد کرد.
دولت بریتانیا سندی ۷۱۹ صفحه ای را به عنوان پیشنویس سیاست‌های تجاری این کشور در تعامل با کشورهای عضو WTO، بعد از خروج از اتحادیه اروپا تهیه و ارائه نموده است.
