بر اساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متأسفانه طی ۱۰سال گذشته، این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برخی معادن به نام افرادی ثبت شده است که به سرمایه‌گذاری‌های خرد اکتفا کرده و تنها از این امتیاز برای بهره‌مندی از تسهیلات این بخش استفاده می‌کنند که این امر باعث شده از ظرفیت معادن به خوبی بهره‌برداری نشود.
پرداخت تسهیلات فرزندآوری در ماههای اخیر سرعت گرفته به طوری که از ابتدای امسال تا ۲۵ دی ماه گذشته در مجموع ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
بی‌توجهی بانک مرکزی به ابلاغ مبلغ جدید قانون، باعث سردرگمی تقاضاکنندگان وام ساخت مسکن شد تا اینکه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اطلاع داد، میزان وام افزایش خواهد داشت اما مقدار آن باید در شورای تخصصی مشخص شود و نتیجه در اسرع وقت اعلام می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به چالش هایی که افزایش نرخ ارز برای سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی به وجود آورده است، از افزایش ۲۵۰ همتی سرمایه بانک ها به واسطه پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و بزرگ خبر داد.
پذیرش سومین اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک با هدف توسعه و تعمیق ابزارهای تأمین مالی خرید، ساخت، نوسازی و تعمیرات مسکن برای عموم مردم انجام شد.
زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی، می‌توانند نقش بالقوه‌ای را در فرآیند توسعه بخش‌های اقتصادی هر جامعه‌ای ایفا کنند.به اعتقاد کارشناسان اشتغال زنان و کسب درآمد توسط آنها ضمن استقلال مالی، در تامین معاش و هزینه‌های زندگی خانواده موثر است.
قرار است فردا وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد که در صورت موافقت این وام پس از طی مراحل مربوطه به روستاییان پرداخت خواهد شد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ بانک‌ها تقریباً رقم سهمیه در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری در قانون را پرداخت کردند با وجود این بیش از نیمی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات نشدند.
به‌روشنی می‌توان ادعا کرد که سهم مسکن در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت هیچ تناسبی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مسئله بهره‌مندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای درحال‌توسعه حل شده است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم.
