مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور گفت: دولت با وجود تمام محدودیت‌ها توانمندسازی نهادهای مدنی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
علی ربیعی نوشت: در پاسخ به این سوال بنیادین که «برای خروج از این وضعیت، چه باید کرد؟» باید به مواردی همچون ائتلاف با جامعه فکر کرد که انرژی و ظرفیت بزرگ دولت، همین جامعه است. دولت‌ها ظرفیت‌های محدودی دارند و این ظرفیت‌ها که بیشتر متکی به منابع مالی بوده، کاهنده شده است. بزرگترین امتیاز دولت، ظرفیت اجتماعی است که می‌تواند در خدمت جامعه قرار بگیرد.
علی ربیعی نوشت: آنهایی که امروز بر سر قانون عفاف و حجاب و مسائلی مثل فیلترینگ و FATF کماکان بر عقاید نادرست خود پافشاری می‌کنند مفهوم فرسودگی اجتماعی را نمی‌دانند و حتی اگر هم ناگزیر از فهم آن شوند باز هم احاله به دشمنی فرضی می‌کنند و همه را به جز خود و سیاست‌های خود مقصر می‌دانند.
علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد که احترام به فرهنگ و مذاهب مختلف در کشوری که متشکل از اقوام متعدد است می‌تواند باعث تقویت قوام ملی و رویکردهای امنیت‌ساز شود.
ربیعی در واکنش به خبرها مبنی بر دخالت برخی میدران مدیران دولتی در انتخابات نوشت: تازه‌واردان کم‌دانش، پر مدعا، و طلبکار از ملت که در سالهای اخیر در نظام اداری جا خوش کرده‌اند، برای ماندن دست و پا می‌زنند.
ربیعی نوشت: آنچه که این روزها جامعه در صحنه سیاسی انتخابات با تعجب شاهد بود، به نظرم نگران‌کننده و موروث انتخابات مهندسی شده، کوچک و کوچکتر شدن مداوم گردش نخبگان، غربالگری مداوم در نظام سیاسی و بیرون ماندن بسیاری از بزرگان، جامعه بی‌میانجی و بی‌سامانی سیاسی است.
علی ربیعی نوشت: هنوز بسیاری از موارد همچون مسائل فنی و خبرهای متناقضی که منتشر شد، وجود دارد که نیازمند بحث‌های کارشناسی دقیق است. جامعه ایران مستعد قرار گرفتن در معرض جریان هدف‌دار سایبری خبررسانی قرار دارد که می‌تواند ظرفیت شایعه‌‌پذیری جامعه را تقویت کند.
علی ربیعی در یادداشتی تلاش کرده است ضمن مروری بر شاخص‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲، به آثار پنهان عملکرد شاخص‌های اقتصادی بر معیشت و نگرانی‌های متاثر از آن در جامعه ایران امروز پرداخته شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تورم، نتیجه تحریم‌ها بود گفت: قضاوت در مورد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون دیدن «عوامل خارجی و موانع داخلی»، منصفانه و درست نیست.
سخنگوی دولت از موافقت هیات وزیران با واگذاری بخشی از سهام دولتی در شرکت‌های مختلف به صندوق‌های تامین اجتماعی، با ارزش تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
