پیشنهاد جدید پلیس به قوه قضاییه برای کنتزل اراذل و اوباش
«پلیس به قوه قضائیه پیشنهاد داده شده است که برای کنترل اراذل و اوباش سابقهدار و همینطور آن دسته از اشراری که از زندان آزاد میشوند نیز از این این پابندها استفاده شود.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پروندهای که مختومه شده قانونی است ولی این لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: گر چه دشمن میداند که نمیتواند جلوی حرکت پرشتاب ایران اسلامی را سد کند، اما به عملیات روانی و شبههافکنی نسبت به باورها و ارزشهای دینی نزد جوانان و اختلافافکنی در جامعه ما امید بسیار بسته است.
قوه قضاییه اعلام کرد: رسانههای ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام محمود مهرابی به دلیل فعالیت در فضای مجازی به اعدام محکوم شده است اما این فرد دارای عناوین اتهامی متعدد است.
قوه قضاییه اعلام کرد: رسانههای ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام محمود مهرابی به دلیل فعالیت در فضای مجازی به اعدام محکوم شده است اما این فرد دارای عناوین اتهامی متعدد است.
وکیل متهم (س.م.ح) پولهای اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیهای در قبال مشاورههای (س.م.ح) بوده است.
رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال گفت: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسئولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل میآورم.
برخی فعالان رسانهای که با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بیبیسی با همراهی گروههای ضد انقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند به دادستانی تهران احضار شدند.
یک مدیرِ میانی و غیر قضایی( اداری) در قوه قضائیه طی بخشنامهای به دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور اعلام کرده است که از «پذیرش هرگونه اظهارنامه بر علیه مقامات دولتی و سران حکومتی» خودداری کنند!
محمود پوررضایی نوشت: ارسال اظهارنامه برای مقامهای دولتی بهطور مطلق منع شده است. از آنجا که ارسال اظهارنامه در برخی موارد، مقدمه تقدیم دادخواست است، برقراری چنین ممنوعیتی، در عمل، سبب محدود شدن حق دادخواهی مردم در برابر مقامهای دولتی میشود.