عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدنی زاده سال‌هاست با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشته است گفت: «معتقدم انتقادهایی که به این شخص در خصوص عدم سابقه اجرایی وارد می‌شود، بیشتر جنبه احساسی و نمایشی دارد و منصفانه نیست. برنامه ایشان مبتنی بر تقویت سرمایه‌گذاری مولد و دسترسی عادلانه به فرصت‌های برابر اقتصادی از مسیر تسهیل فضای کسب‌وکار است.»
اظهارات وزیر پیشین اقتصاد درباره برخی اقدامات در دولت گذشته، واکنش تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و آنان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی، خواستار اعلام اسامی و ارائه مدارک یا در غیر این صورت، عذرخواهی و پیگیری قضایی این موضوع شدند.
نماینده ماکو در مجلس گفت: سوابق علمی و اجرایی مدنی‌زاده بسیار مثبت است و ایشان به عنوان مشاور بانک مرکزی فعالیت کرده است و سابقه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه دارد. مدنی‌زاده در بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان تحصیل کرده و تحصیلاتش نقطه قوت وزارت اقتصاد اوست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از انحصار در بازار خودرو تأکید کرد که خودروسازان نمی‌توانند به بهانه خصوصی بودن، بدون نظارت و پاسخگویی عمل کنند و باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های قبلی، بر لزوم حضور چهره‌ای نوآور در رأس وزارت اقتصاد تأکید کرد و گفت: گزینه پیشنهادی باید برای هر سناریوی توافق یا عدم توافق، راه‌حل‌های متفاوت و عملیاتی ارائه دهد.
دبیر کمیسیون اصل 90 با اشاره به اخبار جدید درباره سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی در حوزه خودرو و دیگر زمینه‌ها، تأکید کرد که این مسائل سوالات متعددی را برای مردم ایجاد کرده و کمیسیون به‌زودی به آن ورود خواهد کرد. او خاطرنشان کرد که هفته آینده از مسئولان قوه قضائیه دعوت به عمل خواهد آمد تا درباره ابهامات موجود توضیحاتی ارائه دهند.
مجلس بی‌اثر با گسترش ردصلاحیت‌ها و تصویب قوانین غیرشفاف، در دوره‌های اخیر نتوانسته انتظارات را برآورده کند و اکنون با بحران مشارکت و ناکارآمدی روبروست؛ کارشناسان بر لزوم اصلاحات فوری تأکید دارند تا امید به نقش‌آفرینی مجلس برای مردم بازگردد.
با پایان نخستین اجلاسیه مجلس دوازدهم، آمارها از برگزاری بیش از ۱۳۰۰ جلسه، تصویب ۱۶۵ مصوبه و ده‌ها اقدام نظارتی حکایت دارد؛ عملکردی که نشان می‌دهد نمایندگان مردم با رویکردی فعال، وظایف قانونگذاری و نظارتی خود را با جدیت دنبال کرده‌اند.
انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوازدهمین دوره فعالیت آن درحالی این هفته برگزار می‌شود که بنا به گفته برخی از نمایندگان احتمال تغییر در ترکیب اعضای هیات رئیسه وجود دارد.
نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ملت ایران هرگز به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست، بیان کردند: ما نمایندگان مجلس به صراحت اعلام می‌کنیم که هرگز از حقوق هسته‌ای کوتاه نخواهیم آمد و یاوه‌گویی جنایتکاران تاثیری بر سیاست‌های ملت ایران ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش وام ساخت مسکن به یک میلیارد تومان در سال جدید تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش تورم و قیمت‌ها، این افزایش ضروری است.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره لوایح پالرمو و CFT که مصوبه دوره دهم مجلس است، به جای استناد به نظر نمایندگان مجلس دهم، به نظر نمایندگان دوره فعلی (دوازدهم) مجلس در این زمینه توجه کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین قانونی برای برخورد با اخلالگران اقتصادی گفت: پیش‌نویس نهایی این قانون تا پایان تابستان آماده و به کمیسیون مربوطه ارسال خواهد شد. این قانون با هدف ایجاد چارچوبی مدون برای برخورد با اخلالگران، گامی مهم در راستای حل مشکلات اقتصادی جامعه به شمار می‌رود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اقتصاد امروز ایران به وزیری نیاز دارد که هم تسلط علمی داشته باشد و هم پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را به‌درستی بشناسد و درک کند.
