شبکه بانکی طی هفت ماهه ابتدایی امسال مبلغ ۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ یک هزار و ۷۲۴ همت معادل ۴۶.۱ درصد افزایش داشته است. یک هزار و ۳۰۵ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۴.۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بانک مرکزی که طی هشت هفته گذشته، رقم پذیرش سفارشهای ریپو در بازار باز را در رقم 230 هزار میلیارد تومان ثابت نگه داشته بود، این هفته از موضع خود عقبنشینی کرد و 240 هزار میلیارد تومان از ریپوها را پذیرفت.
بانکهایی که قرار بود موتور مالی پروژه توسعه میدان آزادگان شوند، ظاهرا از تزریق منابع عقب کشیدهاند و میدان مشترک نفتی هر روز بیشتر به سود عراق تخلیه میشود.
رئیس کل بانک مرکزی از برنامههای جدید این بانک برای تأمین مالی ارزی پروژهها خبر داد. راهاندازی «صندوق با درآمد ثابت ارزی» و «صندوق پروژه ارزی»، صدور مجوز فروش ارز در بازار دوم برای شرکتهای دارای ظرفیت استفادهنشده از جمله این اقدامات است.
یک کارشناس اقتصادی، در واکنش به ممنوعیت استفاده از رمز ارز و طلا در مبادلات، تاکید کرد که دولت در دورههای التهاب بازار ارز بهجای مدیریت مؤثر، رویکردهای محدودکنندهای اتخاذ میکند و این رویکردها را «صیانت از پول ملی» مینامد؛ اما در بسیاری از این موارد، خود دولت یکی از ذینفعان نوسانات بازار ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز مجموعهای از ابزارهای جدید تأمین مالی ارزی و ریالی خبر داد و اعلام کرد شرکتهایی که طرحهای سرمایهگذاری جدید اجرا کنند، اجازه فروش ارز در تالار دوم را خواهند داشت.
درحالیکه مردم زیر بار التهاب قیمتهای طلا و ارز ماندهاند، دولت با مصوباتی چون حذف ارز ترجیحی و واردات بدون انتقال ارز عملاً بر آتش گرانی دمیده است. پرسش حالا روشن است: بانک مرکزی و دولت دقیقاً کجا ایستادهاند وقتی بازار، اینچنین رها شده است؟
بانک مرکزی از ابتدای سال تا 14 آذر، 40.4 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده که از این مقدار، 8.7 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.
دومین همایش ملی «رمزآتی» در هتل قلب تهران برگزار شد. در این نشست، مثلث «حمایت مجلس از نوآوری»، «پافشاری بانک مرکزی بر خطوط قرمز پولی» و «تمایل بورس به پذیرش ابزارهای نوین» ترسیم گشت تا نقشه راه آینده اقتصاد دیجیتال ایران روشنتر شود.
بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی 12 ماه منتهی به مردادماه سال جاری شاهد افزایش 98.5 درصدی بود و در بازه زمانی پنج ماهه، رشد 36.9 درصدی را ثبت کرد.
طبق تعریف، بانک مؤسسهای مالی است که با جذب سپردههای مردم و بهکارگیری آن منابع در قالب اعطای تسهیلات، به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک میکند. البته با چنین تعریفی بانکهای کشور همهچیز هستند جز بانک!
بانک مرکزی در پی نوسانات اخیر بازار طلا، از برگزاری هفتگی حراج سکه تا پایان سال جاری خبر داده است؛ اقدامی که همواره شائبه انتفاع مالی بانک مرکزی از اوجگیری قیمت سکه را مطرح کرده است. اما این فرضیه تا چه میزان صحیح است؟ آیا این انتفاع، هدف است یا نتیجه؟ فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، در تحلیل این رویکرد به تجارتنیوز میگوید: «ورود بانک مرکزی به بازار در مقاطع بحرانی بیشتر از آنکه یک اقدام اقتصادی موثر باشد، ناشی از ضرورت ارائه یک «نمایش کنترل» است.» با این حال او معتقد است که حتی طرح این نکته که بانک مرکزی به دنبال سود است، مبنای کارشناسی ندارد و مداخلات بانک مرکزی بخشی از وظایف حاکمیتی است.
مجموع سفارشهای ارسالی بانکها در بازار باز روز 10 آذرماه، معادل 548 هزار و 680 میلیارد تومان بود؛ رقمی که نه تنها 22 هزار میلیارد تومان بیشتر از هفته گذشته بود، بلکه قله جدیدی در میزان ثبت ریپو در بازار باز به شمار میرود.
اطلاعات کسبشده از سوی خبرنگار تسنیم نشان میدهد بانک مرکزی در حال برنامهریزی برای انتشار اوراق پیشفروش شمش طلا با سررسیدهای 6 و 12ماهه است؛ اقدامی که بهگفته کارشناس اقتصادی میتواند به مدیریت نقدینگی و آرامش بیشتر بازار طلا منجر شود.
با اینکه هیچیک از وعدههای پیاپی رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار محقق نشده، او همچنان بر مسند ریاست این بانک تکیه زده و از عملکرد خود تمجید میکند.
بانک مرکزی در مطلبی که در وبسایت این نهاد منتشر شده، اعلام کرده است که به اطلاعات بازار مسکن دسترسی ندارد و از سال 1403 دسترسی این بانک به اطلاعات خام معاملات مسکن در سامانه "ثبت معاملات املاک و مستغلات" که مبنای تولید گزارش تحولات شهر تهران بود، قطع شده است. تجارتنیوز روز گذشته در گزارشی نسبت به سکوت یک سال و سه ماهه بانک مرکزی درباره اطلاعات بازار مسکن انتقاد کرده و این روند را موجب افزایش قیمتگذاریهای سلیقهای در بازار مسکن دانسته بود.
یک سال و سه ماه است که بازار مسکن در فقر مطلق آماری و فقدان اطلاعات دقیق و مستند به سر میبرد؛ نبود آمار از قیمت و تعداد معاملات مسکن باعث کاهش قدرت تحلیل و زمینهساز قیمتسازیهای گسترده در بازار ملک و مسکن شده است. نهادهایی نظیر بانک مرکزی نیز که پیش از این آمارهای رسمی بازار را منتشر میکردند، مدتهاست از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و بازار مسکن را آشفتهتر از گذشته رها کردهاند. بازاری که اکنون در رکودی عمیق به سر میبرد و در سایه قیمتگذاریهای سلیقهای مشاوران املاک، فروشندگان و خریداران، روزهای تلخی را سپری میکند.
