برنامه هفتم توسعه با انتقادات زیادی همراه بوده است. یک کارشناس بازار کار با بررسی ماده 15 این برنامه هشدار میدهد که موج جدید بیکاری و مهاجرت با احیای نظام استاد-شاگردی فرامیرسد.
اعلام وصول یک طرح در مجلس، موجب نگرانی کارگران شده است. به گفته حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این طرح اگر بدون نظارت و با هدف پیشبرد منافع کارفرمایان تعقیب و تصویب شود، میتواند برای کارگران خطرناک باشد.
صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیهای اعلام کرد: حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با احتساب افزایش ۲۰ درصدی مصوب هیات دولت به حساب همه بازنشستگان و وظیفهبگیران تحت پوشش این صندوق واریز شد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه در نظر داریم حقوق دستیاران را به میزان حقوق پزشکان عمومی برسانیم، گفت: این تصمیم با همکاری معاونت توسعه وزارت بهداشت اجرایی میشود و اگر سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافقت کند، حقوق دستیاران به میزان حقوق پزشک عمومی میشود.
قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان 900 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلیبگیران در وضعیت دشواری به سر میبرند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجارهبهای سرسامآور میشود، آیا کمک هزینهای که حتی به یک میلیون تومان هم نمیرسد میتواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
در حالی که پیش بینی می شد با ارائه گزارش کمیته دستمزد در جلسه امروز شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود، ولی این جلسه بدون اعلام هرگونه عدد و رقم در این رابطه به پایان رسید.
اعلام خط فقر آن هم به طور غیر رسمی، با واکنشهای زیادی در سطح جامعه بهویژه در فضای مجازی همراه بوده است. یک کاربر در توئیتر گفته اگر فقر را یک اپیدمی بنامیم، واکسن آن برای دولتهاست نه اعضای جامعه.
در کشورهای اروپایی حقوق معلمان بسیار متغیر است. معلمان در این منطقه از ۳۵۹ یورو در ماه تا ۵۰۰۰ یورو در ماه میتوانند درآمد داشته باشند. اما تعداد دانشآموزان به ازای هر معلم هیچگاه از ۲۰ نفر عبور نمیکند.
اخیرا تعدادی از فعالان کارگری اظهار کردند که در دستورالعمل طراحی شده در دولت قبل که اکنون شرایط اجرای آن فراهم آمده، محدودیتی چهارساله برای قراردادهای موقتی که کار در آنها ماهیت دائم دارد، ایجاد شده است و از آن پس قرارداد کار به صورت طبیعی به قرارداد کار دائمی تبدیل میشود.
هرچه هست، تعلل دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران به مانند پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چند احتمال را پیش رو قرار داده است: ممکن است حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان دیگر زیاد شود، احتمال دارد که این مزایا همچنان به نرخی ابلاغی دولت پرداخت شود و در عین حال نیز با توجه به اعلام ابطال آن از سوی مجلس ممکن است به صورت موقت ادامه پرداخت آن بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۰ صورت بگیرد.
بر اساس لایحه جدید دولت که اخیراً به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، با حذف بند ر تبصره ۶ قانون بودجه معافیت مالیاتی سود سپردههای اشخاص حقوقی مجدداً برقرار خواهد شد.
در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پروندهای مختومه به نظر میرسد. شماری از کارگران بابت دستکاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغولند.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
