بعد از توافق برجام انتظارات برای ورود سرمایههای خارجی به کشور افزایش یافت. اما اکنون بعد از گذشت چند سال، اگر نگوییم «تقریبا هیچ» سهم ایران از سرمایهگذاری خارجی بوده، اما دستاندرکاران اقتصادی هنوز آنچنان نشانی محسوس از سرمایهگذاری خارجی پیدا نمیکنند.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت از رشد سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت طی سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم در سال ۹۵ حدود ۲ میلیارد دلار بود که در سال ۹۶ با ۷۵ درصد رشد مواجه شد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت از رشد سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت طی سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم در سال ۹۵ حدود ۲ میلیارد دلار بود که در سال ۹۶ با ۷۵ درصد رشد مواجه شد.
آمار رسمی امارات متحده عربی نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور به بیش از یک تریلیون درهم رسید و بریتانیاییها در صدر سرمایهگذاران قرار گرفتند.
حجم کل سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان بهمنماه سال ۱۳۹۷، معادل ۲.۸ میلیارد دلار بوده که در قیاس با رقم پنج میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل با افت ۴۴ درصدی روبرو شده است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: پیشبینی ما این است در سال ۹۷ سرمایههای بیشتری نسبت به امسال جذب شود، اما همه این پیشبینیها منوط به باز ماندن راه ورود سرمایه به ایران است.
یک استاد دانشگاه گفت: اگر سرمایهگذار در حوزه صنعت نفت حضور پیدا کند، در تولید، نوسازی تجهیزات، فاصله گرفتن از حوادث ناگوار و... وضع متفاوتی خواهیم داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای قرارداد راهآهن شیراز-بوشهر، بهرهمندی از سرمایهگذاریهای خارجی در توسعه این خطوط ریلی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام بیشترین سرمایهگذاری خارجی در بخش توسعه ریلی کشور بوده است.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، ۴ شرط این بانک برای استفاده از فاینانس را مصوبه شورای اقتصاد، پذیرش عاملیت بانک ایرانی، اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این دفتر در طول سال 1396 فعالیت مستمری داشته و حدود 1.9 میلیارد دلار سرمایههای خارجی بهصورت سرمایهگذاری FDI برای فعالیتهای تولیدی با تصویب شورای عالی سرمایهگذاری جذب کرد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به افت چهار پله ای رتبه ایران در گزارش جهانی «سهولت انجام کسبوکار» گفت: مسئولیت بهبود کسبوکار در کشور وزارت اقتصاد است.
