قوامی با اشاره به تغییر سیاست‌های تجاری و بازرگانی در سال ۱۴۰۳ که منجر به معافیت رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در برخی از اقلام کشاورزی شد، افزود: تا سال ۱۴۰۲ تغییر سیاست‌ها روی اقلامی مانند فرش و پسته به دلیل الزام رفع تعهد ارزی بود که باعث می‌شد صادرکنندگان از صادرات این اقلام استقبال نکنند.
محدودیت های صادراتی با کارت های بازرگانی و بی توجهی به ضوابط در تسهیل صدور مجوزها از مهمترین دلایل پشت پرده ای صادرات با کارت های بازرگانی اجاره‌ای یا یک بار مصرف است که منجر به تخلف در حوزه تجارت و ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی می شود.
مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در پی افت چشمگیر صادرات این منطقه اعلام کرد که تعرفه‌های آمریکا مهمترین عامل کاهش تجارت در میان کشورهای عضو بوده است.
تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد، بر این اساس محموله هایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه شده باشند، درگیر چالش تقدم ثبت سفارش بر تخلیه نخواهند بود.
سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: از آنجا که حدود ۹۵ درصد تجارت ایران با افریقا را صادرات کشور ما به این قاره تشکیل می‌دهد در تجارت با افریقا رویکرد جدیدی مبتنی بر افزایش تعامل با هدف رشد و ماندگاری تجارت اتخاذ شده است.
بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات ایران به امارات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد ۳۰درصدی داشته و به یک میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلار رسیده است.
