افزایش شفافیت و امنیت در معاملات و کاهش امکان تقلب و کلاهبرداری، حمایت مؤثر از حقوق و منافع طرفین قراردادها، تسهیل پیگیری حقوق در صورت بروز اختلاف و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و ایجاد وحدت رویه در تنظیم قراردادها از مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.
سلسله جلسات رسیدگی به پرونده «کینگ مانی» سرانجام به کشف و شناسایی سه ملک گران‌قیمت ختم شد؛ املاکی با ارزش تقریبی ۳۴۰ میلیارد، بیش از ۵۰۰ میلیارد و حدود ۷ هزار میلیارد تومان که معمای میلیاردی این پرونده را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند.
فرد صاحب اکانت که ذیل یک جریان سیاسی خاص فعالیت می‌کند و ارتباط تنگاتنگی با یک مؤسسه به‌اصطلاح مردمی دارد پروژه را این‌گونه تعریف می‌کند که «در حال حاضر ما با قوای کشور سرشاخیم و اتفاقاً برای زدن قوه قضائیه انگیزه داریم. توی پروژه شما هم مستقیم ورود نمی‌کنیم و اصلاً اسم هگمتانه رو نمیاریم، اما به قوه حمله می‌کنیم و افکار عمومی رو به قوه بی‌اعتماد می‌کنیم» او تأکید می‌کند که «از ما نخواهید مستقیم تو این پروژه و با اسم هگمتانه ورود کنیم.»
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسینعلی نیری» حاکم شرع اسبق دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز و اصل ۴۹ قانون اساسی، معاون اول دیوان عالی کشور و رییس سابق دادگاه انتظامی قضات درگذشت.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پرونده چای دبش متهم ردیف اول با سوء‌استفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است
اصغر جهانگیر اعلام کرد دستگاه‌های امنیتی به همراه نمایندگان وزارت صمت اتاق اصاف پلیس امنیت اقتصادی پلیس فتا و اتحادیه طلا و جواهر تهران در جلساتی برای تسریع تدوین ضوابط فروش برخط طلای آب شده به منظور پیشگیری از جرائم و پولشویی اقدام نموده‌اند.
قوه قضائیه اعلام کرد: در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضائی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است.
منصور حقیقت‌پور گفت: برای تحلیل دقیق مسائل امنیتی و اطلاعاتی، نمی‌توان تنها به شنیده‌ها و اطلاعات ناقص اکتفا کرد، بلکه نیاز به اسناد و مدارک معتبر وجود دارد تا بتوان تشخیص داد که آیا حادثه‌ای ناشی از نفوذ است، خرابکاری است، ترور است یا هجمه‌ای دیگر.
