به گزارش تجارت نیوز، همزمان با آماده‌سازی پانزدهمین برنامه پنج ساله حزب کمونیست چین توسط رهبران این کشور، شواهد اولیه نشان می‌دهد که این برنامه بر ادامه پیشرفت خارق‌العاده فناوری پکن تمرکز خواهد داشت. اما رهبران این بازیگر باید بیشتر نگران افزایش تقاضای مصرف‌کننده باشند، که به معنای تعیین هدف مشخص برای افزایش مصرف خانوار به میزان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است.
رونمایی از پلن تازه پکن
فصل برنامه‌ریزی برای آینده حزب کمونیست چین در راه است. پیش از انتشار رسمی پانزدهمین برنامه پنج ساله (که از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ اجرا می‌شود) در مارس ۲۰۲۶، شواهد اولیه از چهارمین پلنوم تازه تکمیل شده حزب کمونیست چین نشان می‌دهد که این برنامه بیشتر شبیه به پلتفرم پیشین خواهد بود: تمرکز بر ادامه پیشرفت خارق‌العاده صنعتی و فناوری چین، که توسط آنچه شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، «نیروهای تولیدی جدید» نامیده شده، هدایت می‌شود.
به نوشته پروجکت سندیکیت این یک اشتباه بدین معنا خواهد بود: مهارت فنی-صنعتی چین آنقدر تثبیت شده که نیازی به پرداختن به موارد بدیهی نیست. در عوض، برنامه‌ریزی باید حول محور چالش‌برانگیزترین مساله کشور انجام شود: ایجاد تعادل مجدد به رهبری مصرف‌کننده که مدت‌ها مورد انتظار بود. برای این منظور، پانزدهمین برنامه پنج ساله باید هدف صریحی برای افزایش مصرف خانوار به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از آخرین قرائت آن که تقریبا 40 به 50 درصد تا سال 2035 است، تعیین کند.
رویای «شی» محقق می‌شود؟
تا به امروز، بحث در مورد ایجاد تعادل مجدد دهه‌ها طول کشیده است. این اصطلاح اولین بار در مارس ۲۰۰۷ توسط ون جیابائو، نخست‌وزیر سابق، به عنوان دومین مورد از «چهار وضعیت» معروفش – ناپایدار، نامتعادل و ناهماهنگ – مطرح شد که به گفته او، اقتصاد به ظاهر قوی چین را به خطر می‌اندازد. البته، «نامتعادل» تنها اشاره‌ای گذرا به مصرف‌کننده چینی است. اما در چارچوب هر چهار وضعیت، گزاره‌ای مطرح می‌شود که از آن زمان به مهم‌ترین مساله ساختاری برای اقتصاد چین تبدیل شده: نیاز به یافتن منابع جدید رشد.
در حالی که مقامات چینی به‌طور مشخص در پرداختن به اولین «وضعیت» (بی‌ثباتی) مهارت داشته‌اند، مهارتی که در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داده شد، چهارمین «وضعیت» شرایطی است که وعده سیاسی رویای چینی شی جین پینگ محقق شود. اگر رشد اقتصادی چین ناپایدار باشد، این کشور تا اواسط قرن به هدف آرمانی خود برای تبدیل شدن به یک «کشور سوسیالیستی مدرن بزرگ» با استانداردهای زندگی مشابه اقتصادهای پیشرفته دست نخواهد یافت. طبق محاسبات، این امر مستلزم آن است که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی چین در دوره 2030-2049 به 5.75 درصد در سال برسد؛ نرخی قابل توجه در قیاس با سرعت 4.25 درصدی 2022-2030، اما بسیار کمتر از میانگین 8.4 درصدی بین سال‌های 1981 تا 2021.
متغیری که از قلم افتاده است!
دستیابی به این هدف آسان نخواهد بود، زیرا بسیاری از قدرتمندترین موتورهای رشد چین از کار افتاده‌اند. بخش املاک و مستغلات که به شدت تحت فشار است، احتمالا برای سال‌های آینده تحت فشار نزولی باقی خواهد ماند. بخش صادرات به ظاهر مقاوم چین مطمئنا با افزایش حمایت‌گرایی ضربه خواهد خورد. حتی سرمایه‌گذاری قدرتمند در دارایی‌های ثابت، که در حال حاضر حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، به مرز خود رسیده است.
با فرآیند حذف، بار پر کردن شکاف‌ها بر دوش مصرف‌کننده چینی می‌افتاد. در حالی که دولت چین همیشه هنگام بحث در مورد چالش‌های اقتصادی به افزایش تقاضای مصرف‌کننده اشاره می‌کند، این موضوع در کنار مجموعه‌ای از اهداف دیگر، از تحریک رشد اشتغال و پرداختن به نابرابری درآمد گرفته تا توسعه انرژی جایگزین و نوآوری بومی، مطرح می‌شود. آنچه یک اقتصاد نامتعادل چین واقعا به آن نیاز دارد، تمرکز متمرکز بر تقویت نقش مصرف‌کننده چینی به عنوان یک محرک قدرتمندتر رشد است.
هدف‌گذاری؛ گام نخست برای حل چالش
مراد این نیست که چین از تمام دستاوردهای ۵۰ سال گذشته خود، به ویژه پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیرش، دست بکشد. همچنین پیشنهاد نمی‌شود که این کشور برای هدایت اقتصاد خود در جهتی متفاوت، به میراث برنامه‌ریزی مرکزی خود بازگردد. اساسا هدف و برنامه دو چیز متفاوت هستند: برنامه یک چارچوب استراتژیک گسترده ارائه می‌دهد، در حالی که هدف عددی را مشخص می‌کند که با آن برنامه سازگار است. چین می‌تواند همزمان راه برود و آدامس بجود – می‌تواند هم برنامه‌ریزی کرده و هم هدف‌گذاری کند.
مسلما، نسبت مصرف خانوار به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰٪، هدف سختی خواهد بود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که این امر مستلزم رشد دو برابری مصرف خانوار نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد چین است. تحقق این نتیجه ممکن است بعید به نظر برسد، اما با توجه به ضعف مورد انتظار در مسکن، صادرات و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، قابل انجام است.
هدف مصرف چین را باید مشابه اهداف ثبات قیمت یا اشتغال کامل در غرب دانست. ما آنها را «دستورالعمل» می‌نامیم، اما این فقط کلمه دیگری برای اهداف است. تعیین چنین اهدافی برای مدیریت هر اقتصادی مفید است، تمرکز ایجاد می‌کند و مشوق پاسخگویی است.
چالش پکن
نکته اصلی این است که زمان آن رسیده که چین هدف روشنی برای مصرف خانوار تعیین کند. اینکه رهبران چین چگونه سیاست‌های خود را برای رسیدن به این هدف شکل می‌دهند، به خودشان بستگی دارد. در این میان گروهی بر اصلاح سیستم قدیمی هوکو (مجوز اقامت)، به ویژه برای کارگران مهاجر، افزایش سن بازنشستگی، توسعه «اقتصاد نقره‌ای» و مورد علاقه اخیر دولت، اجرای کمپین‌های معاوضه کالاهای بادوام مصرفی، تمرکز کرده‌اند.
اما گروهی دیگر در مورد موثرترین سیاست‌ها و تعهد به یک هدف خاص برای ایجاد تعادل مجدد اهمیت می‌دهند. در طول سال‌ها، مشخص شده که چین در مقابله با چنین چالش‌هایی دست بالا را دارد. اگر پانزدهمین برنامه پنج ساله هدف مشخصی برای افزایش مصرف خانوارها به میزان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ تعیین کند، سیاست‌گذاران چینی قادرند روی ترکیب مناسبی از اقدامات طرفدار مصرف به توافق دست یابند. هدف جدید، رهبران چین را مجبور خواهد کرد تا آنچه را که به یک بحث خسته‌کننده و اکنون به طور فزاینده‌ای فوری تبدیل شده، حل کنند. همانطور که «ون» تقریبا ۱۹ سال پیش با دوراندیشی هشدار داد، عدم ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد چین گزینه پایداری نیست.
