به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ونزوئلا پیش از هر فشار خارجی، از یک ضعف درونی رنج میبُرد: اتکای شدید به نفت. این وابستگی، دولت را به توزیعکننده رانت تبدیل کرد و انگیزه توسعه بخش خصوصی، نوآوری و تنوع اقتصادی را کاهش داد. در چنین ساختاری، اقتصاد کلان، فناوری و اقتصاد دیجیتال نه به عنوان موتور رشد، بلکه صرفاً به عنوان ابزار مصرفی دیده شدند. وقتی قیمت نفت بالا بود، این ضعف پنهان ماند؛ اما با افت قیمتها و تشدید تنشهای سیاسی، شکنندگی ساختار اقتصادی به سرعت آشکار شد.
در این بستر، تحریمها نقش یک شتابدهنده را ایفا کردند، نه یک علت یگانه. محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی، انسداد کانالهای پرداخت و کاهش امکان جذب سرمایه خارجی، عملاً فضای تصمیمگیری اقتصادی را تنگتر کرد. از منظر اقتصادی، اینجا همان نقطهای است که «تصرف» معنا پیدا میکند؛ زمانی که قواعد بازی اقتصادی یک کشور، نه در داخل، بلکه در شبکهای از پلتفرمهای مالی، بانکها، شرکتهای بیمه و زیرساختهای پرداخت خارجی تعیین میشوند. نقش ایالات متحده در این معماری نیز انکارناپذیر است، اما تقلیل همه بحران به یک بازیگر خارجی، کمی سادهانگارانه است.
واکنش طبیعی اقتصاد ونزوئلا به این فشار، حرکت به سمت راه حلهای جایگزین بود؛ از استفاده گستردهتر از پرداختهای دیجیتال و رمزارزها گرفته تا تلاش برای ایجاد نظامهای مالی موازی. از نظر تئوریک، این ابزارها میتوانند قدرت دور زدن محدودیتها را افزایش دهند و به شهروندان امکان حفظ ارزش داراییهایشان را بدهند. اما اقتصاد دیجیتال بدون اعتماد، شفافیت داده و ثبات نهادی، بیشتر شبیه مُسکن عمل میکند تا درمان. نوسان شدید، نبود چارچوب حقوقی روشن و ضعف حاکمیت داده، باعث شد این راهحلها نتوانند به یک مزیت پایدار تبدیل شوند.
همزمان، تغییر جهت ژئوپلیتیکی اقتصاد ونزوئلا به سمت شرکای غیرغربی، بخشی دیگر از این فرآیند تصرف غیرمستقیم را شکل داد. همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه، اگرچه دسترسی کوتاهمدت به منابع مالی و فناوری را ممکن ساخت، اما اغلب در قالب قراردادهای غیرشفاف و مبتنی بر پیشفروش منابع طبیعی انجام شد. چنین روابطی از منظر اقتصادی معمولاً انتقال واقعی دانش، شکلگیری اکوسیستم نوآوری و رقابت سالم را به همراه ندارند و وابستگیهای جدیدی ایجاد میکنند که جایگزین وابستگیهای قبلی میشوند، نه درمان آنها.
یکی از عمیقترین آثار این وضعیت، فرسایش سرمایه انسانی است. مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص، به ویژه در حوزههای فناوری، مهندسی و تخصصی، باعث شد که ظرفیت داخلی برای بازسازی اقتصاد تضعیف شود. با این حال، همین جا یک تناقض مهم وجود دارد؛ اقتصاد دیجیتال میتواند هم عامل خروج سرمایه انسانی باشد و هم ابزار اتصال دوباره آن به اقتصاد ملی. این نحوه سیاستگذاری نهادهای حاکمیتی است که تعیینکننده یکی از این راههاست. کار از راه دور، صادرات خدمات دیجیتال و فریلنسینگ جهانی، فرصتهایی هستند که در صورت سیاستگذاری هوشمند، میتوانند بخشی از فشار ارزی و دانشی را جبران کنند.
در نهایت، اگر «تصرف ونزوئلا» را از زاویه صرفاً اقتصادی و بیطرفانه ببینیم، با ترکیبی از فشار خارجی و ضعف داخلی روبرو هستیم. تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نقش تعیینکننده داشتهاند، اما این نقش بر بستری از اقتصاد رانتی، نهادهای ضعیف و عدم تطبیق با منطق و مدلهای اقتصاد جهانی اثرگذار شده است. تنها مسیری که میتواند استقلال نسبی اقتصادی هر کشوری را بازسازی کند، اصلاح نهادی، شفافیت داده، تنوعبخشی واقعی و ادغام حسابشده در اقتصاد دیجیتال و غیردیجیتال جهانی است؛ مسیری پرهزینه و زمانبر، اما واقعبینانهترین گزینه پیشروی کشورهایی مشابه ونزوئلا.
نویسنده: حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال
