صادرات نفت ایران در ماه جولای به بالاترین میزان خود از زمان خروج آمریکا از برجام رسیده است. بر اساس آمار به‌دست‌آمده از رصد نفت‌کش‌ها، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در این ماه به مرز دو میلیون بشکه در روز رسیده و در مجموع چهار ماه سپری‌شده از سال 1403 بیش از 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است. در ماه جولای بیش از یک میلیون و 700 هزار بشکه از نفت ایران به کشور چین صادر شده است. سهم چین از صادرات نفتی ایران از 30 درصد در سال 2019 به 90 درصد در حال حاضر رسیده است و این امر بیانگر وابستگی بیش از حد فروش نفت ایران به تقاضای نفت چین و آسیب‌پذیری بالای درآمدهای نفتی از این محل است. اما چالش دیگری نیز وجود دارد و آن نزدیک شدن تولید و صادرات نفت ایران به سقف ظرفیت خود است. در حال حاضر، حد بالای استخراج نفت خام و میعانات گازی ایران حدود چهار میلیون بشکه در روز است. با توجه به اینکه حدود دو میلیون بشکه از کل نفت خام تولیدشده، توسط پالایشگاه‌های داخلی مصرف می‌شود، بنابراین می‌توان گفت سقف ظرفیت صادرات نفت خام ایران در حدود همان دو میلیون بشکه است و نمی‌توان به افزایش صادرات نفتی بیش از این امیدوار بود. به گزارش تجارت فردا، بیشترین میزان صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام و رفع محدودیت‌های تحریمی نیز حدود 3/2 میلیون بشکه در روز بوده است. اما روند فزاینده مصرف انرژی در داخل موجب شده است تا نفت خام بیشتری توسط پالایشگاه‌های داخلی برای تولید فرآورده‌های نفتی مورد‌نیاز مصرف شود و در نتیجه مستمراً از ظرفیت صادراتی نفت خام کشور کاسته شود. اما در کشوری که رتبه سوم بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان و رتبه دوم بالاترین ذخایر گازی جهان را دارد، و در عین حال اقتصاد آن به میزان زیادی متکی به درآمدهای نفتی است، چرا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به میزانی صورت نگرفته است که ظرفیت تولید و استخراج را توسعه داده یا حداقل در سطوح موجود حفظ کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 روند نزولی داشته است. اما این مسئله در بخش نفت و گاز بسیار وخیم‌تر بوده و رشد موجودی سرمایه این بخش از سال 1389 تا 1400 (آخرین آمار موجود) همواره منفی بوده است. به عبارت دیگر، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش حتی از استهلاک نیز کمتر بوده و به‌طور مداوم از ظرفیت تولید کاسته شده است. این در حالی است که بالا بودن میانگین عمر تاسیسات نفتی ایران و وارد شدن میادین بزرگ و اصلی نفت کشور به نیمه دوم عمر خود، لزوم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه برای حفظ ظرفیت تولید را ناگزیر کرده است. به عنوان مثال در ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر نفت وقت، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع بالادست و پایین‌دست را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود. زیرساخت‌های صنعت نفت ایران به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در طول سالیان، دچار فرسودگی شده‌اند. این امر نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای نوسازی و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها را افزایش داده است. همچنین به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن و فرسودگی تجهیزات، بهره‌برداری از میادین نفتی با چالش‌های فنی مواجه است که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. اما چه عواملی موجب شده است تا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور چنین افت شدیدی را تجربه کند؟ شاید بتوان تحریم‌های گسترده وضع‌شده بر اقتصاد ایران را متهم اصلی افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و به‌طور مشخص بخش نفت و گاز دانست. تحریم‌ها به‌طور جدی بر توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه و نگهداری صنعت نفت خود تاثیر منفی گذاشته‌اند. این وضعیت به کاهش ظرفیت تولید و همچنین کاهش توان رقابت ایران در بازار جهانی نفت منجر شده است. تحریم‌ها باعث محدودیت دسترسی ایران به تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش فنی مورد نیاز برای بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی شده‌اند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کرده‌اند. شرکت‌های بزرگی مثل توتال، رویال داچ شل، و انی به دلیل تحریم‌ها، پروژه‌های نفت و گاز خود در ایران را متوقف یا به‌طور کامل ترک کرده‌اند. از سوی دیگر، تحریم‌ها دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی را محدود کرده و تامین مالی پروژه‌های بزرگ نفتی را دشوار کرده‌اند. این محدودیت‌ها باعث شده‌اند تا ایران نتواند به منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نفتی و گازی دست یابد. همچنین تحریم‌ها به کاهش صادرات نفت ایران منجر شده‌اند که به نوبه خود باعث کاهش درآمدهای دولت شده است. این کاهش درآمد، توانایی دولت را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کاهش داده است. با خروج آمریکا از برجام و افت درآمدهای نفتی به دلیل کاهش صادرات، سهم شرکت نفت نیز به‌طور متناسب افت کرده است. همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اذعان کرده است، سهم 5/14درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی در برخی مقاطع، تنها برای پوشش هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینه‌های نگهداشت تولید کافی بوده است. به عبارت دیگر، شرکت ملی نفت به دلیل محدودیت منابع، توان سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید و توسعه‌ای را نداشته و حتی شرکت نفت برای اجرای بخشی از طرح‌ها، اقدام به استقراض از شبکه بانکی کرده است. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و عدم اطمینان، یکی دیگر از مسیرهای تاثیرگذاری تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت بوده است. تحریم‌ها باعث افزایش عدم اطمینان در اقتصاد شده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده است. این موضوع باعث شده حتی در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران خودداری کنند. این در حالی است که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت مانند عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی با ارائه شرایط جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران، توانسته‌اند سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص دهند. در کنار تحریم‌های خارجی، ریسک‌های سیاسی و عدم اطمینان اقتصادی را می‌توان عامل دیگری برای عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت دانست. تنش‌های دائمی در منطقه خاورمیانه و نیز روابط پرتنش ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی، به عنوان یکی از موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به کشور عمل کرده است. در کنار این مسئله، نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات شدید در نرخ ارز و تورم بالا در ایران موجب شده تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های نفتی افزایش یابد. این امر توانایی کشور برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی را کاهش داده است. نوسانات اقتصادی در کنار نبود سیاست‌های حمایتی موثر و انگیزه‌های مالیاتی مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به ورود به صنعت نفت، یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در این بخش بوده است. به عبارت دیگر، به دلیل ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی نیز ترجیح می‌دهند در بخش‌هایی با بازدهی سریع‌تر و ریسک کمتر مانند املاک، تجارت و صنایع دیگر سرمایه‌گذاری کنند. تغییرات در بازار جهانی انرژی و افزایش توجه به منابع انرژی تجدیدپذیر، عامل دیگری است که موجب کاهش توجه به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز شده است. افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات منفی زیست‌محیطی سوخت‌های فسیلی و تمایل به استفاده از منابع انرژی پاک‌تر، به کاهش تقاضا برای نفت کمک کرده و در نتیجه باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. با رشد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و آبی، سهم نفت در سبد انرژی جهانی به‌تدریج کاهش یافته است. این‌ روند در بلندمدت به کاهش تقاضا برای نفت منجر می‌شود و به‌طور مستقیم بر بازارهای صادراتی ایران تاثیر می‌گذارد. همچنین کاهش تقاضا برای نفت به دلیل افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، فشار نزولی بر قیمت نفت ایجاد می‌کند. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های نفتی را کاهش می‌دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها به تعهدات بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پایبند هستند و به دنبال جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. این تغییر سیاست‌ها باعث کاهش تقاضا برای نفت و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری جهانی در این بخش می‌شود. می‌توان گفت انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق کاهش تقاضای جهانی برای نفت، تغییرات در سیاست‌گذاری‌های انرژی، رقابت در جذب سرمایه‌گذاری و فشارهای زیست‌محیطی و اجتماعی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران تاثیر گذاشته‌اند. مشکلات ساختاری و مدیریتی و نیز تصمیم‌گیری‌های نامناسب در سطوح بالای مدیریت صنعت نفت، بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. شرایط قراردادی سخت‌گیرانه و عدم انعطاف‌پذیری در قراردادهای نفتی باعث شده که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به این حوزه داشته باشند. در نتیجه عوامل فوق، ایران مجبور به استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی‌تر و کم‌بازده‌تر است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر می‌شود. همچنین بسیاری از پروژه‌های نفتی و گازی ایران به دلیل عدم تامین منابع مالی و تکنولوژی‌های مورد‌نیاز، به تعویق افتاده یا به صورت ناقص اجرا شده‌اند. این مسئله بهره‌برداری از میادین جدید نفتی و گازی را کند کرده است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های استخراج و فرآوری، موجب شده است تا اقتصاد ایران از صادرکننده فرآورده‌های نفتی در سال‌های گذشته به واردکننده برخی از محصولات تبدیل شود. به عنوان مثال واردات بنزین از سال 1401 مجدداً آغاز شده است و تنها در 9ماهه 1402 (آخرین آمار موجود) نزدیک به 2/1 میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی وارد کشور شده است. حتی اظهارات برخی از مسئولان حاکی از واردات دو میلیارد دلاری بنزین در سال 1402 است. ادامه این‌ روند و مصرف فزاینده انرژی در کشور که عمدتاً ناشی از اخلال در قیمت‌های نسبی، بهره‌وری پایین و نیز نبود سیاست‌های موثر برای کنترل مصرف است، موجب می‌شود تا علاوه بر تشدید ناترازی انرژی، تراز پرداخت‌های خارجی نیز تحت فشار قرار گیرد. چرا که اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته صادرکننده خالص فرآورده‌های نفتی بوده و درآمد ارزی از این محل داشته است، اکنون نه‌تنها از این درآمدها محروم می‌شود، بلکه بایستی ارز مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی را نیز تامین کند. از این‌رو دولت برای ایجاد توازن در تولید، مصرف داخل و صادرات نفت خام و میعانات گازی بایستی راهکارهایی جدی را برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌ویژه در حوزه میادین مشترک نفت و گاز اتخاذ کند. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت با شرایط جذاب، اعطای مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و نیز طراحی ابزارهای پوشش ریسک در مقابل نوسانات نرخ ارز و تورم از جمله اقدامات پیشنهادی در این زمینه هستند. همچنین استفاده از ظرفیت قرارداد 25ساله با چین و عقد قراردادهای طولانی‌مدت مشابه می‌تواند به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و رشد و توسعه این بخش کمک کند.
