با افزایش عدم قطعیت در مذاکرات هسته‌ای، بازار سهام ایران شاهد خروج قابل توجه نقدینگی از صندوق‌های سهامی، صنعت خودرویی، صندوق‌های اهرمی و پتروشیمی‌ها بود. در مقابل، برخی صنایع و صندوق‌ها شاهد ورود نقدینگی بودند. صندوق‌های طلا با رشد محسوسی تا اواسط روز همراه شدند و صندوق‌های درآمد ثابت نیز به‌دلیل نرخ بهره جذاب همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند.
رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی از برنامه ویژه حمایتی مجلس برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: توسعه کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در کشور، در دستورکار قرار دارد.
یحیی آل اسحاق گفت: همکاران ما در عراق نگران سرمایه گذاری در ایران هستند و می گویند که اگر اف ای تی اف تصویب شود، تکلیف ما هم معلوم می شود که با محدودیت سرمایه گذاری کنیم یا دستمان باز است.
با وجود رکوردشکنی‌‌‌‌های پی‌‌‌‌در‌‌‌پی شاخص، اکثر سهامداران حقیقی همچنان در محدوده زیان قرار دارند و برخی تحلیل‌‌‌ها حتی بر این باورند که این وضعیت تا رسیدن شاخص کل به محدوده ۴میلیون واحد نیز بهبود قابل‌توجهی نخواهد یافت. این تناقض آشکار موجب شده است تا بسیاری از فعالان بازار، شاخص کل را شاخصی ناکارآمد و غیرنماینده از واقعیت‌‌‌های موجود تلقی کنند. مبنای این ناهمخوانی را باید در ترکیب وزنی شاخص کل جست‌‌‌وجو کرد.
یکی از الزامات اساسی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش شفافیت مالی و گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی شرکت‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. بازار سرمایه ایران هنوز در بسیاری از موارد با کمبود گزارش‌های به‌موقع و دقیق مواجه است؛ در حالی که سرمایه‌گذار خارجی نیازمند اطلاعات جامع، شفاف و قابل‌اتکا است تا تصمیم صحیحی درخصوص ورود سرمایه اتخاذ کند. علاوه‌بر این، موضوع نقدشوندگی بازار یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی هر سرمایه‌گذار است که در ۷ ماه اخیر با موضوع دامنه‌نوسان تهدید شده‌است.
رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: آنچه به ایران به عنوان محل سرمایه‌گذاری امتیاز ویژه می‌بخشد این است که کشور ما مواد اولیه تولید و نیروی کار ارزان را به میزان قابل توجه در اختیار دارد و ورود سرمایه، فناوری و ماشین آلات جریان تولید را سرعت می‌بخشد. هزینه تولید در ایران ۵۰ درصد کمتر از تولید در اروپا و آمریکاست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره تأسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، گفت: یکی از الزامات اصلی در اقتصاد ایران، تأسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» است.
روند یک ساله مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی گویای این واقعیت است که ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بورس و فرابورس، در پایان اسفند پارسال به ۹۰،۸۰۰ میلیارد ریال رسید.
قوی و قدرتمند شدن اقتصاد ایران که مقام معظم رهبری نیز به کرات به آن تأکید داشته و دارند، در گرو گردش چرخ تولید، صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی آنهم تولیداتی با کیفیت عالی می باشد.
به‌نظر برخی کارشناسان، نقدینگی آزاد شده به دلیل کاهش نرخ سپرده‌‌‌‌‌‌ها، به خاطر بازار طلا بوده‌است، اما برخی دیگر از کارشناسان، بازار سهام را هنوز ارزنده و مستعد رشد می‌دانند و انتظار می‌رود که در آینده نقدینگی به این‌سو حرکت کند.
رئیس اداره اوراق تامین مالی بورس کالای ایران در خصوص برنامه‌های آینده برای معرفی ابزارهای مالی جدید به صنایع گفت: بورس کالای ایران برای تنوع بخشی به ابزارهای مالی، جذب نقدینگی به صنایع و بنگاه‌هایی که معاملات اعتباری با حجم بالا دارند و جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، انتشار اوراق خرید دِین کالایی را به عنوان یکی از اوراق پرکاربرد در دستور کار خود قرار داده و در تلاش برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این معاملات است.
استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای توسعه و رشد خود نیاز به جذب سرمایه دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر(VCها) با هدف کسب سود وارد این شرکت‌ها می‌شوند و انتظار دارند در زمانی معین، سرمایه‌گذاری آنها به‌همراه سود مناسب بازگردد.
سرمایه‌گذاران خارجی، بار دیگر تصمیم بر خروج از ایران گرفته‌اند. روندی که از دی ماه سال جاری با خروج صافولا از ایران آغاز شد و این بار به تحریم ایران از سوی دو برند بزرگ فناوری رسید. محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، آن‌طور که از بازار لپ‌تاپ خبر داده است، برندهایی مانند ایسوس و لنوو، به دلیل فشارهای بین‌المللی، ایران را تحریم و ترک کرده‌اند.
بازار سهام با تحولات اخیر بر سر یک دوراهی قرار دارد. از سویی، متغیرهای اقتصادی مانند قیمت دلار بازار را برمی‌‌‌‌‌انگیزاند تا تارگت‌‌‌‌‌های جدید را دنبال کند. بازار تاکنون، P/E حدود ۸واحد را توانسته است به بازار نسبت دهد، اما متغیرهای سیاسی مانع از آن شد تا این سنجه آماری از محدوده ۸واحد عبور کند.
اخبار رسیده حاکی از آن است که واگذاری باقی‌‌‌مانده سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها، یک تصمیم حاکمیتی و تقریبا قطعی است. گرچه گاه و بی‌گاه شاهد برخی مخالفت‌‌‌ها از جمله موضع مخالف برخی نمایندگان مجلس هستیم اما به نظر نمی‌‌‌رسد که این مخالفت‌‌‌ها در عمل اختلالی در تصمیم این واگذاری‌ها به وجود آورد.
