آسیب قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد کشور، بیش از تحریم است

به گزارش تجارت نیوز،

یک اقتصاددان گفت: قیمت‌گذاری دستوری در ایران پیامدهای فاجعه‌باری به همراه داشته و کشور را به سمت یک بحران بزرگ اقتصادی سوق داده است.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران اجرا شده، به یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این سیاست که به زعم بسیاری از کارشناسان، ناکارآمد و زیان‌بار است، در کنار تحریم‌ها و شرایط سخت ژئوپلیتیک، اقتصاد ایران را به سمت چالش‌های جدی‌تری سوق داده است. در همین راستا دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان گفت: «سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران فاجعه به بار آورده و ما تازه در ابتدای یک بحران بزرگ هستیم. دولت به‌جای تسهیل‌گری، با اعمال سیاست‌های فسادآور تعزیرات، عملاً به تحریم‌های خارجی کمک کرده است.» او نسبت به بحران‌های جدی این سیاست در آینده هشدار داد و گفت: «اگر از فردا دستور توقف این سیاست‌ها صادر شود، باز هم دیر است.»

کمک دولت به تحریم‌های خارجی

دکتر علی سعدوندی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا موفق نبوده است، تأکید کرد: «این سیاست در ایران نیز فاجعه به بار آورده و ما تازه در ابتدای یک بحران بزرگ هستیم. ارز در حال رشد است، زیرا بازارهای جایگزین که بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌شوند، دچار آسیب شده‌اند. بررسی وضعیت سود و زیان شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد شرایط به مراتب وخیم‌تر از گذشته است و حتی در زمان جنگ نیز چنین وضعیتی سابقه نداشته است. این سیاست‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد از بین برده است. در شرایطی که کشور هم با تحریم‌ها مواجه است و هم شرایط ژئوپلیتیک سخت‌تر شده، دولت به‌جای تسهیل‌گری، با اعمال سیاست‌های فسادآور تعزیرات، عملاً به تحریم‌های خارجی کمک کرده است.»

این اقتصاددان تصریح کرد: «در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود. اما به دلیل آسیب به سودآوری شرکت‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، این اتفاق رخ نداده است. در آینده، دولت هیچ ابزاری برای کنترل بحران اقتصادی نخواهد داشت.»

قیمت‌گذاری دستوری؛ ضربه‌ای مهلک بر سرمایه‌گذاری در کشور

وی با بیان اینکه این سیاست‌ها امنیت اقتصادی و قضائی کشور را به خطر انداخته است، گفت: «از ابتدای دهه ۱۳۹۰، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شد و هر سال نسبت به سال قبل سرمایه‌گذاری کمتری انجام شد. امسال چهارمین سالی است که خالص تشکیل سرمایه منفی شده، به این معنا که استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری بوده است. این همان سناریویی است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و ما نیز متأسفانه آن را اجرا کرده‌ایم.»

امنیت اقتصادی در سراشیبی سقوط

این اقتصاددان با اشاره به تجربیات سایر کشورها گفت: «بیش از ۱۸۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، اما سیاست‌های ایران دقیقاً عکس روش‌های موفق بوده است. دولت می‌توانست از ۵۰۰ شرکت صنعتی تعهد بگیرد که در قبال آزادسازی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری کنند، تولیدات خود را افزایش دهند یا بخشی از تولید مازاد خود را صادر کنند.»

هشدار: بحران جدی در آینده

وی هشدار داد: «حتی اگر از فردا دستور توقف این سیاست‌ها صادر شود، باز هم دیر است. اما دولت‌ها همچنان این رویه را ادامه می‌دهند و نتیجه آن بحران جدی در آینده خواهد بود. امنیت اقتصادی ایران به‌واسطه این سیاست‌ها به مراتب وخیم‌تر از گذشته شده است.»

از تجربه جهانی تا تکرار اشتباه در ایران

علی سعدوندی تأکید کرد: «دولتمردان باید از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درس بگیرند و هرچه سریع‌تر این سیاست‌ها را متوقف کنند. در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی ایران روزبه‌روز غمبارتر خواهد شد.»

در پایان او پرسید: «چرا دولت‌ها به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری، شرایطی ایجاد کردند که شرکت‌ها مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری و اخراج کارگران شوند؟ چرا سه دولت متفاوت همین رویه را در پیش گرفتند و به نتیجه مشابه رسیدند؟»