یک فعال حوزه کار ابراز امیدواری کرد که در سال جدبد جلوی افزایش قیمت‌ها و تورم گرفته شود تا کارگران اثرات افزایش دستمزد را احساس کنند و بتوانند با این حقوق معیشت خود را اداره کنند.
رقم سقف برداشت از خودپردازها در حالی از سال 1387 همچنان 200 هزار تومان باقی مانده که تورم دو رقمی در اقتصاد ایران و جهش‌های ارزش طی این سال‌ها، ارزش این رقم را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
روند صعودی تورم مواد غذایی و خوراکی در دولت چهاردهم نیز ادامه یافت. قیمت گوشت، سس و انواع کنسرو نیز در شش ماهه ابتدایی فعالیت پزشکیان دستخوش تغییراتی شد.
6 کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با بررسی مهم‌ترین مشکلات اقتصادی که دولت چهاردهم با آنها روبروست، راه‌حل خروج از این چالش‌ها را بررسی کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت به منظور پر کردن فاصله بین نرخ تورم و سبد معیشت کارگران در فاصله سه سال خبر داد و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ با وفاق و همدلی همه شرکای اجتماعی تصویب شد و گروه کارگری با رضات کامل صورت جلسه مزد را امضا کردند.
معاون رییس‌جمهور گفت: متوسط افزایش حقوق‌ها کمی فراتر از میزان تورم خواهد بود. همه‌ی این‌ها را از دید بودجه‌ای می‌گویم. ممکن است یکی در مورد خودش بگوید که افزایش حقوقش بیست درصد بوده است، کاملا درست است اما از دید بودجه‌ای متوسط تمام پرداختی‌ها بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و افزایش حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، گفت: اگر جلوی تورم گرفته نشود؛ قطعاً این سطح دستمزد هیچ تغییری در زندگی کارگری نخواهد داشت. بنابراین دولت باید تورم را کنترل کند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: پیش‌بینی تورم بالا تنها به تصمیمات دولت بستگی دارد. هرگونه ادعای مبنی بر اینکه تورم ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد خواهد بود، صرفا یک حدس و گمان است و نمی‌توان به‌عنوان یک تحلیل علمی به آن نگاه کرد.
حسین عبده تبریزی، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: به رقم تلاش‌هایی که در بانک مرکزی برای مهار تورم شده و اقتصاد را خیلی کند کرده، بعید است که تورم زیر ۳۵ درصد بیاید.
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم اما وزیر اقتصادی نداریم، گفت: با تمام شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم اهداف اقتصادی را نباید فدای موضوعات سیاسی کنیم و در این میان اهداف گُم نشوند، اهداف ما هم چیزی جز معیشت مردم نیست.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، سناریوهای رشد اقتصادی و تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد و گفت: سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم مواد غذایی و انواع خوراکی در بهمن ۱۴۰۳، از رشد ۱۷ تا ۷۳ درصدی قیمت لبنیات و تخم مرغ شش ماه پس از فعالیت دولت چهاردهم حکایت دارد.
تورم، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و هر تغییر در متغیر‌های پولی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱.۲ درصدی به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی نیز از مرز ۹،۷۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و مالی در مسیر حساسی قرار دارند. آیا این روند به افزایش دوباره تورم منجر خواهد شد یا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود رشد نقدینگی را مهار کنند؟
