بازار مسکن ایران طی سال‌های گذشته در وضعیت بحرانی قرار گرفته و همین موضوع شرایط خرید خانه را برای بسیاری از قشرهای جامعه سخت کرده است. دستمزدهای ناچیز در کنار تورم افسارگسیخته نه‌تنها قدرت خرید مسکن را کاهش داده بلکه معیشت مردم را دچار مشکلات جدی کرده است. اما وضعیت بازار مسکن کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان چگونه است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد آلمان با اختلاف ۶۴ پله‌ای، قدرت خرید مسکن بسیار بالاتری نسبت به ایران دارد.
تیمور رحمانی- آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را به‌عنوان یک علم تجربی مطالعه می‌کنند و نه حوزه‌ای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، می‌دانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردن‌ها و خیز برداشتن‌های آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضه‌ای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.
نرخ سود موثرین عامل بر اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به شمار می رود که نه تنها بر هزینه تمام شده پول برای بخش های اقتصادی و به تبع آن زندگی عامه مردم اثرگذار است، بلکه شاخص های بنیادین اقتصاد نظیر تورم را دستخوش تغییر و تحول می کند.
سرمایه‌گذاران خرد در ایران اغلب به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند؛ این رفتار به‌ویژه در میان سهامداران بیشتر دیده می‌شود؛ اما چرا این رویکرد غالب است و چگونه می‌توان فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت را تقویت کرد؟ علی رئوفی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «در شرایطی که اقتصاد بی‌ثبات است و تورم افسارگسیخته همراه با ریسک‌های سیاسی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، به دنبال کسب سود سریع هستند.»
طبق اعلام سازمان بورس، ارزش بازار اوراق بهادار به مرز 200 میلیارد دلار رسیده، اما این رشد در کنار پتانسیل‌های بازار، با چالش‌های ارزی و شکنندگی اقتصادی همراه است. در این بین بررسی ارزش بازارهای مختلف اعم از سهام، بدهی و ETFها حاکی از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران است. بهروز خدارحمی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «رسیدن ارزش بازار به ۲۰۰ میلیارد دلار نشانه توسعه ظاهری است، اما پایداری این رشد به حل چالش‌های ارزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی بستگی دارد. اگر نرخ دلار غیررسمی را مبنای محاسبه قرار دهیم، این رقم معنای دیگری پیدا می‌کند.»
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی در اردیبهشت به یک درصد است. این شاخص در محاسبات نقطه‌ای و سالانه به‌ترتیب ۴۱.۵ و ۳۱.۳ درصد بوده است.
با وجود اینکه نرخ‌های تورم سالانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال عقب‌نشینی کردند، نرخ تورم سالانه به صعود خود ادامه داد و بالاترین رقم از مهرماه 1403 به این سو را ثبت کرد.
با اینکه انتظار مصرف‌کنندگان برای تورم پنج‌ساله در آمریکا به ۴.۶ درصد رسیده است، تورم هنوز افزایش نیافته است. این گزارش با اینفوگرافی، تأثیر تعرفه‌ها بر انتظارات تورمی و چشم‌انداز قیمت‌ها در آمریکا را بررسی می‌کند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقدام به حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی کشور تنها یک اقدام نمایشی و بی اثر است و برای کنترل نرخ تورم باید اقدامات اساسی دیگری در دستور سیاستگذاران باشد.
بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین۱۴۰۴ را ۴۱.۴درصد اعلام کرده، درحالی‌که مرکز آمار آن را ۳۸.۹درصد گزارش کرده است. این ارقام از انحراف محسوس تورم از هدف‌گذاری زیر ۳۰درصدی بانک مرکزی حکایت دارند. تورم ماهانه فروردین ماه به روایت مرکز آمار ۳.۹درصد و به روایت بانک مرکزی ۳.۸درصد بوده است. این در حالی است که محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای رسیدن تورم به سطح هدف، میانگین رشد ماهانه تورم باید ۲.۲درصد باشد.
براساس اعلام مرکز آمار، در فروردین امسال نسبت به ماه قبل، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در کشور ۴.۶ درصد افزایش دارد.
عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران با تاکید بر اینکه حوزه نشر پایین ترین تورم را در میان دیگر کالاهای مورد نیاز مردم دارد، تاکید کرد که اولین «فلو شیپ» ایرانی با موضوع کودک و نوجوان همراه با نمایشگاه کتاب آغاز به کار کرد.
بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران به‌عنوان عاملی مختل‌کننده در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر «مهار تورم» و «تأمین مالی توسعه» محسوب می‌شوند که به نظر می رسد باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
یک اقتصاددان، در واکنش به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، با نقد سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد که در اقتصاد دلاری‌شده ایران، چنین رویکردهایی تأثیری در مهار تورم ندارند.
یک فعال کارگری امنیت شغلی را مطالبه اصلی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی دستمزد کارگران با افزایش پلکانی جبران شود و فاصله بین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم کاهش یابد.
معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است که سیاست‌هایی که قوانین متعددی اجازه تحقق شعار سال 1404 مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید را نمی‌دهند و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که منجر به تعیین سقف پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌شود، یکی از همین قوانین است.
