به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه بوده است که ریشه‌های آن را می‌توان در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های گذشته جست‌وجو کرد. به زعم کارشناسان، یکی از مقاطع مهمی که به عنوان نقطه عطفی در تشدید این چالش‌ها شناخته می‌شود، دوره‌ای است که تحریم‌های بین‌المللی به طور جدی آغاز شد و همزمان، سیاست‌های داخلی نیز نتوانستند راهکارهای مناسبی برای مقابله با این فشارها ارائه دهند. این دوره، که مصادف با مجلس هفتم شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد بود، به دلیل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، به یکی از نقاط تاریک تاریخ اقتصادی ایران تبدیل شده است.
اما سؤال اصلی اینجاست که چه عواملی باعث شدند که اقتصاد ایران از مسیر نسبتا پایدار خود خارج شده و وارد سرازیری بحران‌های عمیق اقتصادی شود؟ آیا تحریم‌های بین‌المللی به تنهایی مسئول این وضعیت هستند، یا سیاست‌های داخلی و مدیریت نادرست اقتصادی نیز سهم قابل توجهی در این روند داشته‌اند؟ نقش تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در آن دوره بر اقتصاد ایران و به‌ویژه ناترازی انرژی چه بود؟
امین حق‌نژاد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» به بررسی مسائل ذکر شده و بیان راه‌حل‌هایی برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت کنونی پرداخته است.
اثر آغاز فشار تحریم‌ها، مدیریت نادرست و فقدان آینده‌نگری بر اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد پررنگ است
*اقتصاد ایران تا پیش از دولت احمدی‌نژاد وضعیت قابل قبولی داشت. چه اتفاقات و عواملی باعث شدند که اقتصاد ایران پس از آن دوره در سرازیری بیافتد؟ به عبارت دیگر، نقطه شروع مشکلات اقتصادی ایران کجا بود؟
اثر آغاز فشار تحریم‌ها، مدیریت نادرست و فقدان آینده‌نگری بر اقتصاد در آن دوره پررنگ است. برای تحلیل قیمت‌ها در اقتصاد، باید هم عرضه و هم تقاضا بررسی شوند. تحریم‌ها موجب شد در سمت عرضه محدودیت‌هایی داشته باشیم؛ یعنی هزینه‌های تولید بیشتر شوند و سطح عمومی قیمت‌ها بالا برود.
تورم سمت عرضه بسیار حائز اهمیت است. به این معنی که قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود، نیروی کار و سایر عوامل تولید هزینه بالایی بر تولید‌کننده تحمیل می‌کنند و این فشار به قیمت‌ها منتقل می‌شود. رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر همه این عوامل از جمله تورم، ناترازی انرژی و شرایط سیاسی قرار گرفت.
در این بین یک سری عوامل و تأثیر آنها کاملاً مشخص است، تحریم‌ها از سمت عرضه به قیمت‌ها فشار می‌آورند. این موضوع باعث کسری بودجه می‌شود و دولت‌ها را ناچار به چاپ پول می‌کند. در نتیجه تورم نیز افزایش می‌یابد.
نرخ انرژی باید به صورت پلکانی افزایش می‌یافت
*تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و قیمت‌گذاری‌های دستوری پس از آن، چه تاثیری در ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، جهش‌های قیمتی در دوره‌های مختلف (مثل جهش قیمت بنزین در سال‌های 89 و 98) و افزایش نرخ تورم اقتصاد ایران داشت؟
مساله ناترازی انرژی مال دیروز و امروز نیست. کار‌های بسیاری باید انجام می‌شد که مورد غفلت قرار گرفت و وضعیت امروز اقتصاد را به بار آورد. توقف روند افزایش پلکانی قیمت‌ها قطعا بر ناترازی انرژی تأثیر‌گذار بوده است اما همه مشکل نیست؛ علاوه بر اقتصاد، موضوعات سیاستی نیز در این ناترازی سهیم هستند. نقش مشکلات مدیریتی نیز کمتر از سایر علل و عوامل نیست.
نرخ انرژی باید به صورت پلکانی افزایش می‌یافت اما این پرسش همه جامعه است که چرا آن روند ادامه پیدا نکرد. از نظر تخصصی اثر بخشی آن طرح واضح بود.
در طول این سال‌ها، دولت‌ها چقدر احساس مسئولیت داشتند و چقدر آینده‌نگری کردند؟! متاسفانه این عناصر را نداریم. دولت‌ها عوض می‌شوند و افراد مرتباً تغییر می‌کنند و بعضا برای کشور دلسوزی نمی‌کنند. اعمال سیاست‌های مثبت و درست، هزینه‌هایی دارد و بسیاری از افراد حاضر نبودند این هزینه را پرداخت کنند. باید در آن دوره باید فکری به حال مساله انرژی می‌شد که نشد.
نرخ سود دستوری کل نظام بانکی را دچار مشکل می‌کند
*یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، ناترازی بانک هاست. ناترازی بانک‌ها چگونه آغاز شد و چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران ایفا می‌کند؟ نقش دولت و بانک مرکزی در این ناترازی‌ها چه بود؟ چرا سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای خارج کردن بانک‌ها از ناترازی، تا امروز بی‌نتیجه بوده‌اند؟
ناترازی‌های بانکی بعضا به دلیل دخالت‌های دولت است. برای مثال تعیین نرخ بهره بانکی در اقتصاد به عوامل گوناگونی بستگی دارد. یکی از این عوامل، مدت زمان سپرده‌گذاری است. معمولا به سپرده‌های بلندمدت نرخ بهره بیشتری تعلق می‌گیرد و این نرخ در سپرده‌های کوتاه‌مدت، کمتر است. مساله مهم دیگر بحث ریسک است. افرادی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، رابطه ریسک و بازدهی را در نظر می‌گیرند.
طبیعتا بانک‌هایی که ریسک بیشتری دارند باید نرخ بهره بالاتری پرداخت کنند. وقتی احتمال ورشکستگی بانکی بیشتر است و شرایط مناسبی ندارد، انتظار می‌رود نرخ بهره بیشتری پرداخت کند. اما در سال‌های گذشته چقدر به این مسائل توجه شده است؟! دولت به صورت دستوری نرخ بهره همه بانک‌ها را به طور یکسان تعیین می‌کند و بین نرخ بهره سپرده‌ها تفاوتی قائل نیست که این موضوع کل نظام بانکی را دچار مشکل می‌کند.
در نظام بانکی ایران ابهام‌های بسیاری وجود دارد
مسله دیگر این است که ما باید بدانیم در نظام بانکی ایران به دنبال چه هستیم. بازار پول در اقتصاد‌های جهانی جایگاه و تعریفی دارد. نقش بانک‌ها در کشور‌های در حال توسعه مهم است. بانک‌ها واسطه‌هایی هستند که باید بین سرمایه‌گذار و پس انداز‌کننده قرار بگیرند، پول‌های مازاد افراد را تجمیع کنند و به صورت تسهیلات پرداخت کنند. نقش و جایگاه بانک‌ها در اقتصاد بسیار مهم است اما در نظام بانکی ایران ابهام‌های بسیاری وجود دارد.
بانک‌های ایران چقدر این نقش را ایفا می‌کنند؟ آیا با سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند، به بخش‌های درستی تسهیلات می‌دهند؟ اولویت‌بندی پرداخت‌های بانکی چگونه است؟ تسهیلات بانکی براساس کدام شایستگی‌ها پرداخت می‌شوند؟ وقتی این ابهامات وجود دارند، نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران بیافتد.
بانک‌های ایرانی سهم ناچیزی از درآمد‌های غیربهره‌ای دارند
بانک‌ها دو نوع درآمد دارند. بخشی از آنها، در آمدهای بهره‌ای هستند؛ یعنی پول‌هایی که به صورت سپرده می‌گیرند و با استفاده از آن تسهیلات می‌دهند. همچنین درآمد‌های غیربهره‌ای مثل کارمزدها نیز بسیار حائز اهمیت هستند. در حالی که در دنیا بر درآمد‌های غیربهره‌ای تأکید می‌شود، بانک‌های ایرانی سهم ناچیزی از این درآمدها دارند.
آمار و ارقام شبکه بانکی ایران غیرقابل اعتماد هستند
یکی از مسائل بسیار مهم در تحلیل‌های اقتصادی، بانک آمارها و اطلاعات موجود است. آمار و ارقام شبکه بانکی ایران، ضعیف و غیرقابل اعتماد هستند. بدون داده‌های درست چگونه می‌توان فهمید درجه رقابت چه تأثیری بر ابعاد بانکداری دارد؟ اگر داده‌ها سالم باشند می‌توان سیاست‌های رقابتی مختلفی اعمال کرد و به اهداف رسید.
افرادی در جامعه محتاج ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان هستند تا کاری راه بیاندازند و با همین ارزش افزوده ایجاد کنند. در نقطه مقابل، افرادی هستند که اگر چند میلیارد وام بگیرند هم بازدهی کمتری دارند بانک‌ها چند میلیارد تومان به این شخص وام می‌دهند که معلوم نیست صلاحیت دریافت این تسهیلات را دارد یا نه؟! در صورتی که اگر این پول به افراد دیگری برسد، مشکل بخشی از جامعه حل شده و در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد می‌شود.
اوضاع بد اقتصادی باعث سقوط سرمایه اجتماعی شده است
*مشکلات اقتصادی متعدد در ایران، در بعد اجتماعی چه آثاری داشته‌اند؟
وقتی بخواهیم اقتصاد را کالبد شکافی کنیم، شاخص‌های اقتصادی حاکی از آن هستند که اوضاع مطلوبی نداریم. روند سرمایه اجتماعی به عنوان عامل مهمی در مدل‌های رشد اقتصادی شناخته می‌شود، در سال‌های گذشته کاهشی بود. اوضاع بد اقتصادی باعث سقوط سرمایه اجتماعی شده است.
افزون بر آن، کاهش سرمایه انسانی به عنوان عامل مهمی در تولید، شرایط اقتصادی را بدتر می‌کند. ما با روابط علت و معلولی روبرو هستیم که باید به لحاظ تئوریک و تجربی آنها را بررسی و برآورد کنیم و برای بهبود آنها پیشنهادات سیاستی ارائه کنیم.
بازگشت متغیرهای اقتصادی به روند مطلوب، سال‌ها طول می‌کشد
*در حال حاضر چه راهکار‌هایی برای برون رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی وجود دارد؟
اگر به علم اقتصاد اعتقاد داشته باشیم، می‌تواند راهکار‌هایی برای بهبود شرایط داشته باشد. همچنین باید مطالعه و بررسی جامع در مورد مشکلات انجام شوند. باید سیستمی فکر کرد و دید دلایل مشکلات اقتصادی چیست. براساس این نتایج باید پیشنهاد داده شود و گام به گام اجرا شوند.
این ماجرا چند بعدی است و تنها متغیرهای اقتصادی مطرح نیستند. باید ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را با هم در نظر گرفت همه این موارد در شرایط موجود تأثیر دارند و باید به طور هم زمان صادقانه روی این‌ها کار کرد.
بسیاری از عوامل و متغیرهای اقتصادی به حدی ضربه خورده‌اند که بازگشت آنها به روند مطلوب سال‌ها طول خواهد کشید. شاید بتوان یک شاخص اقتصادی را بتوان به شکلی کاهش داد ولی کار روی برخی متغیرهای رفتاری زمان بر است. نمی‌توانیم بخشی را اصلاح کنیم و بخش دیگری را فراموش کنیم. تمام بخش‌های اقتصادی با هم در ارتباط هستند و نمی‌توان تنها اصلاح یک بخش را در نظر گرفت.
مسائل سیاسی را نیز باید در نظر گرفت؛ تحریم‌ها فشار زیادی روی بعد عرضه اقتصاد وارد کرده و این مسائل به دنبال خود مشکلات اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته است.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
