اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری دستوری خودرو است.
سیاست‌های کنترلی از جمله قیمت گذاری دستوری که در صنایع بورسی به بهانه تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال می‌شوند، آثار منفی گسترده‌ای بر سودآوری شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران داشته‌اند. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز معتقد است، قیمت گذاری دستوری مانند سمی مهلک است که به‌تدریج اقتصاد کشور را فلج کرده و با ایجاد انحرافات جدی، مانع رشد پایدار و توسعه متوازن می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی سازی تداوم نابرابری‌ها در اقتصاد کشور است. زیرا تاریخچه قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که این موضوع نمود عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی تداوم نابرابری‌ها در اقتصاد کشور است. زیرا تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری نشان می‌دهد که این موضوع نمود عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است.
سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت: وزارت صمت صد در صد به این موضوع اعتقاد دارد که پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.
با گذشت بیش از چهار دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، پیامدهای منفی آن بیش از پیش در اقتصاد و معیشت مردم نمایان شده است. این سیاست که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم تدوین شد، اکنون به یکی از عوامل کاهش کیفیت کالاها، افت بهره‌وری تولید و ناپایداری بازار تبدیل شده است.
بازار سهام، بازنده رقابت نفس‌گیر بازارهای موازی در سال 1403 بود و از تورم هم جا ماند. اگرچه این اتفاق، برای سهامداران یک شکست تلقی می‌شود، اما همزمان، برخی معتقدند در حالی که بازارهای موازی در سقف قیمتی قرار گرفته‌‌‍اند، بورس پتانسیل رشد دارد و می‌تواند عقبماندگی خود را جبران کند. عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به پیش بینی بازار سهام در سال جاری پرداخته و معتقد است که اگرچه بازار سرمایه در سطح ارزندگی‌ست اما ترمزهای سیاسی و اقتصادی مانع رشد آن خواهند شد، مگر آنکه شیوه مدیریت اقتصادی کشور در سال جاری تغییر کند.
بورس سال 1403 را با فراز و نشیب‌های بسیاری به پایان رساند و اکنون دغدغه بسیاری از افراد این است که بازار سهام در سال 1404 چه روندی را در پیش خواهد گرفت. آیا بازار سهام بعد از گذشت چهار سال رکود پیاپی می‌تواند جاماندگی خود را نسبت به سایر بازارهای موازی و حتی تورم، جبران کند؟ مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به تجارت‌نیوز گفته است به طور کلی هیچ فردی نمی‌تواند آینده بازارهای مالی را پیش‌بینی کند. او معتقد است، بازار سهام در حال حاضر ارزنده است و P/E پایینی دارد و اگر سطح تنش‌ها مقداری کاهش یابد و دلار توافقی اندکی رشد کند، می‌توان نسبت به آینده بورس در سال 1404 خوش‌بین بود.
بعد از انقلاب قیمت‌گذاری دستوری به بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شد. از همان ابتدا هم کارشناسان با این سیاست مخالف بودند و نتیجه این سیاست حالا خود را در ناترازی‌های گسترده اقتصاد، قاچاق و فساد نشان می‌دهد.
پس از تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و کاهش بودجه واردات خودرو در سال آینده، تصمیم جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اتخاذ شده که بر خروج شورای رقابت از این فرآیند و واگذاری این امر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دلالت دارد، اما این تصمیم چه تاثیری بر واردات خودرو در سال آینده دارد؟
در اسفندماه سال 1383 مجلس هفتم شورای اسلامی، قانون تثبیت قیمت ها را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود هدیه‌ای به مردم ایران و مهارکننده تورم باشد اما یکی از چالش‌های اصلی امروز اقتصاد کشور، یعنی ناترازی انرژی را رقم زد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، بدون وجود درک درستی از اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، همین قیمت‌گذاری‌های دستوریست که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در دهه 80 برای دوره‌ای دو تا سه ساله توجیهاتی داشت اما ادامه دادن این قانون برای ۲۰ سال تصمیم درستی نبود. با این وجود، در مقابل آن حرکت، امروز ر‌ها کردن یک باره قیمت‌ها نیز کار درستی نیست.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، عوامل سیاسی و مدیریتی نیز در ناترازی انرژی تاثیرگذار بوده‌اند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات و وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز از یک سو و سیاست‌زدگی مدیران کلان جامعه و بی‌توجهی به منافع ملی بر مبنای خرد جمعی از سویی دیگر، باعث بروز مشکلات اقتصادی در ایران شده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست.
معمولا زمانی که واژه اقتصاد دستوری به میان می‌آید، به ذهن همگان مباحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری یادآوری می‌شود درحالیکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد دستوری است. اقتصاد دستوری علاوه بر بازار شامل دستورات دیگری می‌شود که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است.
یک کارشناس حوزه انرژی توسعه تجدیدپذیرها را امری ضروری دانست و گفت: برای ورود بخش خصوصی به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا بخش خصوصی با نگاهی اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کند.
