بی قانون ترین بخش کشور حوزه مسکن است که به شدت نیازمند قانونگذاری در مجلس آینده است

به گزارش تجارت‌نیوز، هنر نسل جدید باید قانون‌ گذارای و تلاش برای به بند کشیدن استعمار داخلی ملک و مسکن بوسیله قانون باشد.

در ۱۱۶ سال گذشته تا کنون حتی یک بند قانونی برای ساماندهی بازار مسکن تصویب نشده است و ضروری ترین نیاز ایرانیان در وحشی ترین بازار کشور باید تامین شود.

با وجود آنکه در تمام کشورهای دنیا مسکن جزء لاینفک کارنامه دولتهاست و بصورت مستقیم یا غیرمستقیم این بازار را کنترل می کنند، اما در ایران دولتها حتی قادر نیستند درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده را وصول کنند.

هنوز در قرن بیست و یکم آوارگی خانواده های مستاجر حق مسلم صاحبخانه است و هر زمانی اراده کنند مستأجران را با بهانه یا حتی بدون بهانه  اخراج می کنند و بدتر آنکه هزینه این آوارگی را هم مستاجر باید بپردازد. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا فقط قانون و قاضی می تواند حکم به جابجایی مستاجر بدهد. آنهم با دلایل مستدل.

در حالی که در کشورهای پیشرفته مبلغ ودیعه مستأجران حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه است و ودیعه مستاجر وجه التزام است برای جبران خسارت‌های احتمالی و عدم پرداخت اجاره، اما در ایران رهن از خون بها بیشتر شده است.

در یک کلاهبرداری جمعی و بزرگ هنوز هم ودیعه مستأجران بصورت قرض الحسنه و قیمت ملک بصورت جاری محاسبه می شود. بخاطر این عرف غلط در ۵ سال گذشته ۹۲ درصد ارزش رهن مستأجران از بین رفته است. این در حالی است که در تمام مکاتب مالی جهان پول دارای ارزش زمانی است . اما در ایران ارزش زمانی رهن مستأجران را استثمارگران داخلی، صفر محاسبه می شود.

از نظر قانونگذار مسکن متری هزار میلیارد تومان هم گرانفروشی نیست! چون مسکن و مالکیت خصوصی تبدیل به هولوکاست شده است و نباید کسی در مورد آن حرف بزند یا قانونگذاری کند‌. اما هزار تومان گرانفروشی پفک مشمول تعزیر و پیگرد قانونی است. مستاجران ما در دستگاه عریض و طویل قضایی هیچ جای پایی ندارند.

بعلت باز بودن دست مالکان در قیمت گذاری، هر قانونی که برای کنترل این بازار تصویب شود، بهانه خوبی برای بالا بردن قیمت مسکن خواهد بود.

قوانین «مالیات بر خانه های خالی» و «مالیات بر خانه های لوکس» یک ناکارآمدی تمام و کمال در حوزه قانونگذاری بود . و مالیات وصولی دولت به اندازه هزینه تصویب این قوانین نشد.

سالی یک میلیون و هفتصد هزار پرونده شکایت ملکی به دستگاه قضا وارد می شود و هنوز عده ایی از مسئولان عالی رتبه از حذف قراردادهای غیر رسمی جلوگیری می کنند.

در حالی که میانگین هزینه مسکن در خانوارهای جهان بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است این درصد به بالای ۱۰۰ درصد در بسیاری از مناطق ایران رسیده است.

در سایه بی قانونی مفرط اکنون حدود ۴۰ درصد سرمایه های کشور در بخش مسکن با ارزش افزوده صفر رسوب شده است. و اکثر بخش های مولد اقتصاد در رقابت با جهش های بیش از ۸۰  درصدی قیمت مسکن ناکام مانده اند.

از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۲ میانگین قیمت مسکن در تهران ۱۴۳۴ برابر شده است. بدون یک ریال ارزش افزوده بیشتر. هزینه فرصت مفتخوارگی در اقتصاد مسکن ایران بشدت پایین است.

از سوی دیگر هم بدون شک بخش بزرگی از تورم ۳۹ درصدی را تورم ۸۶ درصدی مسکن به اقتصاد ایران تحمیل می کند و تورم مسکن بر بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد و تا بخش مسکن قانونمند نشود امکان کنترل بحران تورم وجود ندارد .