عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، در گفتوگو با «تجارتنیوز» پاسخ داد:
هزینه تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای دولت چقدر است؟
نمایندگان مجلس معتقدند تا وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشود نه چالشهای حوزه مسکن حل و نه در حوزه راه و ترابری توفیقی حاصل خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی سال 1391 - سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدینژاد - از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی تشکیل شد. آن زمان اعلام شد که بر اساس برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچکسازی دولت، ادغام این دو وزارتخانه «لازم» و «بهصلاح» است. اما تقریباً از زمان تشکیل مجلس دهم یعنی حدود چهار سال بعد تبعات این ادغام برای مسئولان قطعی شد و صحبتهایی از مضرات ادغام این دو وزارتخانه به میان آمد.
تقریباً از مجلس دهم تا به امروز بارها به شکلهای مختلف تلاشهایی برای تفکیک این وزارتخانه انجام شده اما نهایتاً به نتیجه نرسیده است. دلیل هم همان بزرگتر شدن بدنه دولت و بار مالی بیشتر برای دولت اعلام شده است.
اما حالا مجلس یک دست اصولگرای دوازدهم درصدد است تا اشتباه مجلس نهم را که اتفاقاً اکثریت عمده آن را هم اصولگرایان تشکیل میدانند و البته دولت پر تنش و پر اشتباه محمود احمدینژاد را جبران و اصلاح کند.
از ابتدای روی کار آمدن مجلس دوازدهم این موضوع به صورت جدی از طرف نمایندگان مطرح شده است و با روی کار آمدن زودهنگام دولت چهاردهم بحث در بین نمایندگان جدیتر شد. آنها معتقدند تا وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشود نه چالشهای حوزه مسکن حل خواهد شد و نه در حوزه راه و ترابری توفیقی حاصل خواهد شد.
اما گویا همان زمان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نوپا، از مجلس خواسته بود فعلاً دست نگه دارند و به دولت مهلتی دهند تا شکل بگیرد و دراینباره تصمیمگیری کند.
در همان روزها محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: «من معتقدم اگر میخواهیم مشکل مسکن، حملونقل و راه را حل کنیم باید اینها را از هم تفکیک کنیم. منتها مشخص نیست چه کسی مشاوره غلط به آقای پزشکیان میدهد، چون طرح این موضوع آماده بود. مجلس هم به دلیل تعامل با دولت فعلاً موضوع را مطرح نکرده است.»
بر اساس آنچه نمایندگان مجلس میگویند، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیز پیش از رأی اعتماد و در جریان رایزنیها با نمایندگان برای تصاحب این کرسی قولهایی به آنها داده و با این تفکیک نظر موافق داشته است.
بعد از گذشت حدود سه ماه از تشکیل دولت چهاردهم حالا خبرها از به جریان افتادن دوباره این طرح حکایت دارد. بهتازگی تسنیم از امضای ۷۰ نفر از نمایندگان و درخواست برای به جریان افتادن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داده است.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، در گفتوگو با تجارتنیوز از آخرین روند به جریان افتادن این طرح و بار مالی احتمالی آن برای دولت صحبت کرده است که در ادامه میخوانید.
***
درباره نظر رئیس جمهور نسبت به تفکیک وزارت راه و شهرسازی نقلقولهای متفاوتی مطرح میشود
*در دورههای اخیر مجلس همواره بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح بوده است. این دوره گویا نمایندگان مصممتر هستند و امضاهایی هم برای آغاز روند این تفکیک جمع شده است؟ آیا دولت با این روند موافق است؟
درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی همانطور که گفتید چندین دوره و از مجلسهای گذشته این موضوع در حال پیگیری است و در مجلس یازدهم هم در شروع دولت شهید رئیسی موضوع مطرح شد اما به دلایلی اجرایی نشد. در دولت چهاردهم با شروع دولت صحبتهایی با وزیر راه و شهرسازی داشتیم که ایشان هم نظر مثبتی نسبت به این تفکیک داشتند و قولهایی هم دراینباره دادند. صحبتهایی هم با رئیس جمهور و دیگر دوستان شده که نقلقولهای متفاوتی درباره آن مطرح میشود.
به هر حال طرحی که مجلس ارائه میکند از طرف هیاترئیسه مجلس اعلام وصول و فرایندهای لازم برای تنقیح این طرح طی خواهد شد و نمایندگان نظر خواهند داد که آیا این تفکیک اتفاق بیفتد یا نه.
*زمان اعلام وصول مشخص است؟
نه هنوز زمان مشخص نیست.
احتمالاً طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی یکی دو هفته آینده اعلام وصول شود
*پس هنوز طرح، امضاهای لازم برای به جریان افتادن را ندارد؟
امضاها تقریباً جمعآوری شده منتها هنوز نهایی نشده است. احتمالاً در یکی دو هفته آینده اعلام شود. من خبر دقیق این موضوع را ندارم.
با تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار نیست ساختار جدیدی تعریف شود/ نیروی انسانی جدید هم جذب نمیشود
*تفکیک این وزارتخانه بار مالی به دولت تحمیل نمیکند؟ چه فکری برای تحمیل بار مالی آن به دولت کردهاید؟
هزینهای ندارد. همین الان هم در وزارت راه و شهرسازی مجموعه راهداری با مجموعه شهرسازی عملیات جدا دارند، ساختمانهایشان جداست و کارهای متفاوتی هم انجام میدهند. به هر حال وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویل است که یک طرف سازمان هوانوردی است، از یک طرف راه آهن، از یک طرف راهداری و بنادر و مجموعههای دیگری که پیچیدگیهایی به لحاظ مدیریتی بین سازمانها و مجموعهها وجود دارد. قطعاً اگر این تفکیک اتفاق بیفتد برای مدیریت وزارت راه و شهرسازی بهتر خواهد بود.
از نظر بار مالی هم هزینه زیادی به همراه نخواهد داشت، نه نیروی انسانی باید جذب شود و نه ساختار جدیدی قرار است تعریف شود. فقط به لحاظ مدیریتی تفکیک صورت میگیرد.
با تفکیک وزارت راه و شهرسازی دو وزارتخانه با مدیریت مجزا تشکیل میشود/ این تفکیک بار مالی به دولت تحمیل نمیکند/ وزارت راه و ترابری با مدیریت جدید آغاز به کار خواهد کرد
*به هر حال یک بخش قرار است از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج شود. یعنی تبدیل به وزارتخانه خواهند شد و قطعاً آنچه الان در جایگاه معاونت اتفاق میافتد با وزارتخانه فرق میکند. یعنی تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی بیشتری میخواهد و این به هر حال هزینهای به همراه دارد. اصلاً فلسفه ادغام اینها کاستن از بار مالی دولت و کوچک کردن دولت بود.
چنین چیزی نیست. ببینید، بنادر یا راهداری یک سازمان هستند، الان دارند کار میکنند، همین سازمان و همین ساختار کار را ادامه خواهند داد. تفاوت فقط در این است که قبلاً وزارت راه و شهرسازی بود و الان تبدیل میشود به وزیر راه و ترابری؛ فقط به لحاظ مدیریتی تفکیک میشوند. نیروی انسانی بیشتر لازم نیست چون اینها الان در حال فعالیت هستند و فقط نوع مدیریتشان تغییر میکند، ساختار همان است. به لحاظ مدیریتی دو وزارتخانه میشوند؛ مثلاً اگر راهآهن قبلاً به وزیر راه و شهرسازی پاسخگو بوده، بعد از تفکیک به وزیر راه و ترابری پاسخگو خواهد بود.
*پس اینطور که شما توضیح میدهید دولت هم با این تفکیک موافق است؟
نه هنوز دولت صراحتاً این را اعلام نکرده است. ما نقلقولهای متفاوتی دراینباره میشنویم. اوایل دولت با آقای رئیس جمهور صحبت کردیم یک نظری داشتند و با خانم وزیر که صحبت کردیم ایشان هم یک نظری داشت. جمعبندی دولت را نمیتوانم بگویم اما مجموعه صحبتهایی که الان توضیح دادم چیزهایی است که به مرور زمان و از لحاظ تاریخی رخ داده است.
نظر شخصی من این است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی برای دولت ندارد
*به عنوان سوال آخر برای اطمینان بپرسم، بنابراین نتیجه بررسیهای مجلس این است که این تفکیک بار مالی برای دولت ندارد؟
نظر شخصی من این است که بار مالی برای دولت ندارد و اگر اتفاق بیفتد، برای مدیریت وزارت راه و شهرسازی موثرتر خواهد بود.
نظرات