مراکز داده موجود در ایران ۱۱۵ مرکز است / بومی‌سازی دادهها ممکن است؟
طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس بیش از ۷.۲ میلیون مرکز داده در سراسر جهان فعال است، اما طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده، مراکز داده موجود در کشور (اینترنتی و سازمانی) ۱۱۵ مرکز است.
در حالی‌که مجلسی‌ها و دولتی‌ها یکصدا از لزوم و اهمیت حکمرانی فضای مجازی می‌گویند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود مدیریت دادهها در فضای مجازی را مورد بررسی قرار داده و شبکه ملی اطلاعات و محلی‌سازی دادهها را در تحقق سیاست‌های حوزه فضای مجازی کشور تاثیرگذار دانسته است. همچنین سرمایه‌گذاری در فناوری، درآمد از داده در داخل، سهم گردش داده در داخل، توان تامین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و توان تولید داخل زیرساخت‌های شبکه از متغیرهای اصلی مدل ارائه‌شده در این گزارش است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که فیلترینگ و تحریم تعاملات بین‌المللی رفع نشود، نمی‌توان انتظار مدیریت آزاد و قانونمند را برای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی متصور شد. همچنین آنها استفاده از فیلترشکن را نابودگر امنیت دادهها می‌دانند و معتقدند برای تولید تجهیزات و زیرساخت‌های نرم‌افزاری به تعاملات خارجی و نیروی انسانی متخصص نیاز است که اولی با معضل تحریم و دومی با چالش مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کند.
نسخه‌ای برای حکمرانی فضای مجازی
این روزها که احیای حکمرانی در فضای مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است و مقامات و مسوولان دولتی بر ضرورت تدوین برنامه و قانونمند کردن فضای مجازی تاکید می‌کنند؛ محمد میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اخیرا از بازتعریف نحوه اجرای حکمرانی فضای مجازی در این کمیسیون خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی مدلی را ارائه کرده است تا از طریق آن بتوان به پویایی‌شناسی مدیریت دادهها در فضای مجازی دست یافت. این گزارش در ابتدا درباره اهمیت دادهها، تبدیل‌شدن آنها به دارایی گران‌بها و نقش آنها در ارتقای نوآوری، افزایش دقت در تصمیم‌گیری، پیشرفت در همه بخش‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سخن گفته است.
طبق این گزارش اندازه‌گیری و سنجش جریان دادهها در کشور امری دشوار است، اما بررسی روندها نشان می‌دهد که ترافیک دادهها هم در کشورمان و هم در جهان به‌صورت تصاعدی در حال رشد است. البته این گزارش تاکید کرده است که بسیاری از جنبه‌های غیراقتصادی دادهها، مانند حریم خصوصی، امنیت، ارزش‌ها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی نیز حائز اهمیت هستند که ضرورت حکمرانی دادهها در کشور را نشان می‌دهد. همچنین نویسندگان این گزارش معتقدند که شبکه ملی اطلاعات تحقق اهداف ذکر شده برای سیاست‌های راهبردی فضای مجازی را همچون استقلال، کاهش وابستگی، جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست‌بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی امکان‌پذیر می‌کنند. به همین منظور بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش تلاش می‌کند تا با شناسایی متغیرها و عوامل مختلف دخیل در مدیریت دادهها یک مدل علّی-معلولی و پویا برای مدیریت دادهها در فضای مجازی ارائه دهد. به اعتقاد ارائه‌دهندگان این مدل، ابزار کمکی برای شناخت و تحلیل عوامل مختلف و تاثیرگذار در سیاست‌های حوزه مدیریت دادهها فراهم می‌کند. همچنین مدل ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شناخت جامع از موضوعات سیاستگذاری حوزه داده‌های فضای مجازی و در تصمیم‌سازی دقیق‌تری برای چالش‌های مختلف حوزه فاوا کمک خواهد کرد.
یافته‌های کلیدی این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، حجم ترافیک ماهانه اینترنت در جهان به ۴۵۶ اگزابایت (یک میلیارد گیگابایت) رسیده است. همچنین گزارش آنکتاد نشان می‌دهد ترافیک داده‌های اینترنتی جهان در دوره یک‌ساله ۲۰۲۲ بیش از مجموع ترافیک اینترنت جهان در همه سال‌های قبل از ۲۰۱۶ بوده است. علاوه بر این از نظر ظرفیت و بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده، دو کشور ایالات متحده و چین در جهان برجسته هستند. این دو کشور با هم نیمی از مراکز داده، بالاترین ضریب نفوذ ۵G جهان، ۹۴ درصد از کل بودجه استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در پنج سال اخیر، ۷۰ درصد از محققان برتر هوش مصنوعی جهان و تقریبا ۹۰ درصد از ارزش بازار بزرگ‌ترین سکو(پلتفرم)های دیجیتال جهان (همچون اپل، مایکروسافت، آمازون، آلفابت -گوگل، فیس‌بوک، تنسنت و علی بابا) را در اختیار خود دارند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از ۷.۲ میلیون مرکز داده در سراسر جهان است، اما تا سال ۱۳۹۷ مراکز داده موجود در کشور (اینترنتی و سازمانی) ۱۱۵ مرکز است. همچنین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس روند گذشته کشور و روندهای جهانی این حوزه و در دسترس بودن آمار سال پایه ۱۳۹۹ و با فرض نرخ رشد ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است که تا سال ۱۴۰۵ تعداد مراکز داده کشور به ۳۰۰ مرکز و تعداد کل رک‌های موجود شبکه ملی اطلاعات به بیش از ۱۰هزار رک برسد. این گزارش محلی‌سازی دادهها را برای افزایش ارزش افزوده داخلی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی تاثیرگذار می‌داند و به اعتقاد نویسندگان این مدل، محلی‌سازی دادهها به امنیت ملی، حفظ حریم خصوصی اشخاص، حفاظت از دادهها، تجارت، رقابت، مالیات، حکمرانی کلی اینترنت و فضای مجازی کمک خواهد کرد.
لزوم رفع فیلترینگ و گسترش تعاملات بین‌المللی
در همین راستا در مدل موردنظر مرکز پژوهش‌های مجلس متغیرهایی از جمله سهم گردش داده در داخل، توان تولید نرم‌افزار، تقاضای اجتماعی در داخل، اعتماد اجتماعی، دسترسی به داده‌های باز، اشتراک‌گذاری داده و امنیت داده مورد توجه قرار گرفته‌اند. مدل پویایی‌شناسی مدیریت داده‌های کشور می‌تواند به عنوان مدل اولیه برای تهیه برنامه شبیه‌سازی رایانه‌ای استفاده شود تا در مراحل تدوین و بررسی سیاست‌های مختلف حوزه فضای مجازی، امکان ارزیابی میزان تاثیرات آنها بر عوامل مختلف فراهم شود. این مدل از این طریق امکان بررسی دقیق‌تر آثار سیاست‌های پیشنهادی و انتخاب تصمیم‌های مناسب را برای سیاستگذاران حوزه فضای مجازی را فراهم خواهد کرد. این گزارش سه جزء اصلی حکمرانی داده را مردم، فرآیندها و فناوری می‌داند که طبق آن مردم و ارائه خدمات با کیفیت بالا به آنها مهم‌ترین هدف حکمرانی داده محسوب می‌شود و سیاستگذاری‌ها و توسعه دسترسی‌ها متناسب با این مهم انجام می‌شود. در توسعه کاربردهای فناوری موضوعات مختلفی مانند حفاظت از دادهها و مدیریت کارآمد امنیت، یکپارچگی و دسترس‌پذیری مطرح می‌شوند. همچنین اجرای مداوم خط‌مشی‌های بهره‌برداری و پیروی از استانداردها نیازمند طراحی فرآیندهای دقیق است که فرآیندها از طریق تفسیر دقیق سیاست‌ها طراحی می‌شوند. در این مدل سهم گردش داده در داخل یکی از متغیرهای مهمی است که روی توان تولید نرم‌افزار و زیرساخت اثر می‌گذارد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد؛ زمانی که سهم گردش داده در داخل افزایش می‌یابد، درآمد از داده در داخل نیز با رشد مواجه خواهد شد که این رشد منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر روی فناوری در کشور و باعث افزایش تولید نرم‌افزار و زیرساخت در کشور می‌شود و مجددا روی سهم گردش داده در داخل اثر می‌گذارد. در ادامه این مدل، متغیرهای امنیت داده و امنیت ملی از متغیرهای پراهمیت هستند که با افزایش سهم گردش داده در داخل، امنیت داده افزایش می‌یابد و این امر موجب افزایش کیفیت خدمات می‌شود که به تقاضای اجتماعی انجامیده و مجددا سهم در گردش داده داخل را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش سهم داده در داخل موجب افزایش کنترل‌پذیری و در نتیجه ارتقای امنیت ملی خواهد شد. با افزایش جذابیت به دلیل امنیت ملی، اختصاص منابع عمومی به این بخش افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در آن تقویت می‌شود.
با این حال کارشناسان رفع فیلترینگ و ایجاد و گسترش تعاملات بین‌المللی را لازمه حکمرانی آزاد و قانونمند در فضای مجازی می‌دانند. به اعتقاد آنها پیش از طراحی مدل برای حکمرانی یا مدیریت داده در فضای مجازی باید فیلترینگ رفع شود؛ زیرا این سیاست به سیستم‌های امنیتی مراکز دولتی و خصوصی آسیب می‌زند و آنها را در مقابله با حملات هکرها بی‌‌دفاع می‌کند. مسوولان نیز در این مدت بارها از شکست خوردن سیاست فیلترینگ و تبعات منفی آن گفتند؛ حتی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات نیز نقش فیلترشکن‌ها را در بسیاری از حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور، همان نقش پیاده‌نظام نفوذی دشمن توصیف می‌کند. سعید سوزنگر، کارشناس امنیت شبکه نیز معتقد است که مسوولان باید بدانند تا جایی می‌توانند دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را قانونمند کنند که حقوق شهروندی مردم نقض نشود. او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مردم و کارشناسان نیز از ابعاد منفی شبکه‌های اجتماعی آگاهند، اما سیاستگذاران باید به این مهم توجه کنند که برای مدیریت فضای مجازی نباید نسخه‌ای بپیچند که ایرانی‌ها را از دسترسی آزاد به شبکه اینترنت حذف کنند.» به گفته این کارشناس دسترسی قانونمند و آزادانه به اینترنت جهانی در تعامل با دنیا محقق می‌شود. همچنین سایر کارشناس‌ها نیز استفاده از فیلترشکن را نابودگر امنیت دادهها می‌دانند و معتقدند برای تولید تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های نرم‌افزاری به تعاملات خارجی و نیروی انسانی متخصص نیاز است که اولی با معضل تحریم و دومی با چالش مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر، در شرایطی مرکز پژوهش‌های مجلس برای حکمرانی فضای مجازی و مدیریت دادهها در آن محلی‌سازی دادهها را پیشنهاد کرده که در ماه‌های اخیر اصلاح و بازنگری در سیاست‌های کشور برای حوزه فضای مجازی بر سر زبان‌هاست و در این گزارش نیز مشخص نشده است که چگونه می‌توان به محلی‌سازی دادهها دست یافت. وزیر ارتباطات نیز در تازه‌ترین اظهارات خود از تداوم جلسات رسیدگی به فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی گفته است. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که نگاه سیاستگذاران چه میزان با دیدگاه مجلسی‌ها یا نیاز مردم و کسب‌وکارها برای دسترسی آزادانه به شبکه اینترنت همسو خواهد بود.
نظرات