ساخت مسکن در زمین های کشاورزی مجاز می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، گروهی از نمایندگان مجلس با نیت «تامین مسکن روستانشین‌ها»، موفق به تصویب کلیات طرحی در کمیسیون عمران شده‌اند که اگر نهایی شود، مالکان اراضی غیرمسکونی در روستاها –بومی و غیربومی- به شکل مشروط می‌توانند به مجوز «تغییرکاربری به مسکونی»، دست یابند.

این طرح اما به سه دلیل، روی «صورت‌مساله نادرست»، استوار شده است؛ زیرا معضل اصلی در روستاها، کمبود موجودی مسکن نیست، بلکه نابرابری خدمات زندگی و رفاهی بین شهر و روستاست.

آن‌گونه که دنیای اقتصاد در این مورد نوشته است، مسیرسازی رسمی برای تغییرکاربری اراضی روستایی به معنای «تشدید سوداگری ملکی» توسط غیربومی‌ها در روستاهاست. خطر بزرگتر نیز، تهدید امنیت غذایی به‌واسطه حذف تدریجی زمین‌های کشاورزی است.

روستاها چقدر خانه نیاز دارند؟

اگرچه طراحان این طرح با هدف تامین مسکن در روستاها اقدام به تهیه و تصویب آن کرده‌‌اند، اما از نظر مرکز پژوهش‌‌ها، دست‌‌کم بنا به سه علت مهم تامین مسکن آن هم روی اراضی تعیین‌شده برای تامین خدمات سکونتی و عمومی در روستاها، محل ایراد است.

اولین دلیل که در این گزارش به آن اشاره شده است مربوط به «آمار خانه‌‌های خالی روستایی» است که برای اولین بار از سوی نهاد پژوهشی مجلس اعلام شده است. در این گزارش آمده است: «بررسی آمار مربوط به خانه‌‌های خالی در مناطق روستایی نشان می‌دهد حدود 478‌ هزار خانه خالی در روستاها وجود دارد که در صورت برنامه‌‌ریزی صحیح، می‌تواند ظرفیت موثر و آنی برای کاهش نیاز مسکن مناطق روستایی در کوتاه‌‌مدت تلقی شود. بنابراین صدور قاعده عام برای فراهم‌‌سازی زمینه تغییر کاربری اراضی با کاربری کشاورزی و سایر کاربری‌‌های عمومی در تمامی روستاهای کشور، منطقی نیست.»

موضوع دوم، مربوط به «رشد منفی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی» طی دهه‌‌های گذشته و آتی است که برآورد نیاز به مسکن روستاییان در طرح‌‌های جدید خانه‌‌سازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به این موضوع، اعلام شده غالب تقاضاهای اخیر برای ساخت‌وساز در روستاها مربوط به تقاضای ساخت «خانه دوم» بوده است. 

سومین دلیل مورد اشاره در این گزارش مربوط به برنامه‌‌ریزی ساخت مسکن حمایتی بر اساس طرح‌‌های خانه‌‌سازی دولتی از جمله ساخت سالانه 200 هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن است. ضمن آنکه از سال‌های قبل نیز نوسازی سالانه 200‌ هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت مربوط به نوسازی روستاها، در دست اجرا بوده است. بنابراین ارائه طرح جدید برای افزایش بی‌‌رویه و غیرکارشناسی کاربری‌‌های مسکونی در سطح روستاها، چندان لازم و منطقی به نظر نمی‌‌رسد.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که این گونه پیشنهادها که ناظر بر افزایش بی‌‌حد و حصر کاربری‌‌های مسکونی در نقاط روستایی است، بیشتر برآمده از نگاه شهرگونه به روستاها و ترویج شهرگرایی مناطق روستایی است.

5 تهدید نهفته در طرح

در این گزارش همچنین به پنج تهدید نهفته در این طرح اشاره شده است و به واسطه این تهدیدها اعلام شده رد کلیات این طرح و جلوگیری از اجرای آن به شکل فعلی ضروری است. اولین مخاطره نهفته در این طرح بر اساس نظر مرکز پژوهش‌‌ها، «تهدید خودکفایی و امنیت غذایی در روستاها» است. 

همچنین «تشدید نابرابری و تبعیض‌‌ها بین شهر و روستاها» به دلیل فاصله و شکاف قابل‌توجه در توزیع خدمات و امکانات عمومی و رفاهی نظیر بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و... یکی دیگر از پیامدهایی است که اجازه تغییر کاربری‌‌های عمومی به مسکونی می‌تواند به همراه داشته باشد.

سومین پیامدی که با اثر دوم در ارتباط است، افزایش و تشدید جریان «مهاجرت از روستا به شهر» در نتیجه افزایش شکاف‌‌ها و تبعیض‌‌های موجود است. «افزایش پدیده سوداگری و نقل و انتقال بی‌‌رویه زمین» چهارمین مخاطره تغییر کاربری‌‌های عمومی روستایی به مسکونی است.  افزایش تعداد «خانه‌‌های خالی و خانه دوم» از دیگر تهدیدهای این گونه تغییر کاربری‌‌هاست.

بر اساس این گزارش، تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی به‌خصوص اراضی مرغوب و حاصلخیز و منابع طبیعی به بهانه تامین نیازهای مسکن روستاییان بدون پیش‌بینی شرایط لازم برای جلوگیری از تخصیص مسکن به اشخاصی غیر از اشخاص ساکن و شاغل در روستاها توجیه منطقی ندارد.

این موضوع به‌خصوص درباره اراضی حاصلخیز سه استان شمالی کشور که در سال‌های گذشته تاکنون با الحاق به محدوده، چند برابر نیاز واقعی، روبه‌رو بوده‌‌اند، از اهمیت فوق‌‌العاده برخوردار است.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.