دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: تامین زمین فقط به معنای الحاق اراضی به محدوده شهرها نیست. در شورای‌‌‌عالی شهرسازی و معماری، ۶ روش برای تامین زمین مطرح است که این روش‌ها بر اساس ظرفیتهای موجود، اسناد فرادست و تاکید بر کاهش آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و شهری طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عليرضا سرحدی، كارشناس بازار مسكن گفت: واگذاری زمين به انبوه‌سازان در شرايط كنترل‌شده و با نظارت دولت، می‌تواند به عنوان يک راهكار موثر برای كاهش بحران مسكن در كشور مطرح شود.
علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، گفت: بررسی‌های کارشناسی تایید می‌کند که پروژه های نهضت ملی وارد ضرر شده‌اند و قراردادهای بسته‌شده اکنون قابل انجام و اجرا نیستند.
بخش مسکن و ساختمان طی همه سنوات گذشته با «رشد سالانه هزینه ساخت، رشد سالانه عوارض شهرداری‌‌ها و همچنین رشد سالانه قیمت مسکن» روبه‌رو بوده است. این افزایش‌‌ها طی 7 سال گذشته با نرخ تقریبا دو برابر 2.5 دهه قبل رخ داده است. هزینه ساخت مسکن تا پیش از نیمه دهه 90 سالانه حدود 20درصد افزایش پیدا می‌‌کرد اما طی سال‌های اخیر رشد‌‌های 100درصدی و متوسط 40 درصدی داشته است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیینکننده دستمزد خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساختمان کشور است و دستمزد این بخش را براساس ضریبی از هزینه تمام‌شده ساخت تعیین می‌کند. نظام مهندسی به‌عنوان رگولاتور ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشور طی سال‌های گذشته به سبب نحوه تعیین دستمزد خدمات فنی و مهندسی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
اگر چه این روزها بازار مسکن در یک رکود تورمی به سر می برد اما آنطور که کارشناسان، فعالان و انبوه سازان مسکن مدعی هستند این روزها هزینه های تولید مسکن به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. برخی شهرداری ها و برخی نیز سایر عوامل مثل دلار، تورم عمومی و مصالح ساختمانی را دلیل این رشد عنوان می کنند.
مسعودی، معاون دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت : آخرین آمار داده‌های مسکن جمع‌بندی و آماده شده و تا روزهای پایانی سال به مجلس تحویل داده می‌شود.
کمتر از ۶ ماه از حضور فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، با این حال، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس تمام توان خود را جمع کرده‌اند تا او را به صف استیضاح‌شوندگان دولت چهاردهم بفرستند. انتقاداتی که از سوی عده‌ای خاص از نمایندگان مجلس نسبت به کارنامه 6 ماهه وزیر در حوزه مسکن مطرح می‌شود، در حالی است که عملکرد وزرای پیشین، به‌ویژه مهرداد بذرپاش با سابقه حدود 3 سال وزارت در دولت سیزدهم، هیچ‌گاه مورد بازخواست قرار نگرفته است. آیا این طرح سوال از وزیر راه و احتمال استیضاح او، یک ارزیابی کارشناسی است یا تصمیمی سیاسی برای کنار زدن وزرای دولت چهاردهم؟ علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به بررسی این موضوع پرداخته است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیتهای داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
یک کارشناسان بازار مسکن گفت :دهه90 ما شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم و در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد؛ مسیری که انگار دولت چهاردهم هم می‌خواهد از آن برای حوزه مسکن استفاده کند، در حالی که تجربه‌های قبل نشان داده زمین مهم‌ترین عامل در حوزه مسکن است و با برداشتن قیمت آن می‌توان ناترازی این حوزه را حل کرد.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی همچنین درباره قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت. امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون تومان است.
یک کارشناس درباره ادامه روند رکود معاملات مسکن به صمت توضیح داد: رکود حال حاضر، رکودی ماندگار است و در کوتاه‌مدت به یک رونق نسبی تبدیل نمی‌شود، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، موجب ادامه این رکود خواهد شد.
افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متأسفانه طی ۱۰سال گذشته، این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.
با وجود اینکه براساس قانون قرار بود آمار ساخت مسکن به طور منظم و هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی شود اما از تیر امسال تا الان آمارها هنوز به‌روزرسانی نشدند.
بر اساس داده‌های موجود برای تابستان ۱۴۰۳، شاخص کل تورم نهاده‌های ساختمانی رقمی در حدود ۱۲.۷ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر رشد محسوس نسبت به فصل قبل است. در مقابل، در پاییز همین سال، این عدد به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته و از شدت رشد هزینه‌ها کاسته شده است. در میان گروه‌های اصلی، بالاترین تورم فصلی مربوط به ایزوگام و قیرگونی با ۱۲.۷ درصد و کمترین مقدار به گروه سیمان با منفی ۱.۴ درصد اختصاص دارد.
