حواشی انتخابات نظام مهندسی بالاخره پایان یافت و در نهایت، امین مقومی به‌عنوان گزینه اصلی ریاست این سازمان به رئیس‌جمهوری معرفی شد. اما رئیس سازمان نظام مهندسی چگونه انتخاب می‌شود و چه مراحلی را برای تصدی این سمت طی می‌کند؟
نظریه افزایش هزینه ساخت مسکن در پی خروج اتباع مردود شد. تولید مسکن در ایران نسبت به دوازده سال قبل ۴۴ درصد کاهش یافته و ارتباطی با کاهش و افزایش تعداد کارگران این بخش ندارد. استفاده از کارگر مهاجر ناشی از تمایل سازندگان برای عدم پرداخت بیمه و دستمزدِ کمتر است. در این میان رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با رد ادعای برخی سازندگان درباره افزایش قیمت مسکن در پی خروج کارگران افغان، گفت: استفاده از کارگر ایرانی به جای کارگر مهاجر فقط یک و نیم درصد قیمت تمام شده مسکن را بالا می‌برد و در رکود فعلی، تاثیری بر بازار ملک ندارد.
بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، نوسانات قیمت مصالح و سیاست‌های دولتی قرار داشته است. جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز به عنوان یک عامل خارجی، بر این بازار پرنوسان تاثیر گذاشته و روند قیمت‌ها و تقاضا را دستخوش تغییراتی کرده است. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «وضعیت ساختوساز کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. پس از جنگ ۱۲ روزه، شاهد رکودی بی‌سابقه در صنعت ساختمان هستیم که اگر چاره‌اندیشی نشود، این رکود می‌تواند به بحرانی جدی در بازار مسکن تبدیل شود.» او با تاکید بر افزایش هزینه‌ها در صنعت ساختمان، حداقل هزینه ساخت مسکن را متری 25 میلیون تومان اعلام کرد.
خروج نیروی کار مهاجر و ضعف زیرساخت‌ها، بازار ساختوساز را با بحران مواجه کرده است. کامیار سرافراز، کارشناس بازار مسکن با اشاره به تحولات اخیر، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز از کندی پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در آینده‌ای نزدیک خبر داده است. او معتقد است اخراج مهاجران افغانستانی به دلیل تاثیر بر دستمزدها، تورم مسکن را بین 10 تا 15 درصد افزایش خواهد داد.
روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل عدم تامین منابع مالی کند شده است که در این زمینه باید همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت و افزایش آن در دستور کار قرار گیرد.
اگرچه تامین زمین ۹۹ ساله مطابق برنامه محقق نشد، اما دولت می‌تواند از ظرفیت زمینهای فریزشده در داخل شهرها برای ساخت مسکن در کشور استفاده کند، ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌بها که در اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛ ظرفیتهای خوبی برای فریززدایی از زمینهای رها شده از سوی مالکان حقیقی و حقوقی، خصوصی و غیرخصوصی درنظر گرفته است.
انبوه‌سازان مسکن می‌گویند، متوسط هزینه ساخت هر متر خانه به 20 تا 25 میلیون تومان رسیده است. رشد هزینه ساخت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر رشد دستمزدها، افزایش هزینه حمل و نقل، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و نظایر آنها بوده است. طی هفته‌های اخیر، به ویژه بحث افزایش قیمت نهاده‌هایی نظیر سیمان و فولاد نیز داغ بود و برخی نیز از این آب گل‌آلود به دنبال صید ماهی خود بودند. طرح مسائلی نظیر اینکه رشد قیمت سیمان، پروژه‌های ساخت و ساز را زمین زده یا به مانع جدی برای ساخت مسکن تبدیل شده، یا قرار دادن بورس کالا در جایگاه متهم گرانی سیمان و فولاد، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا اثر واقعی رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی بر قیمت تمام‌شده مسکن تا این حد بالاست که بتوان اتهام کمبود تولید و عرضه از یک سو و گرانی مسکن از سوی دیگر را به آن نسبت داد؟
خانه های پیش ساخته در بسیاری از کشورها به راهکاری سریع و کم‌هزینه برای حل بحران مسکن تبدیل شده‌اند؛ در ایران نیز که قیمت مسکن سر به فلک کشیده و خرید خانه برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده، این سازه‌ها دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین کاهش زمان ساخت، ظاهر مدرن و امکان انتخاب طرح‌های سفارشی باعث شده تا بازار این خانه‌ها، به‌ویژه در شمال کشور، رونق بگیرد. اما قیمت خانه های پیش ساخته چقدر است؟
معاون وزیر راه با اشاره به تأمین ۱۲۱ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن،گفت:تأمین زمین به معنای ساخت مسکن نیست و موانع متعددی در مسیر عملیاتی‌شدن طرح وجود دارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: تامین زمین فقط به معنای الحاق اراضی به محدوده شهرها نیست. در شورای‌‌‌عالی شهرسازی و معماری، ۶ روش برای تامین زمین مطرح است که این روش‌ها بر اساس ظرفیتهای موجود، اسناد فرادست و تاکید بر کاهش آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و شهری طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عليرضا سرحدی، كارشناس بازار مسكن گفت: واگذاری زمين به انبوه‌سازان در شرايط كنترل‌شده و با نظارت دولت، می‌تواند به عنوان يک راهكار موثر برای كاهش بحران مسكن در كشور مطرح شود.
علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، گفت: بررسی‌های کارشناسی تایید می‌کند که پروژه های نهضت ملی وارد ضرر شده‌اند و قراردادهای بسته‌شده اکنون قابل انجام و اجرا نیستند.
بخش مسکن و ساختمان طی همه سنوات گذشته با «رشد سالانه هزینه ساخت، رشد سالانه عوارض شهرداری‌‌ها و همچنین رشد سالانه قیمت مسکن» روبه‌رو بوده است. این افزایش‌‌ها طی 7 سال گذشته با نرخ تقریبا دو برابر 2.5 دهه قبل رخ داده است. هزینه ساخت مسکن تا پیش از نیمه دهه 90 سالانه حدود 20درصد افزایش پیدا می‌‌کرد اما طی سال‌های اخیر رشد‌‌های 100درصدی و متوسط 40 درصدی داشته است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیینکننده دستمزد خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساختمان کشور است و دستمزد این بخش را براساس ضریبی از هزینه تمام‌شده ساخت تعیین می‌کند. نظام مهندسی به‌عنوان رگولاتور ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشور طی سال‌های گذشته به سبب نحوه تعیین دستمزد خدمات فنی و مهندسی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
اگر چه این روزها بازار مسکن در یک رکود تورمی به سر می برد اما آنطور که کارشناسان، فعالان و انبوه سازان مسکن مدعی هستند این روزها هزینه های تولید مسکن به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. برخی شهرداری ها و برخی نیز سایر عوامل مثل دلار، تورم عمومی و مصالح ساختمانی را دلیل این رشد عنوان می کنند.
مسعودی، معاون دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت : آخرین آمار داده‌های مسکن جمع‌بندی و آماده شده و تا روزهای پایانی سال به مجلس تحویل داده می‌شود.
کمتر از ۶ ماه از حضور فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، با این حال، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس تمام توان خود را جمع کرده‌اند تا او را به صف استیضاح‌شوندگان دولت چهاردهم بفرستند. انتقاداتی که از سوی عده‌ای خاص از نمایندگان مجلس نسبت به کارنامه 6 ماهه وزیر در حوزه مسکن مطرح می‌شود، در حالی است که عملکرد وزرای پیشین، به‌ویژه مهرداد بذرپاش با سابقه حدود 3 سال وزارت در دولت سیزدهم، هیچ‌گاه مورد بازخواست قرار نگرفته است. آیا این طرح سوال از وزیر راه و احتمال استیضاح او، یک ارزیابی کارشناسی است یا تصمیمی سیاسی برای کنار زدن وزرای دولت چهاردهم؟ علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به بررسی این موضوع پرداخته است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیتهای داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
