رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساختوساز سال ۱۴۰۵ را بهصورت رسمی ابلاغ کرد. بر این اساس، هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی با رشد ۴۷.۵ درصدی افزایش یافتهاند.
کارشناس بازار مسکن گفت: ایران از نظر مصالح و دانش فنی در ساختوساز خودکفاست و تنها با بهروزرسانی تکنولوژی و الگوگیری از چین، میتوان روند ساخت مسکن را سریعتر، ارزانتر و مقاومتر کرد.
طبق گزارش مرکز آمار، تورم مصالح ساختمانی به ۶۱.۳ درصد رسیده که نشاندهنده جهش هزینه ساخت مسکن است. حسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، به تجارتنیوز گفته است که در حال حاضر هزینه ساخت مسکن بین 40 تا 200 میلیون تومان متغیر است. روندی که سازندگان را از بازار فراری داده است.
شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در پاییز ۱۴۰۴ با ثبت تورم سالانه ۴۴.۹ درصدی، نسبت به فصل قبل ۸.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد؛ همزمان تورم فصلی به ۱۸.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۶۱.۳ درصد رسیده است که از تشدید روند صعودی قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد.
پروژههای نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال از آغاز اجرا، تا کنون تنها حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشتهاند؛ برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم روند فعلی، تکمیل واحدهایی که دولت وعده داده، بیش از ۱۳ سال زمان خواهد برد. اما در چنین شرایطی، دولت باید چه اقدام مؤثری برای کاهش زمان ساخت و تسریع اجرای این طرح انجام دهد؟ محمود فاطمیعقدا، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به تجارتنیوز گفته است که با توجه به محدودیت منابع عمومی، دولت ناچار است به جای اتکا به بودجه عمومی کشور، سازوکارهای تازهای برای جذب سرمایه و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بخش خصوصی طراحی کند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران گفت: در حال حاضر تورم فروش مسکن در حدود ٢۵ درصد است، این عدد نه به معنای اینکه تورم مسکن کنترل شده باشد بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بوده، اما تورم ساخت مسکن دو برابر تورم عمومی است. همچنین شاهد کاهش ٢٠ همتی مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن هستیم.
یک مقام صنفی با اشاره به تشدید بحران بازار مسکن با توجه به کاهش ۵۰ درصدی ساختوساز و عرضه، گفت: درحال حاضر سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی از ۱۳ درصد به ۲ یا ۳ درصد رسیده است.
رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی گفت: آزادسازی زمین وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد؛ نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت.
بازار ساختوساز ایران در حالی به نیمه دوم سال ۱۴۰۴ رسیده که بسیاری از سازندگان و انبوهسازان از رکود معاملات، افزایش هزینهها و دشواری تامین مالی سخن میگویند. با این حال، در دل همین رکود، نشانههایی از تغییر الگوی تقاضا و فرصتهای جدید سرمایهگذاری دیده میشود؛ تغییری که میتواند مسیر آینده صنعت ساختمان را دگرگون کند. مهدی زرقانی، فعال بازار مسکن در گفتوگو با «تجارتنیوز» معتقد است که چرخش بزرگی در بازار مسکن رخ داده است. او در این گفتوگو آینده ساخت و ساز در متراژهای کوچک را بررسی کرده است.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۷ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاها الحاق شده که ظرفیت ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی جدید را فراهم میکند.
در حالی که بخش عمدهای از آورده متقاضیان در بخشهای مختلف تکمیل شده، اما همچنان شاهد آن هستیم که پروژهها در بسیاری از شهرها پیشرفت خوبی نداشته است.مسکن
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان گفت: در سطح استان ۱۰ هزار و ۲۰۳واحد مسکن در حال ساخت داریم که برای این تعداد واحد حدود ۱۸۶ هکتار زمین تأمین، الحاق، آماده سازی و زیر بار ساخت رفته است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تسهیلگری در تامین مسکن دهکهای کمدرآمدی، گفت: مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع اجرا میشود و نقش دولت حمایت و تسهیلگری است.
کاهش حجم معاملات، ساخت و ساز و خواب بازار مسکن، سیگنالهای خطرناکی را از وضعیت بخشهای مولد اقتصاد ایران مخابره میکند. در این بین، منصور غیبی، تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است که این روزها دیگر حتی همین آمارها هم بیفایده است و متر و معیارهای آماری سنتی برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن جواب نمیدهد. به گفته او، پس از رخدادهایی که امسال از سر کشور گذشته، باید تغییرات بزرگی در نگاه دولتمردان و جامعه نسبت به سرمایهگذاری و اقتصاد ایجاد شود تا بازار مسکن را از گرداب رکود رها کند. غیبی در این باره به تجارتنیوز گفته است که دولت باید هر چه زودتر کاری کند تا بازار مسکن در تله رکود تورمی گرفتار نشود، زیرا دود آن هم به چشم دولت خواهد رفت، هم به چشم جامعه!
با راهاندازی سامانه املاک و اسکان، مسیر خرید خانه و دریافت تسهیلات بانکی کوتاهتر و شفافتر شده است. محمود احمدی میگوید این سامانه نهتنها خریدار و فروشنده را به اطلاعات واقعی میرساند، بلکه به دولت ابزار قویتری برای مهار تخلفات و کنترل قیمتها میدهد.