«تجارتنیوز» گزارش میدهد:
بررسی بازار مسکن امارات متحده عربی / چگونه سیاست درهای باز اقتصاد امارات، به بازار املاک این کشور رونق بخشید؟
امارات متحده عربی در سالهای اخیر یکی از اصلیترین کشورهای منطقه در زمینه جذب مهاجر و توریسم بوده و همین مسئله نیز تورم مسکن در این کشور را افزایشی کرده است. امارات اما سیاستهایی را در این زمینه بهکار گرفته که تا حد زیادی به خانهدار شدن ساکنان بومی و مهاجران کمک کرده است.
به گزارش تجارتنیوز، بازار مسکن در ایران سالهاست با افزایش قیمت افسارگسیختهای روبهروست؛ وضعیتی که سیاستهای غلط دولتهای مختلف به آن دامن زده و حتی اگر در کوتاهمدت روند مثبتی را طی کرده در نهایت پیامدهای منفی آن، غیرقابل اجتناب بوده است.
اما حالا که بازار مسکن چند سال گذشته را به این ترتیب طی کرده، دیگر کشورهای منطقه همانند امارات متحده عربی که اقتصادی مشابه اقتصاد ایران، یعنی مبتنی بر فروش نفت داشتهاند، در حوزه مسکن خود با چه مشکلاتی مواجه هستند و این موانع را به چه ترتیبی سر و سامان دادهاند؟
وضعیت بازار مسکن در کشور امارات متحده عربی
متوسط قیمت مسکن در امارات متحده عربی طی سال 2023 رشدی حدود 21 درصد را تجربه کرده است. دوبی در این بین نسبت به باقی مناطق با افزایش قیمت 28 درصدی، پیشرو در رشد قیمت مسکن امارات بوده است. قیمت آپارتمان در دوبی میانگین 25 درصد و قیمت ویلا 33 درصد رشد قیمت را در این بازه یک ساله تجربه کرده است.
یکی از اصلیترین دلایل رشد تورم مسکن در امارات متحده عربی مهاجرت گسترده به این کشور و افزایش تقاضا برای خانههای لوکس بوده است. امارات با پیشرفتهایی که از محل درآمدهای نفتی و افزایش سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر به دست آورده به یکی از مقاصد مهاجران در سراسر جهان بهویژه در دوبی تبدیل شده است. از سوی دیگر، رونق اقتصادی در این کشور تقاضا را برای خرید خانه بالا برده است.
این درحالیست که به علت کمبود زمین مناسب ساخت در این کشور تقاضای ایجادشده قیمت مسکن را در مسیر صعودی قرار داده است. اما دولت امارات برای گذار از این مشکلات چه سیاستهایی را در پیش گرفته است؟
سیاستهای دولت در بخش مسکن
برای ورود به ماجرای سیاستهای دولت امارات در زمینه مسکن ابتدا باید به این مساله اشاره کرد که امارات متحده عربی سالهای گذشته از سرمایهگذاری در بخش مسکن بهعنوان یکی از راههای گذار از اقتصاد تکمحصولی و متکی به درآمدهای نفتی استفاده کرده است. همچنین این کشور با گسترش تجارت، در حوزههای بسیاری وارد عمل شد تا علاوه بر آنکه اقتصاد خود را حفظ کند جایگاهی نیز در اقتصاد جهانی بهدست آورد.
امارات توانست با پیاده کردن برخی سیاستها با این هدف، هم در زمینه تامین مسکن مناسب برای شهروندان مقیم خود گام بزرگی بردارد و هم افراد بسیاری را از کشورهای خارجی جذب کند تا در این حوزه در شهرهای مختلف امارات بهویژه دوبی سرمایهگذاری کنند.
دولت امارات سیاستگذاری در بخش تامین مسکن برای تمام شهروندان را از چند مسیر پیگیری کرده است. نخستین حمایت دولت مربوط به گروهی از شهروندان است که زمین مسکونی برای ساخت در اختیار دارند، اما تامین هزینههای ساختمانسازی برای آنها مشکل است. از سوی دیگر بودجهای نیز برای شهروندانی با توانایی مالی بازپرداخت وام در نظر گرفته شده است و وامهای بلندمدت بدون بهره ساخت مسکن داده میشود.
در این بین و فارغ از کمکهای مالی و دیگر تسهیلات ر زمینه ساخت مسکن، نخستین و مهمترین شکل تامین خانه در این کشور، ارائه مسکن دولتی برای شهروندانی است نسبت به باقی مردم درآمد پایینتری دارند.
تامین مسکن به شیوه ایالتی
کشور امارات بهصورت فدرالی اداره میشود و در این راستا پیادهسازی سیاستها نیز در آن تفاوتهایی با حکومتهای مرکزی دارد. تامین مالی مسکن در امارات از سه طریق دولت فدرال، دولتهای محلی و بخش خصوصی انجام میشود.
این تامین مالی در حوزه ایالتی از ساختار هر ایالت پیروی میکند و به هر امیرنشین این امکان را میدهد که بر سرزمینهای خود حکومت کنند. در این راستا اختیارات و توانمندیها بین حکومت مرکزی و دولتهای محلی توزیع شده است.
انواع وام مسکن در امارات متحده عربی
یکی از راهکارهای رونق و تسهیل خریدو فروش مسکن، تسهیلات مسکن است. وامهای مربوط به بخش مسکن در امارات تنها محدود به بومیان این کشور نیست و در راستای اهداف جذب مهاجر برای سرمایهگذاری تسهیلاتی هم به مهاجران متقاضی خرید مسکن در این کشور تعلق میگیرد.
نخستین نوع از وامهای مسکن در کشور امارات متحده عربی، وام های مسکن با نرخ ثابت است که نرخ بهره این وام برای کل دوره وام ثابت است. این موضوع میتواند ثبات پرداخت ماهانه را برای وام گیرندگان فراهم کند.
تسهیلات بعدی به وامهای با نرخ متغیربازمیگردد، نرخ بهره این تسهیلات ممکن است در طول دوره بازپرداخت وام افزایش یا کاهش یابد. نرخ متغیر سود میتواند متقاضیان را در معرض خطر افزایش پرداخت ماهانه قرار دهد.
تهسیلات دیگری نیز در این حوزه قرار دارد که پرداخت سود را برای یک دوره معمولاً پنج یا 10 ساله، به وام گیرندگان مهلت میدهد. بعد از این بازه وامگیرنده میتواند اصل وام را بهصورت کامل پرداخت کند.
وام دیگری نیز در قوانین بانکی این کشور وجود دارد به متقاضیان خرید خانه جدید اختصاص داده میشود و نکته قابل توجه آن پرداخت این تسهیلات پیش از فروش خانه فعلی است. این نوع تسهیلات غالبا کوتاهمدت هستند و نرخ بهره آن از متوسط دیگر تسهیلات بالاتر است.
تسهیلات مسکن بدون پیشپرداخت نیز یکی از برنامهریزیهای دولت در زمینه خرید خانه است و به وامگیرندگان اجازه میدهد بدون پیشپرداخت بتوانند خانه بخرند. البته، وام گیرندگان باید نرخ بهره بالاتری برای این نوع وام ها بپردازند.
آخرین تقسیمبندی وامهای مسکن در امارات متحده عربی مربوط به وام های مسکن دولتی است. این دسته از وامها از سوی دولت به متقاضیان مسکن دولتی داده میشود. به نظر میرسد تنوع تسهیلات خرید مسکن و باز بودن درهای سرمایهگذاری در حوزه املاک کشور امارات، یکی از اصلیترین دلایل رونق بازار مسکن این کشور برای بومیان و خارجیها باشد.
گزارشهای بیشتر را در صفحه مسکن تجارتنیوز بخوانید.
نظرات