به گزارش تجارت نیوز، پیامدهای جنگ اخیر بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون به حساسترین بخش یعنی کارگران خارجی رسیده است.
این کارگران که ستون فقرات بخشهای ساختمان، خدمات و انرژی را تشکیل میدهند، همزمان با کاهش دستمزدها و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی روبرو شدهاند.
آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی شش کشور خلیج فارس بر اساس دادههای بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ از ۴.۴ درصد به حدود ۱.۳ درصد سقوط کرده که به معنای کاهش چشمگیر فرصتهای شغلی و تعطیلی پروژههای زیربنایی است.
بیشترین آسیب متوجه کارگران کممهارت است که قراردادهایشان لغو یا حقوقشان مسدود شده است.
گردشگری و ساختمان؛ دو صنعتی که از نفس افتادند
به گفته «پیار الخوری»، کارشناس عرب اقتصاد سیاسی، جمعیت کل کشورهای ششگانه خلیج فارس ۶۲ میلیون نفر است که حدود ۳۵ میلیون نفر آن کارگران خارجی میباشند.
جنگ باعث لغو بیش از ۷۰ درصد پروازهای ورودی به امارات، قطر و بحرین شده و صنعت گردشگری را عملاً فلج کرده است. تنها شهر دبی که هدف جذب ۲۵ میلیون جهانگرد در سال ۲۰۲۶ را داشت، روزانه ۶۰۰ میلیون دلار خسارت میبیند. این رکود موجب تعدیل نیروی گسترده در هتلها، رستورانها و حملونقل گردشگری شده و هزاران کارگر هندی، آفریقایی و شرقآسیایی بدون هیچ شبکه حمایتی بیکار شدهاند.
بخش ساختمان نیز دچار «تعلیق کامل بدون انفجار فوری» شده است. ۵۰ تا ۸۰ درصد آگهیهای استخدام جدید در شش هفته اول جنگ لغو شده و استخدام خارجی به کلی متوقف گردیده است. اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بیش از سه ماه ادامه یابد، پروژههای بزرگ «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان نیز متوقف خواهد شد و تقاضا برای کارگران ساختمانی ۴۰ تا ۵۵ درصد کاهش مییابد.
کاهش ۳۰ درصدی حقوق در کنار افزایش ۵۰ درصدی هزینه زندگی
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، کارگران آسیایی در خلیج فارس علاوه بر کاهش حقوق (حدود ۳۰ درصد) با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه معیشت روبرو شدهاند. کارگر ساختمانی که قبلاً ۷۰۰ دلار در ماه میگرفت و ۴۵۰ دلار آن را به خانواده حواله میکرد، اکنون برای تأمین خوراک و اجاره نیز به زحمت افتاده است.
این شوک مضاعف باعث شده بسیاری از کارگران بین ماندن و بازگشت به کشورشان سرگردان باشند.
حوالههای ۱۳۰ میلیارد دلاری در معرض خطر؛ فاجعه برای هند، پاکستان و بنگلادش
حوالههای ارسالی کارگران خلیج فارس شریان حیاتی اقتصاد چندین کشور آسیایی و آفریقایی است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، هند سالانه ۱۳۵ میلیارد دلار حواله دریافت میکند که ۴۰ میلیارد دلار (حدود ۳۸ درصد) آن از خلیج فارس است. مصر ۴۰ میلیارد دلار، پاکستان ۳۸ میلیارد دلار (با ۹۶ درصد کارگران مهاجر در خلیج) و بنگلادش ۳۰ میلیارد دلار از این مسیر به دست میآورند. «ربیع بدوانی مخلوف»، اقتصاددان، حجم کل حوالههای خلیج فارس را سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد میکند که معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد کل حوالههای جهان است.
اگر تنشهای نظامی میان ۶ تا ۹ ماه ادامه یابد، پیشبینی میشود حوالهها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد که به معنای زیان ۳۰ تا ۴۵ میلیارد دلاری برای کشورهای دریافتکننده است. آسیبپذیرترین کشور پاکستان است؛ با تورم ۷.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶، کاهش ۳۵ درصدی حوالهها به معنای از دست رفتن ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار (معادل ۳.۵ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.
هشدار کارشناسان؛ حتی کاهش ۵ درصدی حوالهها فاجعهبار است
مخلوف تأکید میکند که گرچه هنوز بازار کار خلیج فارس کاملاً از هم نپاشیده و نوعی انعطاف نسبی وجود دارد، اما دو فشار بزرگ در کار است: اول، افزایش هزینه مسکن و خدمات در خود خلیج (بین ۵ تا ۱۵ درصد) و دوم، کاهش ارزش پول در کشورهای مقصد (۱۰ تا ۲۵ درصد در جنوب آسیا). اگرچه تاکنون کاهش شدیدی رخ نداده، اما در صورت ادامه بحران حتی کاهش ۵ درصدی حوالهها به معنای زیان سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای اقتصادهای در حال توسعه است.
گزارش روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» هشدار میدهد که ادامه جنگ ممکن است برای همیشه وجهه خلیج به عنوان مقصد امن و پردرآمد کارگری را تخریب کند و تغییرات بلندمدتی در جریانهای جهانی نیروی کار ایجاد نماید. در شرایط کنونی، میلیونها کارگر خارجی در خلیج در بلاتکلیفی به سر میبرند و کشورهای وابسته به حوالههای آنان نیز لرزه بر اندام اقتصادشان افتاده است.
منبع: فارس
