به گزارش تجارت نیوز، دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم مارین لوپن، نامزد راست افراطی فرانسه، را در پرونده اختلاس اموال عمومی تایید کرد.
این دادگاه او را به سه سال زندان محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی و یک سال آن تحت نظارت الکترونیکی مچ پا خواهد بود.
علاوه بر این، جریمه 100 هزار یورویی و 45 ماه ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی که 30 ماه آن تعلیقی است برای وی در نظر گرفته شده است.
این تصمیم احتمالاً بر آینده سیاسی لوپن و انتخابات ریاست جمهوری 2027 تأثیر خواهد گذاشت.
در قلب این روند، ادعایی مبنی بر اختلاس بودجه پارلمان اروپا توسط لوپن و دیگر مقامات حزب او بین سالهای 2004 تا 2016 قرار دارد.
این محاکمه برای آینده سیاسی لوپن بسیار مهم تلقی میشود. در وهله اول، دادگاه او را گناهکار شناخت و بلافاصله او را به مدت پنج سال از تصدی سمتهای دولتی محروم کرد. لوپن به این حکم اعتراض کرد.
این حکم به مارین لوپن اجازه میدهد تا در انتخابات ریاست جمهوری 2027 شرکت کند. با این حال، او همچنین باید به مدت یک سال از دستگاه الکترونیکی پایش مچ پا استفاده کند. لوپن پیش از این اعلام کرده بود که تحت این شرایط کمپین انتخاباتی برگزار نخواهد کرد.
منبع: تسنیم
