بازار خودرو در ایران سال‌هاست که درگیر تلاطم قیمت، دلالی و ناکارآمدی نظام توزیع است. از قرعه‌کشی‌های پرحاشیه گرفته تا اختلاف قیمت فاحش بین کارخانه و بازار، مصرف‌کننده واقعی همیشه بازنده اصلی بوده است. عرضه خودرو در بورس کالا از سال 1401 به‌عنوان راهکاری تازه برای ساماندهی این آشوب پیشنهاد و حتی در دوره‌ای هم اجرایی شده است. با وجود اینکه این شیوه فروش خودرو پس از فشار مخالفان متوقف شد، حالا دوباره زمزمه‌های آن شنیده می‌شود؛ اما آیا این روش می‌تواند گره کور بازار خودرو را باز کند یا صرفا صورت‌مساله را تغییر می‌دهد؟ به نظر می‌رسد این طرح مانند شمشیری دولبه است؛ هم نویدبخش شفافیت و عدالت است و هم در معرض چالش‌هایی که می‌تواند به هدفش ضربه بزند. مهدی بیات‌منش، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بر محدودیت تعداد عرضه در این طرح تاکید کرده و آن را مهمترین دلیل شکست عرضه خودرو در بورس کالا برای تنظیم بازار دانسته است.
خرید خودرو در سال ۱۴۰۴ با شرایط سخت‌تری همراه خواهد بود. محدودیت یک خودرو برای هر کد ملی، ممنوعیت ثبت‌نام برای اشخاص حقوقی، و الزام ارائه حساب بانکی شخصی، از جمله قوانین جدید هستند. آیا این تغییرات باعث کاهش دلالی می‌شود یا چالش جدیدی برای خریداران ایجاد خواهد کرد؟
بازار خرید و فروش خودرو که از چندین ماه گذشته در رکود شدید قرار گرفته بود، با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و سفرهای نوروزی هموطنان به تحرک افتاده است به طوری که خریداران و مصرف کنندگان وارد بازار شده اند.
