در نخستین روز هفته گذشته و همزمان با برگزاری گام دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار با نرخ ۸۵هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسید. انتشار اخبار مثبت از سوی طرفین مذاکره که حاکی از پیشرفت در گفت‌وگوها بود، باعث شد قیمت دلار در روز یکشنبه کاهش یابد و به ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. در روز دوشنبه، قیمت دلار در همان محدوده قیمتی روز یکشنبه باقی ماند.
تحلیلگران و فعالان اقتصادی معتقدند عامل اصلی ریزش قیمت‌ها، انتظاراتی است که در بازارها به دلیل اخبار مثبت مذاکرات مسقط عمان ایجاد شده و همین اتفاق، قیمت‌ها را نزولی کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که در صورتی که چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا مثبت باشد، بازارها روی خوش به این اتفاق نشان می‌دهند.
اگر نشانه‌های بیشتری از پیشرفت در مذاکرات منتشر شود، احتمال دارد روند کاهشی نرخ ارز ادامه‌دار باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است قیمت‌ها در بازار به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. از سوی دیگر بررسی‌های روز گذشته نشان می‌دهد که تتر در محدوده قیمتی ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده است. این موضوع نشان‌دهنده تداوم روند نزولی در بازار است.
رئیس سابق کانون صرافان با اشاره به اثرات مثبت مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و تداوم روند مثبت مذاکرات گفت: بی شک، شاهد کاهش ادامه‌دار نرخ ارز در بازار خواهیم بود و این احتمال که دلار به کانال ۸۰ هزار تومان وارد شود، بسیار زیاد است.
در جریان معاملات روز دوشنبه، تمامی نماگرهای بازار سهام همگام با یکدیگر در مسیر کاهش قرارگرفتند. افزایش شکاف نرخ دلار توافقی و آزاد به بیش از ۵۲درصد، بالاماندن نرخ اخزاها در سطح ۳۵درصد و ابهامات در حوزه سیاسی کشور از جمله عواملی است که موجب تعمیق رکود در معاملات بازار سرمایه شده‌است.
آراد پورکار، بازار سرمایه، براساس پارامترهای تحلیلی در بازار سرمایه، عنوان کرد که نسبت رشد دلار به بازار سرمایه این گونه است که به ازای هر یک واحد رشد دلار، ۱.۲۵ درصد سودآوری شرکت‌ها رشد می‌کند.
به گفته کارشناس بازار سرمایه با تعدیل نرخ دلار تجاری، ارز بیشتری به کشور وارد شده، عرضه ارز بیشتر شده و این گونه واردکنندگان کالا و خدمات، به ارز بیشتر با قیمت متعادل‌تری دسترسی خواهند داشت و بسیاری از چالش‌های ارزی صنایع حل خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس دماسنج اقتصاد است. ارزش بازار سرمایه ایران امروز حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. حال آن‌که کشور ما حدود ۸ درصد منابع جهان را داراست و در صورت کاهش تحریم‌ها، پویایی اقتصاد و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، بازار ما به‌صورت منطقی بزرگ خواهد شد و عوایدش در وهله اول می‌تواند به دارندگان سهام عدالت برسد.
نرخ های اعلامی بازار ارز توافقی مشخص نیست بر چه اساس است. استعلام از چند واردکننده که از این بازار در حال گرفتن ارز هستند نشان می دهد بعضا حتی نرخ های بالای 70 هزار تومان نیز به آنها گفته شده است. اما این نرخ اعلامی مشخص نیست اصلا بر چه اساسی است.
شرکتهای صنعت روانکار در دی‌ماه امسال توانستند درآمدهای چشمگیری ثبت کنند، اما این رشد تا چقدر واقعی است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد، تمامی شرکتهای این گروه درآمد خود را افزایش داده‌اند، اما تنها یک شرکت توانسته حجم تولید خود را بالا ببرد.
معاون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست بانک مرکزی درباره کالاهای اساسی همچنان ادامه تامین ارز ترجیحی است. نرخ ارز ترجیحی هم مشخص است و طبیعتا آثار تورمی افزایش نرخ دلار بر روند اقلام معیشتی مردم حتما به صورت حداقلی خواهد بود.
نرخ شاخص بازار ارز در نخستین روز کاری هفته جدید در نیمه نخست کانال 57 هزار تومانی به نوسان پرداخت. فعالان ارزی پیش از این کانال ۵۷ هزار تومانی را تحت عنوان هسته سخت نرخ دلار در سال جاری معرفی می‌کردند و معتقد بودند که نرخ این ارز برای عبور از بازه قیمتی مذکور مسیر سختی در پیش دارد.
عدم‌النفع شرکتهای بورسی از اختلاف دلار نیما و دلار آزاد به طور مستقیم خود را در سودآوری شرکتهای بازار سرمایه نشان می‌دهد و این عدم رشد سودآوری شرکتهای بزرگ و کوچک بازار سرمایه نقش پررنگی در افت ارزش بازار دلاری بورس تهران از سالیان گذشته داشته است.
بررسی روند نرخ‌ها در بازار دلار و سکه حاکی از آن است که دولت سیزدهم بازار آرامی را به دولت بعد تحویل می‌دهد. دمای بازار ارز در هفته‌های اخیر به شکل چشمگیری کاهش یافته و نرخ سکه طلا نیز برخلاف نوسانات افزایشی چشمگیر طلای جهانی، کاهشی یا با ثبات نسبی همراه بوده است. برخی این شرایط را ناشی از تلاش دولت سیزدهم و برخی دیگر به واسطه انتظارات مثبت نسبت به عملکرد دولت چهاردهم می‌دانند.
قیمت دلار در نخستین روز از آخرین هفته خرداد در حالی روند رنج گرفته است که معامله‌گران، روند تقاضا را در ابتدای روز کاهشی و در انتهای کار بازار ارز، افزایشی عنوان کردند.
بررسی های به عمل آمده از بازار ارز در هفته های انتخاباتی حاکی از آن است که نرخ شاخص های ارزی در دوره های مذکور در ثبات نسبی به فعالیت خود ادامه می دهد.
