انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا، اعلام کرد که فروش خودروهای نو در اروپا در ژوئن، بیش از پنج درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده چالش‌های جهانی پیش روی خودروسازان است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده ایران با اشاره به بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی ۲ خودروساز به مراکز اسقاط گفت: آمار اسقاط خودروهای فرسوده از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حداقل ۶۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
بازار خودرو ایران در میانه تابستان ۱۴۰۴، با رکودی عمیق و فرسایشی مواجه شده که از چارچوب متغیرهای اقتصاد سنتی فراتر رفته است. اما کارشناسان ادامه روند بازار خودرو را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟
در شرایطی که صنعت خودروسازی ایران با بحران‌های ساختاری، زیان انباشته و کاهش تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، استراتژی سایپا برای ادامه بقا، بر پایه تولید خودروهای اقتصادی خانواده X200 در بازار داخلی و صادرات نیسان زامیاد در بازار خارجی بنا شده است، اما این راهبردهای کوتاه‌مدت، در کنار افزایش قیمت بدون توسعه محصول، نه‌تنها مشکلات بنیادی را حل نکرده، بلکه آینده سایپا را در سایه محصولات قدیمی و غیررقابتی با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.
بازار خودروی ایران در شرایط کنونی، تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر ناپایداری اقتصادی، محدودیت عرضه و سیاست‌های قیمت‌گذاری غیرشفاف قرار دارد. گرچه رکود تورمی و کاهش قدرت خرید، معاملات را به پایین‌ترین سطح رسانده، اما همچنان شکاف قیمتی برخی خودروها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی ایجاد کرده است.
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست زیر فشار سیاست‌های ناپایدار و تحریم‌های فلج‌کننده دست‌وپا می‌زند. در این میان، محصولات جدید خودروسازان داخلی بیش از آنکه نماد نوآوری و پیشرفت باشند، محصولاتی از گذشته‌اند که در پیچ‌وخم تغییرات مدیریتی و محدودیت‌های تحریم، از انبارهای تاریخ به بازار امروز رسیده‌اند.
بیش از یک سال است که تاثیر پذیری بازار خودرو از متغیرهای سنتی به طرز چشم‌گیری کاهش یافته است. در این میان، شرایط اقتصاد سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای بر روند بازار خودرو دارد. اما کارشناسان چشم‌انداز آینده بازار خودرو را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟
رئیس ستاد نوسازی خودروهای فرسوده گفت: موتورسیکلت‌های کاربراتوری که سن آنها بیشتر از ۶ سال هست، فرسوده حساب می‌شوند و در طرح نوسازی به تمامی متقاضیانی که قصد نوسازی موتورسیکلت‌های خود را داشته باشند تسهیلات پرداخت می‌شود.
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
