فشارها به رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه دارد/ دلیل محکومیت حسین سلاح ورزی چیست؟

به گزارش تجارت نیوز،

حسین سلاح ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام نشر اکاذیب به ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. خبرگزاری مهر که صبح امروز این خبر را منتشر کرد، حکم سلاح‌ورزی را از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا دانست.

پیش‌تر معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده حسین سلاح‌ورزی بابت اتهامات توهین به رهبری و توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را صادر کرده بود. دادگاه وی در دی ماه سال گذشته در دادگاه انقلاب برگزار شد.

محکومیت سلاح ورزی به 6 ماه حبس، آن هم به اتهام نشر اکاذیب موضوعی حائز اهمیت است. گفته می‌شود که سلاح‌ورزی به دنبال انتشار توییت‌هایی در جریان اعتراضات 1401، به 6 ماه حبس محکوم شده است. او تاکنون بارها در توییت‌های خود به مسئولان و سیاست‌های آن‌ها انتقاد کرده و به نظر می‌رسد عامل اصلی این حکم، توییت‌های وی در انتقاد از مسئولان و حمایت از معترضان در جریان اعتراضات 1401 باشد.

برکناری سلاح ورزی از اتاق ایران

سلاح ورزی از سال 1395، رئیس اتاق بازرگانی لرستان و نایب رئیس اتاق ایران بود. در جریان دوره دهم انتخابات اتاق ایران، وی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. او از اواخر خردادماه تا آبان ماه سال 1402، ریاست دوره دهم اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. اما در جریان برگزاری انتخابات اتاق ایران، حاشیه‌های بسیاری به‌وجود آمد. برخی ادعا می‌کردند که صلاحیت سلاح‌ورزی تایید نشده بود و نام سلاح‌ورزی بدون طی کردن فرایند قانونی در انتخابات آورده شده بود.

در جریان این صحبت‌ها، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت‌گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات در دولت و جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بررسی خواهد شد. 

درنهایت نیز این شورا در اقدامی فراقانونی موفق شد تا انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران را باطل و سلاح ورزی از ریاست آن برکنار کند. 

مشخص نبودن مستندات

دو روز پیش از جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، قوه قضائیه در نامه‌ای رسما صحت انتخابات اتاق بازرگانی را تایید کرده و متذکر شده بود که در بررسی پرونده سلاح ورزی مورد خاصی پیدا نشده است. مجلس هم در این مورد موضع مخالفی از خود نشان نداد و رئیس دولت هم با چند سوال صرفا خواستار رفع ابهامات شد. با این حال منتقدان جدی سلاح ورزی مدعی بودند صلاحیت وی از سوی وزارت اطلاعات احراز نشده بود.

در کنار تمام این موضوعات و دمیدن برخی رسانه‌ها بر آتش شایعات، سلاح‌ورزی نهایتا از ریاست اتاق بازرگانی ایران برکنار شد. در جریان بررسی‌های صورت گرفته در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در آبان ماه سال 1402، تعدادی از اعضا روند طی‌شده در انتخاب سلاح‌ورزی را خلاف قانون دانستند.

وی نهایتا از ریاست اتاق ایران برکنار شد تا مجددا انتخابات دیگری برگزار شود. نهایتا صمد حسن‌زاده در انتخابات بهمن‌ماه جایگزین سلاح‌ورزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.

در همان زمان نیز مستنداتی کافی مبنی بر غیرقانونی بودن روند انتخابات و رد صلاحیت وی منتشر نشد. اما در نهایت بنا بر تصمیم دولت وقت و برخی دیگر از جریان‌های نزدیک به آن، برکناری وی صورت گرفت.

در همین رابطه باید گفت که مستنداتی در رابطه با اتهام نشر اکاذیب نیز تاکنون منتشر نشده و مشخص نیست دلیل محکومیت سلاح‌ورزی چیست و چرا این فعال اقتصادی به 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است؟

در این زمینه صرفا گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با انتقادات وی از مسئولان در توییت‌های خود و حمایت او از معترضان در جریان اعتراضات 1401، وجود دارد. اما نهایتا مستندات ارائه شده علیه وی که منجر به صدور حکم نشر اکاذیب شده، مشخص نیست.