به گزارش تجارت نیوز، برخی از این بانک‌ها برای حفظ منافع خود و تشویق مشتریان به انتقال دارایی‌هایشان، طرح‌های تسهیلاتی با سود پایین و بازپرداخت ۲۰ماهه ارائه کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها طرح‌های رنگارنگی را برای ایجاد حساب وکالتی عرضه کرده‌اند و بر تعداد بانک‌های جدید نیز افزوده شده است. مطابق بررسی‌ها، بانک‌ها و خودروسازها به یک توافق نانوشته برای جذب منابع پولی دست یافته‌اند.

رفاقت‌پولی با خودروسازان

فائزه پوزش: ثبت‌نام خودروهای وارداتی و ایجاد حساب‌های وکالتی در بانک‌ها از تاریخ ۲۴مهر ۱۴۰۳ آغاز شده است و تا سی‌ام این ماه ادامه دارد. این روند بار دیگر بانک‌ها را به تکاپو برای تبلیغات و حفظ سپرده‌های مشتریان واداشت. به نظر می‌رسد این‌بار بانک‌ها، برای حفظ سپرده‌های مشتریان و جذب بیشتر کاربران، تبلیغات خود را پیش از آزادسازی منابع آغاز کرده و با وعده‌ها و مشوق‌های مختلف در تلاشند سپرده‌گذاران بیشتری را جذب کنند. در این راستا، «دنیای‌اقتصاد» با هدف شفاف‌سازی بیشتر، به بررسی ابعاد مختلف حساب‌های وکالتی خودروهای وارداتی پرداخته است.

پیش از پرداختن به بازی و نقشه بانک‌ها در جذب سپرده از طریق حساب‌های وکالتی، لازم است ابتدا به تعریف این حساب‌ها پرداخت. حساب وکالتی که به‌عنوان حساب معاملاتی نیز شناخته می‌شود، برای تسهیل فرآیندهای مالی در بانک‌ها ایجاد می‌شود. اما مزایای این حساب چیست؟ این حساب برای تسریع و ساده‌سازی روند پرداخت‌ها نزد بانک‌ها افتتاح می‌شود.

برای مثال، در ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو، هنگام برنده شدن در قرعه‌کشی، فرآیند پرداخت باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. به همین دلیل افراد حساب‌های وکالتی را افتتاح و مبلغ مورد نظر را تا زمان قرعه‌کشی در این حساب بلوکه می‌کنند. البته منابع بلوکه‌شده نزد بانک‌ها معمولا پس از یک تا دو روز قابل برداشت هستند. از حساب‌های وکالتی در معاملات بازار فیزیکی بورس کالانیز استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ایجاد حساب‌های وکالتی به‌نوعی سود می‌برند و از آن به‌عنوان ابزاری برای رشد سپرده‌های خود و جذب کاربران جدید بهره‌برداری می‌کنند.

نقشه جدید بانک‌ها

شواهد نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، ایران‌خودرو برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی از متقاضیان خواسته بود تا با مراجعه به بانک‌های ارائه‌دهنده حساب وکالتی، مبلغ ۲۳۰میلیون تومان را واریز و تا زمان قرعه‌کشی صبر کنند. بانک‌ها نیز برای جذب و حفظ سپرده‌گذاران، تسهیلاتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومان از این مبلغ را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ البته تنها در صورتی که فرد در قرعه‌کشی برنده می‌شد. پس از پایان قرعه‌کشی، مبالغ بلوکه‌شده در حساب‌های بانکی آزاد و افراد قادر به برداشت پول خود بودند.در این میان، بانک‌ها به سرعت وارد رقابت شدند و برای حفظ مشتریان جدید و سپرده‌ها، تبلیغات گسترده‌ای به راه انداختند. از جمله این تبلیغات، می‌توان به معرفی صندوق‌های با درآمد ثابت و ارائه وعده سودهایی بیشتر از سود بانکی اشاره کرد. به نظر می‌رسد بانک‌ها با درس گرفتن از تجربیات گذشته، این‌بار با عملکردی قوی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، پیش از شروع فرآیند ایجاد حساب‌های وکالتی و قرعه‌کشی خودروهای وارداتی، تبلیغات خود را آغاز کرده‌اند تا بتوانند مشتریان بیشتری را جذب و حفظ کنند.

وعده وسوسه‌انگیز

برای درک بیشتر این موضوع باید به آگهی برخی از بانک‌ها در این راستا اشاره کرد. به‌طور مثال برخی از بانک‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران در آگهی تبلیغات خود عنوان کردند که پس از مراحل قرعه‌کشی و آزاد‌سازی منابع چنانچه سپرده‌های خود را ظرف مدت یک تا سه ماه نزد بانک حفظ کنند، می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت 20ماهه و سود 4درصد بهره ببرند؛ به‌طوری‌که به ازای نگهداری 500میلیون تومان ظرف یک ماه، 85میلیون، در دو ماه حدود 171میلیون و مادامی که سپرده‌های خود را سه ماه در بانک نگهداری کنند مبلغی معادل 257میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت خواهند کرد.

این یکی از نقش‌های بانک‌ها جذب یا حفظ سپرده‌های مشتریان نزد خود بانک است و بانک‌ها در این دوران بر سر حفظ پول به رقابت و جدال با یکدیگر می‌پردازند. برخی از تحلیلگران در خصوص این موضوع بیان کردند که تبلیغات این بانک برای اعطای تسهیلات به‌عنوان راهکاری به‌منظور حفظ منابع مشتریان چندان موثر نخواهد بود؛ چراکه افراد می‌توانند این مبلغ را در سایر بانک‌ها نگهداری کنند و مبالغ بیشتری دریافت کنند و سود تسهیلات نیز از 4درصد کمتر خواهد بود.اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که اعطای این تسهیلات برای بانک‌ها چه سودی خواهد داشت؟

مُسکن بانک‌های ناتراز

به گفته برخی کارشناسان پولی و بانکی، تا زمانی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای محدود کردن تراز‌نامه است و برخی از بانک‌ها با مشکلاتی نظیر کسری نقدینگی، کفایت سرمایه پایین یا منفی مواجه هستند، ایجاد حساب‌های وکالتی فرصتی را برای آنها فراهم می‌کند تا با ورود به عرصه رقابت، سپرده‌های مشتریان را از سایر بانک‌ها جذب کنند و کسری منابع خود را بهبود بخشند. این اقدام همچنین تاثیر مثبتی بر کفایت سرمایه بانک‌ها خواهد داشت؛ هرچند که این تاثیر کوتاه‌مدت و مانند یک مُسکن عمل می‌کند. به نظر می‌رسد که در روزهای آتی سایر بانک‌ها از طرح‌های جدید خود باید رونمایی کنند؛ چراکه برای حفظ مشتریان خود و جذب سپرده‌های بیشتر سرمایه‌گذاران باید عملکرد رقابتی خود را آغاز کنند.

این امر در دوران انتشار گواهی 30درصدی بانک‌ها صدق می‌کند. گرچه این اقدام برای بانک‌ها سودآوری و مطلوبیت لازم را نداشت، اما آنها برای حفظ مشتریان و سپرده‌های نزد خود مجبور بودند تا در رقابت شرکت کنند.ناگفته نماند که برخی از بانک‌های زیان‌ده، با کفایت سرمایه منفی و با وجود بدهی‌های بالا به بانک مرکزی، در این رقابت فعالانه شرکت کرده‌اند تا بتوانند با جذب سپرده‌ها از سایر بانک‌ها و جلب نظر سپرده‌گذاران بیشتر، روند بهبود خود را تسریع بخشند. با این حال، اثر این منابع موقتی خواهد بود و نمی‌توان روی آن حساب باز کرد. در نهایت، بانک‌ها در حال رقابت برای جذب منابع یکدیگر هستند.

موج جدید افزایش قیمت؟

از سوی دیگر، برخی افراد برای تامین موجودی حساب‌های وکالتی ۵۰۰ میلیونی خود اقدام به فروش طلا و دلار می‌کنند. از معایب این روش باید خاطرنشان کرد زمانی که منابع بلوکه‌شده مشتریان پس از قرعه‌کشی آزاد شود، حجم زیادی از وجوه نقد به بازارهای مختلف تزریق خواهد شد. این افزایش نقدینگی می‌تواند به رشد قیمت دارایی‌های مختلف، به‌ویژه طلا منجر شود.از سوی دیگر در بحبوحه نگرانی‌های ناشی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های خود را به بازارهای امن‌تری همچون طلا منتقل کنند. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران به‌دلیل اعتماد به طلا به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های امن مالی در شرایط بحرانی است. به همین دلیل، بازار طلا هم‌اکنون شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت است.

پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آتی، با آزادسازی منابع بلوکه‌شده و تزریق حجم عظیمی از وجوه نقد به بازارها، این روند تشدید شده و قیمت طلا به‌طور قابل‌ توجهی افزایش یابد. این شرایط می‌تواند به‌طور موقت باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار طلا و دارایی‌های دیگر شود؛ چراکه ورود حجم عظیمی از پول بدون پشتوانه تولید یا سرمایه‌گذاری واقعی، به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد.