به گزارش تجارت نیوز، سیدیاسر رایگانی با اشاره به گزارشها و شکایتهای مطرحشده درباره پدیده موسوم به سبدفروشی در شبکه پخش دارو، از ورود رسمی سازمان تعزیرات حکومتی به این پرونده خبر داد. وی اعلام کرد که هرگونه مشروط کردن فروش داروهای مورد نیاز داروخانهها به خرید اجباری سایر اقلام، مصداق بارز فروش اجباری و تخلف صنفی است.
وی در خصوص مبانی قانونی این برخورد تشریح کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز بند ۴ ماده ۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامتمحور، فروش دارو از طریق روشهای غیرمتعارف از جمله ایجاد سبد دارویی (عرضه داروهای سهمیهای و خاص در قبال خرید سایر داروها) ممنوع است؛ بهویژه اگر این رویه موجب تبعیض میان داروخانهها در دسترسی به داروهای مورد نیاز جامعه شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر مجازاتهای پیشبینی شده در قانون افزود: مطابق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه با کالا یا خدمت دیگر تخلف است. وی تصریح کرد که در صورت احراز این اقدام، متخلف علاوه بر الزام به پس گرفتن کالای تحمیلی یا جبران خسارت واردشده، به پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی محکوم خواهد شد.
رایگانی با بیان اینکه تخلفات حوزه توزیع دارو به دلیل آثار مستقیم آن بر نظام سلامت، حقوق داروخانهها و بیماران اهمیت ویژهای دارد، گفت: هرگونه اقدام شرکتهای پخش در تحمیل خرید اقلام غیرضروری به داروخانهها غیرقابل اغماض است و در صورت وصول شکایت، پرونده برای صدور رأی به تعزیرات ارجاع میشود.
وی در تشریح روند قانونی رسیدگی به این پروندهها توضیح داد: بر پایه ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه ذیربط موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از دریافت شکایت، موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان به مکاتبه اخیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران با مدیران عامل شرکتهای پخش اشاره کرد و یادآور شد که در این نامه نیز بر رعایت حقوق مشتریان و پره پرهیز از سبدفروشی تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد که این سازمان با جدیت رسیدگی به گزارشهای سبدفروشی را دنبال و با هرگونه رفتار مغایر با ضوابط قانونی برخورد میکند.
منبع: فارس
