پرونده شکایت مزد کارگران در انتظار نظر کارشناسی

پرونده شکایت دستمزد کارگران در مرحله اظهارنظر کارشناسی قرار گرفت. حسین حبیبی – دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران –  گفت: جلسه هیات عمومی دیوان عدالت روز دوشنبه برگزار شده است و آنطور که مطلع شدیم موضوع پرونده شکایت مزدی کارگران در هیات تخصصی دیوان بررسی شده و به مرحله اظهار نظر کارشناسی رفته

پرونده شکایت دستمزد کارگران در مرحله اظهارنظر کارشناسی قرار گرفت.

حسین حبیبی – دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران –  گفت: جلسه هیات عمومی دیوان عدالت روز دوشنبه برگزار شده است و آنطور که مطلع شدیم موضوع پرونده شکایت مزدی کارگران در هیات تخصصی دیوان بررسی شده و به مرحله اظهار نظر کارشناسی رفته است.

وی ادامه داد: آقای بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، روز گذشته خبر دادند که پرونده به منظور اظهار نظر کارشناسی به کارشناس مشاور ارائه شده و طبعا پس از اخذ نظر کارشناس به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.

حبیبی افزود: در صورتی که نظریه کارشناسی، شکایت کارگران را وارد تشخیص دهد مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال 92 ابطال خواهد شد و شورای عالی کار موظف است رقم مزد را تغییر بدهد.

به گفته دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایت کارگران به دیوان عدالت بر مبنای قانون و منطق و استدلال قانونی بوده است.

وی گفت: در جلسه هیات تخصصی دیوان عدالت استدلال نماینده وزارت کار این بود که اگر مصوبه تعیین مزد سال 92 ابطال شود به مصلحت نیست و بیکاری گسترش خواهد یافت که ما در جواب اعلام کردیم که مگر بیکاری‌هایی که طی این سالها به وجود آمده در شرایط افزایش دستمزد بوده است؟ در شرایط پایین بودن دستمزد هم بیکاری گسترش یافته است.

حبیبی با بیان اینکه تبعات افزایش رقم دستمزد می‌تواند بر دولت تاثیر بگذارد، گفت: دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ یکسری نیروهای مشمول قانون کار دارد و تبعات این موضوع را بر خود احساس می‌کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با بیان اینکه در شکایت خود به دیوان عدالت چیزی فراتر از قانون و اجرای ماده 41 قانون کار را درخواست نکردیم، ابراز امیدواری کرد: تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت به نفع جامعه کارگری باشد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند