به گزارش تجارت‌نیوز، قرار بود فردا جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شواری اسلامی برگزار شود، اما ساعتی قبل حسن روحانی، رئیس جمهور با استعفای محمود حجتی موافقت کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص علت استعفای وزیر جهاد کشاورزی گفت: چند بار قبلا نامه استعفای خود را داده بود اما آقا رئیس جمهور نپذیرفت؛ اما پس از مطرح شدن استیضاح وی این استعفا پذیرفته شده است.

به گفته اسدالله عباسی با قبول شدن استعفا، موضوع استیضاح از دستور کار خارج می‌شود.

وی در خصوص محورهای استیضاح حجتی گفت: قرار بود استیضاح با محورهای قیمت تولیدات، افزایش نهادهای دامی و کشاروزی و … انجام شود.

قبول استعفای حجتی در حالی است که امروز برای آخرین بار در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور یافت.

آخرین حضور حجتی در جمع دولت‌مردان.

همچنین امروز روزنامه اعتماد درباره علت استعفای حجتی نوشته بود: «چرا و كِي؟» اين اولين واژه‌هاي پرسشي است كه پس از شنيدن خبر استعفاي وزير جهاد كشاورزي به ذهن مي‌رسد. موضوعي كه به نظر مي‌رسد شايد بي‌ارتباط با بازداشت «خليل آقايي» نباشد. يك ماه پيش بود كه خبر بازداشت رييس سازمان جنگل‌ها به اتهام ارتشا از سوي دادسرا كاركنان دولت باعث شد و برخي نمايندگان وزير جهاد كشاورزي را مسوول اين ماجرا مي‌دانستند؛ چراكه مي‌گفتند محمود حجتي يكي از اصلي‌ترين حاميان «خليل آقايي» براي معرفي او در اين سمت بوده است. حال وقتي خبر استعفاي او به گوش مي‌رسد و آن هم با اين چاشني كه اين استعفا از مدت‌ها قبل مطرح بوده است، اين گمانه تقويت مي‌شود كه احتمالا استعفاي وزير جهاد كشاورزي مي‌تواند با بازداشت رييس سازمان جنگل‌ها مرتبط باشد؛ موضوعي كه البته قاسم ميرزايي‌نيكو نماينده اصلاح‌طلب مردم فيروزكوه و دماوند در گفت‌وگو با فارس آن را رد مي‌كند. اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد صحبت‌هاي سخنگوي هيات رييسه درباره استعفاي وزير جهاد كشاورزي را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «اين استعفا مربوط به قبل است كه تاكنون براي آن تعيين تكليفي نشده است.» او درباره علت طرح اين استعفا مي‌گويد: «اين استعفا مربوط به قبل از زماني كه آقاي خليل آقايي را دستگير كرده بودند، مطرح شده بود و بيشتر در حد بيانيه بود.»

این روزنامه به نقل از علي اكبري، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز و عضو كميسيون آب، خاك و منابع طبيعي مجلس نوشت: يكي از دلايلي كه حجتي استعفا داد، موضوع بخش بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي بود. درواقع اين نهاد كه تامين‌‌كننده‌ بخش‌هاي مختلف وزارتخانه و نيازمندي‌ها در اين حوزه بود، به يك‌باره از وزارت جهاد كشاورزي جدا شد و به وزارت صمت سپرده شد. هرچند كميسيون كشاورزي نيز با اين انتقال موافق نبود اما در نهايت اين اتفاق رخ داد

در ادامه وی اظهار کرده است: واضح بود كه تامين مطالبات كشاورزان و انتظار آنها از اين وزارتخانه باتوجه به جدا شدن اين بخش از وزارتخانه، ديگر كار ساده‌اي نيست و اين درحالي بود كه ما معتقد بوديم كه ستاد تنظيم بازار هم بايد زيرنظر جهاد كشاورزي باشد اما نه‌تنها اين اتفاق رخ نداد؛ بلكه بخش بازرگاني را هم از وزارت جهاد كشاورزي جدا كردند. بنابراين به نظر مي‌رسد آقاي حجتي تناسبي ميان انتظارات و اختيارات نديدند و به همين علت استعفاي خود را به دولت تقديم كردند.