به گزارش تجارت نیوز، با نزدیک شدن به چهارمین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا هنوز قدرتمندترین گامهایی را که میتواند به واسطهشان تفاوتی واقعی در معادلات میدانی اوکراین ایجاد کند را برنداشته است: استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین در مبارزه با روسیه. انجام این کار، راه درازی برای تضمین آینده اوکراین – و همچنین اروپا – در پیش رو قرار میدهد.
اخیرا امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تایید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا برای حمایت مالی از اوکراین راهحلی را نهایی خواهند کرد. از آنجایی که روسیه همچنان به تخریب زیرساختهای غیرنظامی اوکراین – خانهها، سیستمهای تولید و توزیع برق و سیستمهای گرمایش و آب – ادامه میدهد، نیاز به حمایت مالی بسیار زیاد است. به معنای دیگر حتی اگر جنگ در سال ۲۰۲۶ پایان یابد، بدون در نظر گرفتن هزینههای هنگفت بازسازی که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، اوکراین به دلیل تاثیرات جنگ بر اقتصادش، علاوه بر سایر منابع مالی، در دو سال آینده به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.
پلن اروپا برای تامین مالی اوکراین
اوکراین همچنان مقاومت میکند و رویاروی مهاجم بسیار بزرگتری قرار گرفته که هممرزش نیست. تلفات روسیه (کشته و زخمی) از یک میلیون نفر فراتر رفته است. با این حال، از دست دادن این همه جان، دستاورد نسبتا کمی برای روسیه داشته است؛ سرزمینها و جمعیتهای ویران شده، زمینهایی که در اثر برخی از شدیدترین نبردها از زمان جنگ جهانی دوم از میان رفتند و اکنون با مین پوشیده شدهاند.
از این منظر میتوان گفت که روسیه در مسیر دستیابی به اهداف استراتژیک اولیهاش که در آغاز جنگ بر آن تاکید داشت، شکست خورده است.
فوریه ۲۰۲۲، اندکی پس از حمله تمام عیار روسیه، ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه (عمدتا اوراق بهادار با بهره) در موسسات مالی غربی مسدود شد. در اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای گروه هفت برنامه فوقالعاده (ERA) را تعریف کردند؛ برنامهای که به واسطهاش وامهایی که در اختیار اوکراین قرار میگرفت از محل سود داراییهای توقیفشده روسیه تامین میگشت. براساس برنامه ERA، تاکنون حدود ۳۰.۹ میلیارد یورو (۳۵.۷ میلیارد دلار) از بسته وام ۴۵ میلیارد یورویی برنامهریزیشده پرداخت شده است.
چالش مسکو
اما سوال این است، در مورد داراییهای اساسی توقیفشده در حوزههای قضایی اروپا داستان به چه شکل است؟ بسیاری از داراییهای روسها به پول نقد تبدیل شدهاند و یوروکلیر – موسسه مالی بلژیکی که سهم عمدهای از این داراییها را در اختیار دارد – آنها را در حسابی در بانک مرکزی اروپا با بهره بسیار کم قرار داده است.
در جلسه اخیر شورای اتحادیه اروپا، استفاده از این داراییها برای اعطای «وام غرامت» به اوکراین، به مبلغ ۲۱۰ میلیارد یورو، مورد بحث قرار گرفت که تنها در صورتی قابل بازپرداخت است که روسیه خسارات وارده به اوکراین را جبران کند. از نظر عملی، تنها تفاوت این است که یوروکلیر پول نقد را به جای سپردههای بانک مرکزی اروپا با رتبه AAA، در اوراق قرضه کمیسیون با رتبه AAA سرمایهگذاری میکند. روسیه، در اصل، میتواند پس از بازپرداخت بدهی اوکراین، مالکیت این داراییها را پس بگیرد و وام غرامت را موقت و برگشتپذیر کند. از همین رو خطری به عنوان «مصادره» وجود ندارد. به همین دلیل هیچ یک از اثرات نامطلوبی که منتقدان منفعل برنامه ERA پیشبینی میکردند، محقق نشد. یورو هنوز پس از دلار در رتبه دوم قرار دارد و موسسات مالی اروپایی پناهگاه امنی برای سرمایهگذاران در سراسر جهان هستند.
پاشنه آشیل کرملین
در حالی که روسیه با زیر پا گذاشتن قوانین و هنجارهای بینالمللی، جدیترین بحران امنیتی را در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم ایجاد کرده است، داراییهای این کشور از حمایت موسسات اروپایی برخوردار است. اما در هر دنیای عادلانهای، نمیتوان از هر دو مزایا با هم برخودار بود. نمیتوان با پارازیت GPS، آتشسوزی، خرابکاری، جنگ سایبری و کمپینهای اطلاعات غلط – که همگی توسط سازمان اطلاعات نظامی روسیه سازماندهی شدهاند – به اروپا حمله کرد و در عین حال از حمایت موسسات مالی و حقوقی این قاره نیز برخوردار بود.
از همین رو گروهی میگویند امروز زمان مناسبی برای اعمال فشار بر روسیه است. این بازیگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، به دشواری هزینههای جنگ داخلی خود را پرداخت میکند. این در حالی است که با تداوم جنگ، هزینههای دفاعی در حال افزایش است و تورم بالا به شدت به مصرفکنندگان روسی آسیب میرساند.
در نتیجه تحریمهای ثانویه ایالات متحده، بزرگترین شرکت بزرگ هند واردات نفت روسیه را متوقف کرد. این در حالی است که چهار شرکت بزرگ نفتی دولتی چین نیز اعلام کردهاند که در کوتاهمدت از خرید نفت روسیه خودداری خواهند کرد. چین و هند روی هم رفته حدود ۸۵ درصد از فروش نفت روسیه را وارد میکنند و از دست دادن این بازارها تأثیر شدیدی بر تلاشهای جنگی کرملین خواهد داشت. بنابراین جای تعجب نیست که روسیه برای پایان دادن به جنگ با شرایط مطلوب عجله دارد.
بروکسل به دنبال استقلال از آمریکا
بارت دو ویور، نخستوزیر بلژیک، برای کاهش ریسک حاصل از وام جهت غرامت، از سایر کشورهای اتحادیه اروپا تضمین خواسته و تاکید دارد که این بازیگر در قبال هرگونه اعطای موفقیتآمیز وام به فدراسیون روسیه مسئولیتی نخواهد داشت. بنابراین، هر کشور عضو باید سهمی از وام (بر اساس درآمد ناخالص ملی) را تضمین کند.
نگرانیهای دو ویور بیاساس است. با توجه به نقض مفاد منشور سازمان ملل متحد و مقیاس جنایات جنگی روسیه، هیچ راهی برای داوری یا حکم موفقیتآمیز علیه روسیه که بلژیک مجبور به بازپرداخت آن باشد، وجود ندارد. شاید این انفعال محصول قوانین اتحادیه اروپا شد، قوانینی که در برابر اشغال کریمه توسط روسیه در سال 2014 سکوت اختیار کردند.
با این حال، اگر ضمانت پرداخت وام از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای عبور از این مانع لازم باشد، باید این ضمانت اعمال شود. علاوه بر این، کشورهای اروپایی باید معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه خود با روسیه را فسخ کنند؛ کاری که میبایست مدتها پیش انجام میدادند. همانطور که بسیاری از رهبران اروپایی اذعان دارند، اروپا (از جمله بریتانیا و نروژ) باید بتواند از خود دفاع کند. ارائه وام غرامت به اوکراین گامی محکم در این مسیر است؛ گامی مستقل و بودن دخالت آمریکا.
